إسرائيل في مأزق داخلي: أزمة في الأمن الغذائي وعجز في الميزانية

يواجه كيان الاحتلال عجزاً في الميزانية إضافة لمشاكل اقتصادية تتراكم مع كل يوم إضافي في الحرب. تم تحديد عجز الموازنة العامة في قانون الموازنة عند 6.6% لعام 2024 ووصل إلى 7.6%. فيما يتوقع مسؤولو الخزانة أن يصل العجز إلى أكثر من 10%. من جهة أخرى، تواجه إسرائيل مشكلة في تهدد الأمن الغذائي لمستوطنيها بعد أن وصل حجم الخسارة في المنتجات الزراعية خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب فقط بـ 150 ألف طن بقيمة حوالي 670 مليون شيكل.

وحدد كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس جمعية المقاولين راؤول سيروجو، معدل عجز قدره 10%هذا العام إذا لم تتخذ وزارة المالية خطوات فورية لمكافحة العجز، الذي يرتفع بسرعة إلى مستويات قياسية جديدة.

وتقول صحيفة واي نت العبرية أن الأزمة تزداد سوءاً. وتشير إلى أن تجميد مناقشات الميزانية، من شأنه أن يتسبب في عدم وجود ميزانية جديدة في إسرائيل في بداية عام 2025، وهذا ما دفع رئيس قسم الميزانية في وزارة المالية، يوغيف غرادوس، إلى إرسال رسالة شديدة اللهجة إلى الوزير بتسلئيل سموتريتش، وإلى جميع كبار المسؤولين في وزارة المالية.

في رسالته، يحذر يوغيف من أضرار جسيمة للاقتصاد بسبب عدم الموافقة على الميزانية لعام 2025، والوصول إلى وضع ستكون فيه ميزانية مؤقتة اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير.

ويوغيف، مثل غيره من كبار المسؤولين في وزارة المالية، قلق للغاية من أن التأخير في الموافقة على الميزانية "يمكن تفسيره على أنه إشارة سلبية للأسواق المالية فيما يتعلق بقدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية". ويلمح إلى أن التصنيف الائتماني لإسرائيل قد ينخفض مرة أخرى، كما حذر مسؤولون كبار آخرون في وزارة المالية في الأسابيع الأخيرة.

يبحث الكيان عن مصادر تمويل أخرى، ولهذا توجه لزيادة الضرائب. منها ضريبة القيمة المضافة على عدد كبير من السلع والخدمات وصلت إلى الاكراميات التي يتلقاها النوادل في المطاعم. وتشير الصحيفة إلى أنه من الصعب تتبع بعض الخدمات التي تُدفع نقداً. لكن المستوطنون يدفعون كل شيء تقريباً عبر البطاقات الائتمانية وهذا ما يجعل من السهل تتبع الرصيد النقدي للمستخدم. وهذا ما تعطيه السلطات في الكيان أولوية "خاصة في المطاعم التي تدخر الأموال من أجل إصدار قسائم الرواتب مع الحفاظ على المزايا الاجتماعية مثل مساهمات المعاشات التقاعدية".

من جهة أخرى، يواجه الكيان أزمة في الأمن الغذائي. ووفقاً لتقرير صادر عن "ليكيت إسرائيل" فإن عواقب الحرب تشمل: نفايات غذائية بقيمة 1 مليار شيكل نتيجة أضرار كبيرة في القطاع الزراعي، وزيادات حادة في الأسعار. الرئيس التنفيذي للمنظمة: "العواقب ستكون مستمرة لسنوات عديدة قادمة"

أكثر من 30٪ من الأراضي الزراعية في فلسطين المحتلة تقع على الخطوط الأمامية من الحرب، وحوالي 22٪ في منطقة غلاف غزة و10٪ أخرى على الحدود الشمالية، و7٪ منها في الجليل، و3٪ في الجولان.

انخفضت نسبة اليد العاملة 40% تقريباً في القطاع الزراعي، ونتيجة لذلك وصلت نسبة الإنتاج الذي تعرض للتلف حوالي 22% مقارنة بـ9% قبل الحرب. تسبب نقص المنتجات الزراعية في زيادة بنسبة 14٪ في أسعار الخضروات و 8٪ في أسعار الفاكهة. وتقول صحيفة معاريف أن انخفاض استهلاك الأغذية الصحية تسبب بضعف الأمن الغذائي، مع الزيادة المستمرة في الأسعار.

كبير الاقتصاديين في BDO حذر من "فشل إسرائيل بالتعامل مع جبهة الأمن الغذائي". وقال أنه "منذ اندلاع الحرب، ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات بنحو 13٪، وزادت فجوة انعدام الأمن الغذائي في إسرائيل بنسبة 8٪، وزادت كمية الطعام المفقودة في القطاع الزراعي بنسبة 13٪". مضيفاً "لم تستعد البلاد بشكل كاف لضمان الأمن الغذائي لسكانها خلال هذه الحالة الطارئة". مشدداً على أن "إطالة أمد الحرب يفرض ثمناً باهظاً على الاقتصاد الإسرائيلي ككل وعلى المزارعين بشكل خاص".