هل يُعاقب الأردن على مشاركته في العدوان الأمريكي؟

يواجه الأردن هذه الأيام خطراً اقتصادياً كبيراً، مع احتمال إقرار مجلس النواب العراقي لقانون إلغاء الامتيازات الممنوحة في العلاقات الاقتصادية مع الأردن، بسبب تواطؤ ومشاركة النظام الملكي الأردني في العدوان الأمريكي على العراق، والذي ارتقى على إثره 16 شهيداً في الحشد الشعبي وأُصيب آخرون بالجراح.

فبعد النائب مصطفى السند وزملائه، الذين تقدموا بمقترح قانون في الـ 3 من شباط / فبراير الجاري، يلزم وزارة النفط بإيقاف بيع النفط المدعوم للأردن. قدّم النائب هادي السلامي وزملاء له أيضاً، مقترحاً لقانون إلغاء الامتيازات الاقتصادية الممنوحة للأردن، معللاً ذلك بسبب اشتراك الأخير مع الولايات المتحدة الامريكية في "انتهاك السيادة العراقية وقصف مقرات القوات المسلحة العراقية بتاريخ 3 شباط 2024 واستشهاد واصابة عدد من العراقيين، واستناداً لواجبنا الدستوري والنيابي والتمثيلي في المحافظة على سيادة العراق والسهر على سلامه ارضه وسمائه".

وقد كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال – Wall street Journal" في مقال لها السبت الماضي، عن مشاركة الأردن في العدوان الذي شنتته قوات الاحتلال الأمريكي على العراق وسوريا، بواسطة طائرات F-16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله بأن "الطائرات الأردنية انضمت إلى العدوان بعدما تم تحديد أهداف لها". لافتاً إلى أن السلطات الأردنية أرادت من خلال ذلك إظهار التضامن مع الإدارة الأمريكية في أعقاب عملية المقاومة الإسلامية في العراق النوعية ضد قاعدة البرج 22.

وفي هذا السياق، نشر موقع "ذا إنترسبت - The Intercept" الأميركي تحقيقا، أفاد بأن هذه القاعدة الأميركية في الأردن، ليست مجرد "قاعدة دعم لوجستي" كما وصفتها وزارة الحرب الأميركية – البنتاغون، بل هي أيضاً قاعدة مسيّرات تستخدم في عمليات استطلاع بعيدة المدى ولتوجيه ضربات جوية ضد حركات المقاومة في سوريا والعراق، وتُستخدم أيضا كمركز لتجهيز العمليات الخاصة ومقراً رئيسياً لمروحيات الإجلاء الطبي. كما تقدّم هذه القاعدة معلومات استخباراتية للقوات الجوية الأمريكية المتمركزة في قواعد أخرى في الأردن، مثل قاعدة موفق السلطي الجوية، لاستخدامها في الضربات.

صادرات العراق النفطية للأردن

ومن المعروف أن العراق يزود الأردن منذ زمن نظام صدام حسين، بكميات من النفط بأسعار تفضيلية، واستمر الحال على ما هو عليه خلال حكومات بغداد المتعاقبة ما بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، بالرغم من انتقادات العديد من الأطراف السياسية العراقية.

وهذه تفاصيل هذا الأمر:

_ ما قبل العام 2003، كان العراق يصدّر 100 ألف برميل يومياً نصفها بالمجان والنصف الآخر بأسعار تفضيلية (ربما استفاد الملك الأردني الحالي عبدالله الثاني ووالده الملك حسين من هذه الامتيازات لتكوين ثروة شخصية هائلة على حساب العراقيين والاردنيين ظهر بعض ملامحها في "وثائق باندورا").

_ في العام 2006، تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتجهيز ونقل النفط العراقي الخام للأردن بـكمية 10 آلاف برميل يوميًا من النفط الخام ترتفع إلى 15 ألف برميل، لتتم زيادتها مستقبلا إلى 30 ألف برميل وبخصم يصل إلى 18 دولارا للبرميل عن السعر العالمي (سعر نفط خام برنت).

_ في العام 2008 تم رفع الخصم الى 22 دولاراً للبرميل.

_ مؤخراً تم الاتفاق على خفض الخصم من 18 الى 16 دولار اقل من سعر نفط برنت مع زيادة الكمية المصدرة الى الأردن الى 15 ألف برميل يوميا.

وعليه فإنه وفقاً للاتفاق الأخير، توفّر المملكة الأردنية حوالي ربع مليون دولار يومياً، قد تخسرها بسبب شراكتها في جرائم الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي (لا يُمكن نسيان دورها في إسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ التي تطلقها المقاومة العراقية ضد إسرائيل).