ذا انترسبت: دعوى قضائية أمريكية بسبب غزة ضد بايدن أيضاً

في الوقت الذي يراقب فيه الكثيرون حول العالم مجريات الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان المؤقت أمام محكمة العدل الدولية، بسبب الحرب على غزة. كشف موقع " the intercept" الأمريكي في هذا المقال الذي قام بترجمته موقع الخنادق، أن هناك 77 مجموعة في جميع أنحاء العالم تدعم دعوى الإبادة الجماعية ضد بايدن في المحكمة الأمريكية أيضاً. وأنه من المقرر أن تمثل إدارة بايدن أمام المحكمة الفيدرالية في وقت لاحق من هذا الشهر، بينما تواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في لاهاي هذا الأسبوع.

فما هي تفاصيل الدعوى ضد بايدن، وكيف سيكون مسارها؟

النص المترجم:

ألقت العشرات من المنظمات القانونية ومنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم بثقلها وراء دعوى قضائية أمريكية تتهم الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بالفشل في "منع وقوع إبادة جماعية" في غزة.

في أواخر ديسمبر/كانون الأول، قدمت 77 مجموعة - تمثل عشرات الآلاف من المحامين وقادة المجتمع المدني والناشطين من القارات الست - ملخص صديق المحكمة (هي ملخصات كتبها أفراد أو مجموعات لا يشاركون بشكل مباشر في قضية قانونية، ولكن لديهم خبرة أو رؤية لتقديم المساعدة للمحكمة في اتخاذ قرارها) في دعوى قضائية رفعتها منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وسكان غزة ومواطنون أمريكيون لديهم أفراد عائلات متأثرين بالهجوم الإسرائيلي المستمر ضد إدارة بايدن.

في مذكرة صديق المحكمة، وهي وسيلة للمجموعات غير المشاركة بشكل مباشر في دعوى قضائية لتزويد المحكمة بمعلومات لتأخذها في الاعتبار عند إصدار حكمها، تقول المنظمات إن المدعين أثبتوا أن الإبادة الجماعية، أو هناك خطر جدي بحدوث إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة. كما يجادلون بأن الولايات المتحدة تنتهك واجباتها بموجب القانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية وعدم التواطؤ فيها، وأن إخفاقات الولايات المتحدة هذه تساهم في تآكل "قواعد القانون الدولي الطويلة والواسعة النطاق"، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللذان تم وضعهما في عام 1948 في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وتتجه الدعوى إلى جلسة استماع في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا في وقت لاحق من هذا الشهر. وفي الوقت نفسه، في شكوى مؤلفة من 84 صفحة، قدمتها جنوب أفريقيا، تواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وستبدأ المحكمة الاستماع إلى المرافعات في هذه القضية يوم الخميس ويمكن أن تصدر إجراءات مؤقتة. ويمكن أن يشمل ذلك توجيه إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، أو وقف أي إجراءات تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسراً أو تجويعهم في غزة، أو الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالادعاءات.

ويعتقد المحامون المشرفون على الدعوى الأمريكية أن القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على قضيتهم أيضاً.

"بينما من الواضح أن المحكمة المحلية ليست ملزمة بمحكمة العدل الدولية، فإنه سيتعين عليها، وسيتعين على الحكومة، أن تتعامل مع حقيقة أن أعلى سلطة، أي المحكمة العالمية، قد أصدرت أمرًا وجدت فيه أن قضية الإبادة الجماعية – هناك حالة معقولة". وقالت أستا شارما بوخاريل، محامية الموظفين في مركز الحقوق الدستورية، وهي منظمة تمثل المدعين ضد الولايات المتحدة: "ستكون هناك آثار على الولايات المتحدة فيما يتعلق بفشلها في منع هذه الإبادة الجماعية وتواطؤها".

وفي ديسمبر/كانون الأول (2023)، قدمت إدارة بايدن طلباً لرفض الدعوى، بحجة أن المدعين يطلبون من المحكمة التصرف خارج نطاق اختصاصها "لتجاوز قرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي". وقالت الإدارة أيضًا إن المدعين لا يتمتعون بمكانة رفع الدعوى لأن المحكمة ليس لها سلطة على أنشطة دولة أخرى ذات سيادة.

وقد رفض كبار مسؤولي الإدارة القضية المعروضة على محكمة العدل الدولية أيضًا، حيث وصفها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، بأنها "لا أساس لها من الصحة، وتؤدي إلى نتائج عكسية، ولا أساس لها على الإطلاق"، وسخر بلينكن منها. وفي يوم الأربعاء، ضاعف كيربي من حطّه لها.

تم رفع الدعوى القضائية ضد الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني مع ظهور إحصائية مروعة مفادها أن إسرائيل قتلت شخصاً واحداً من بين كل 200 شخص. وتؤكد الدعوى المرفوعة ضد الولايات المتحدة أن مسؤولي إدارة بايدن "رفضوا مراراً وتكراراً استخدام نفوذهم الواضح والكبير لتحديد الشروط أو وضع حدود القصف الإسرائيلي المكثف والحصار الشامل على غزة". ويستشهد المدعون – بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين ومؤسسة الحق، وسكان غزة، والمواطنين الأمريكيين الذين لديهم أفراد من عائلاتهم قتلوا وتشردوا بسبب الحرب الإسرائيلية – باستخدام حق النقض الأمريكي ضد قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار. وأفعالها الرامية إلى "تمويل وتسليح وتأييد حملة القصف الإسرائيلية الجماعية والمدمرة والحصار الشامل للفلسطينيين في غزة".

وفي ذلك الوقت، كان عدد القتلى في غزة حوالي 11 ألف شخص. وقد تجاوز الآن 23000. ويُعتقد أن واحداً من كل أربعة أشخاص في غزة يعاني من الجوع، وأن 90% منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل خطير، في حين أن معظم المرافق الصحية لم تعد تعمل.

وفي الأشهر التي تلت رفع الدعوى القضائية، واصلت إدارة بايدن دعمها النشط لحملة القتل الجماعي الإسرائيلية، مع عرقلة الجهود الدولية لوقف المذبحة. في 8 ديسمبر/كانون الأول، استخدمت الولايات المتحدة بمفردها حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وبعد يوم واحد، وافقت إدارة بايدن على إرسال قذائف دبابات بقيمة 106.5 مليون دولار إلى إسرائيل دون موافقة الكونغرس. في 12 ديسمبر / كانون الأول، صوتت الولايات المتحدة ضد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 صوتًا مقابل 10 لصالح وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، أرجأت إدارة بايدن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على المساعدات الإنسانية لغزة لعدة أيام أثناء العمل على تخفيفها. وتفاوضت الإدارة على إزالة كلمة "وقف" في الدعوة لإنهاء القتال، بالإضافة إلى بند كان من شأنه أن يسمح بإجراء تفتيش مستقل للمساعدات التي تذهب إلى غزة، بدلاً من عمليات التفتيش التي تديرها إسرائيل والتي أدت إلى إبطاء شحنات المساعدات إلى حد الزحف. تم إجراء التغييرات لتجنب استخدام حق النقض الأمريكي مرة أخرى، فقط لكي تمتنع الولايات المتحدة عن التصويت.

تعرض كل من الدعوى المرفوعة ضد إدارة بايدن وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتفصيل شديد تعبيرات المسؤولين الإسرائيليين عن نية الإبادة الجماعية. في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين فقط من هجوم حماس على إسرائيل، أمر وزير الدفاع يوآف غالانت بفرض حصار كامل على غزة، التي يسكنها أكثر من مليوني شخص. "لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة". وقال غالانت في ذلك الوقت: "لن تكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق". "نحن نقاتل الحيوانات البشرية ونتصرف وفقًا لذلك".

في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، استحضر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو آية من الكتاب المقدس عن عدو لإسرائيل القديمة، والتي طالما تم الاستشهاد بها لتبرير قتل الفلسطينيين. قال: "عليك أن تتذكر ما فعله عماليق بك، كما يقول كتابنا المقدس". "ونحن نتذكر ونقاتل". (تشير شكوى جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية أنه بعد أسابيع، تم تسجيل فيديو لجنود إسرائيليين في غزة وهم يرقصون ويهتفون: "لتحترق قريتهم، ولتمحى غزة"، و"نحن نعرف شعارنا: لا يوجد مدنيون غير متورطين"، و"لنزع نسل عماليق").

وقال باسل الصوراني من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي وقع على مذكرة صديق المحكمة، لموقع The Intercept: "إن إسرائيل تشجعت بسبب عدم وجود عواقب على سلوكها في غزة". وقال: "لقد حذرنا منذ اللحظة الأولى من أن هذه إبادة جماعية بسبب التصريحات العديدة التي رأيناها من القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين".

وقال الصوراني إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، إلى جانب الحصار الفعلي، والهجمات العشوائية على المدنيين والمباني المدنية، والافتقار الأساسي إلى مساحة آمنة، والتهجير الجماعي لملايين الفلسطينيين، توضح أن: "كل هذا يعادل إبادة جماعية".

رد المدعون على طلب الإدارة بالرفض في 22 ديسمبر/كانون الأول، بحجة أن هناك سابقة للمحاكم الأمريكية للفصل في المسائل المتعلقة بالإبادة الجماعية وأن تحديهم القانوني يتعلق بما هو أكثر من مجرد تصرفات دولة أجنبية. وبدلاً من ذلك، قال المدعون إن إصاباتهم "يمكن إرجاعها إلى حد ما" إلى تصرفات الحكومة الأمريكية. "إن الإيحاء القائل بأن الولايات المتحدة لا تؤثر أو لا تستطيع التأثير على حدود إسرائيل هو أمر سخيف، لأسباب ليس أقلها أن الحكومة الإسرائيلية تعترف بأن أفعالها لا يمكن أن تحدث دون ترخيص ودعم الولايات المتحدة"، وكتب المدعون أن "المتهمين تفاخروا بالتنسيق مع إسرائيل وتأثيرهم عليها".

وأمام إدارة بايدن حتى يوم الجمعة لإصدار رد. ومن المقرر أن تستمع المحكمة الفيدرالية، ومقرها أوكلاند بولاية كاليفورنيا، إلى المرافعات بشأن طلب المدعين إصدار أمر قضائي أولي، وبشأن طلب إدارة بايدن بالرفض، في 26 يناير/كانون الثاني. وتتهمها بالفشل في حماية الأميركيين الفلسطينيين العالقين في غزة، مما يتناقض مع جهودها لمساعدة مزدوجي الجنسية الإسرائيلية).

وفي الفترة التي سبقت محاكمة محكمة العدل الدولية، قال المسؤولون الأمريكيون إن نظراءهم الإسرائيليين أخبروهم أنهم سيتحولون من هجوم واسع النطاق على غزة إلى نهج أكثر "استهدافًا". يوم الثلاثاء، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو أعرب فيه عن قلقه بشأن "معاناة المدنيين في غزة"، قائلا إنهم "مستعدون لتسهيل أكبر قدر من المساعدات الإنسانية التي سيقدمها العالم". وعلى الرغم من هذه الادعاءات، واصلت إسرائيل إسقاط القنابل على المدنيين، حيث أفادت التقارير أنها تستهدف سيارات الإسعاف والمستشفيات وملاجئ منظمة أطباء بلا حدود دون أن تترك أي شيء. وحتى يوم الأربعاء، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 147 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.