مجالات التلاعب والتزوير في عمليات استخراج النفط والغاز

إن مكافحة التلاعب وضمان عمل شركات النفط الأجنبية بشكل أخلاقي وشفاف أمر بالغ الأهمية بالنسبة للدول المضيفة لتحقيق الاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية. اللافت أن غالبية الدول المنتجة للنفط هي دول نامية، وتعتمد على النفط مصدرًا رئيسًا في اقتصادها، وإعداد موازناتها العامة، وهنا مكمن الخطورة الشديد. حيث ستكون هذه الدول الأكثر تضررًا من سياسات التلاعب التي تعتمدها شركات الاستثمار الكبرى، والتي قد تشكل أزمة لدى كثير من الدول النفطية، التي تبني موازناتها على النفط والغاز. لذلك أصبحت هذه الدول مجبرة على إيجاد حلول سريعة لمواجهة هذه السياسات المجحفة، وذلك باتخاذ العديد من الاستراتيجيات والتدابير التي يمكن للدول المستضيفة لشركات النفط الكبرى استخدامها.

يعد الإبلاغ الخاطئ عن الاحتياطيات مصدر قلق كبير في صناعة النفط لأن قيمة شركة النفط غالبًا ما ترتبط بكمية النفط والغاز التي تدعي أنها تمتلكها في الاحتياطي. كما يأتي التضليل البيئي في المرحلة الثانية، إذ تقلل بعض الشركات من التأثير البيئي لعملياتها أو تفشل في الإبلاغ عن الانسكابات والحوادث الأخرى. وبالتوازي، قد تقوم الشركات باستخدام تدابير حماية البيئة دون المستوى المطلوب، لتوفير التكاليف مما يؤدي إلى التدهور البيئي. ومن مواضع التلاعب أيضًا، الحفر أو التنقيب غير القانوني دون الحصول على التصاريح اللازمة. إضافة الى عدم الالتزام بمعايير السلامة مما يؤدي إلى وقوع حوادث وتسربات وكوارث أخرى.

إلى ذلك، ينطوي تسعير التحويل وتحويل الأرباح على التلاعب بالأسعار داخل نفس الشركة (ولكن في بلدان مختلفة) لتحويل الأرباح إلى مناطق ذات ضرائب أقل. وتشمل الأمثلة النموذجية: التلاعب في أسعار التحويل، والديون داخل الشركات، والموقع الاستراتيجي للأصول غير الملموسة، مثل الملكية الفكرية.

تطرح هذه الورقة من إعداد مركز دراسات غرب آسيا بعض أنواع وأدوات التلاعب والخداع التي تتعامل بها بعض الشركات الاستثمارية الكبرى في مجال النفط والغاز، وتستخدمها خاصة في عمليات التنقيب والاستخراج وتحديد الكميات والأرباح والتحكم في أسعار السوق في الصناعة النفطية. كما بعض الحالات والقضايا المتعلقة بالغش والتلاعب والفساد في مجال النفط والغاز، إضافة الى جملة من الأدوات والآليات التي يمكن للدولة المضيفة لشركات الاستثمار في مجال التنقيب والاستخراج والتحويل استخدامها لحماية حقوقها ومواردها وثرواتها الطبيعية. وانطلاقا من أهمية هذا الموضوع وخطورته تطرح الورقة جملة من التوصيات التي يمكن الاستفادة منها والبناء عليها، لتوفير كل السبل الكفيلة بحماية حقوق الدول المنتجة، وخاصة الدول المستحدثة في التعامل مع شركات الاستثمار الكبرى الأكثر خبرة في مجال التنقيب والاستخراج والتحويل للثروات النفطية وللغاز.

للحصول على المادة الكاملة إضغط هنا.