الانتخابات الرئاسية الأمريكية تلقي بظلالها على أوكرانيا

تثير الخلافات السياسية في الولايات المتحدة مخاوف الأوروبيين بشأن التزام البيت الأبيض بالمساعدات الأوكرانية، إذ تشكل المعدات والتدريب والاستخبارات الأمريكية النسبة الأكبر من اللوجستيات الأوكرانية في الحرب مع روسيا. وفي ظلّ انتقاد الجمهوريين الدائم بقيادة دونالد ترامب للدعم الأمريكي في أوكرانيا تحاول الدعاية الديموقراطية وحلفاء بايدن الأوروبيين تصوير تراجع واشنطن عن دورها القيادي في المساعدات على أنه مسألة أمن عالمي. وقد انعكست هذه الحملة السياسية على أغلب الصحافة الأمريكية على أعتاب الحملات الانتخابية الرئاسية في السباق إلى الأبيض.

في هذه المقال الذي نشرته وول ستريت جورنال، ثمة استعراض للمواقف الأوروبية التي تشدد على أهمية الدور الأمريكي. ثمّ تورد استطلاعًا أجرته الصحيفة في أغسطس آب الماضي، وجد أنّ نسبة الناخبين الجمهوريين الذين بعتقدون أن الولايات تفعل لأوكرانيا أكثر مما تستحق قد ارتفع من 56% في أبريل نسيان إلى 62% في ذلك الشهر. وفي انتكاسة كبيرة للمشرعين المؤيدين لأوكرانيا، لم يدرج الكونجرس أي مساعدات في مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل الذي تم تمريره يوم السبت، حيث تسابق مجلسا النواب والشيوخ لتجنب إغلاق جزئي للحكومة في 1 أكتوبر.

يذكر المقال عندما زار زيلينسكي واشنطن في سبتمبر أيلول، قالت النائبة لورين بويبرت إنها لا تهتم بالأحداث بالنسبة له. وتساءلت: "هل زيلينسكي هنا لالتقاط شيك آخر؟". وعندما سئلت عما إذا كانت ستلتقي به، أجابت بالنفي، ثم أعادت النظر في الأمر. "نعم، سأطلب منه استرداد الأموال!"

ويشير المقال إلى أنه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، قال دبلوماسيون من الدول التي تتطلع إلى الولايات المتحدة للقيادة إنهم قلقون من أن الضغوط الداخلية تدفع بايدن إلى التراجع عن الدعم الصادق لمعركة أوكرانيا. وأشار البعض إلى أنه في خطابه الذي استمر نصف ساعة في الأمم المتحدة ذكر أوكرانيا قرب النهاية فقط ولم يركز عليها. ويتزايد عدم اليقين بشأن التزام واشنطن تجاه أوكرانيا على الرغم من موافقة الكونجرس على أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية منذ الغزو الروسي واسع النطاق.

وفي السياق يربط المقال عدم التزام الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا، يربطها بما يسمبه جلفاء أمريكا التقليديين في الشرق الأوسط، اسرائيل والسعودية والإمارات، الذين دفعهم الشك إلى التركيز على علاقات أقوى مع روسيا والصين إلى جانب علاقاتهم مع واشنطن.

وفيما يلي الترجمة الكاملة للمقال:

تلقي المعارك السياسية الأمريكية وخطاب حملة الانتخابات الرئاسية بظلالها على ساحات القتال في أوكرانيا.

تعتمد معركة كييف لهزيمة القوات الروسية الغازية على المعدات والتدريب والاستخبارات الأمريكية. قاد الرئيس بايدن حملة عالمية لحشد الدعم لأوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.

والآن ينتقد عدد متزايد من السياسيين الأمريكيين، معظمهم من الجمهوريين بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب، الدعم الأمريكي لأوكرانيا. كانت المساعدات للبلاد نقطة محورية في معارك مجلس النواب حول تجنب إغلاق الحكومة يوم الأحد.

وتثير مثل هذه الحجج - واحتمال تراجع واشنطن عن دورها القيادي - عدم الارتياح بين حلفاء الولايات المتحدة، الذين يرى الكثير منهم أن مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها أمر بالغ الأهمية للأمن العالمي.

وقال وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس لاندسبيرجيس إن الغرب وقف صفا واحدا ضد روسيا بفضل القيادة الأمريكية، لكن "من أجل الفوز، فإن الطلب على القيادة الأمريكية أكبر، خاصة في نطاق وسرعة المساعدة العسكرية".

ويقول مسؤولون أوروبيون إن الخلاف بين الحلفاء الغربيين سيفيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا سمح له بالصمود أمام الغرب في حرب استنزاف. وقال لاندسبيرجيس "لقد استثمرنا جميعا الكثير ويجب أن ننهي المهمة الآن من خلال ضمان فوز أوكرانيا".

وقالت سفيرة أوكرانيا لدى منظمة حلف شمال الأطلسي، ناتاليا غاليبارينكو، إن حكومتها تراقب التطورات في واشنطن ولا ترى حتى الآن أي تغيير في المساعدات.

وفي حين أن شحنات الأسلحة ثابتة الآن، فإن أوكرانيا وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين قلقون من الاتجاهات السياسية. وجد استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال في أغسطس أن 62٪ من الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن الولايات المتحدة تفعل الكثير لدعم أوكرانيا، ارتفاعا من 56٪ في أبريل.

في انتكاسة كبيرة للمشرعين المؤيدين لأوكرانيا، لم يدرج الكونجرس أي مساعدات لأوكرانيا في مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل الذي تم تمريره يوم السبت، حيث تسابق مجلسا النواب والشيوخ لتجنب إغلاق جزئي للحكومة في 1 أكتوبر.

كان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي، نيويورك) وزعيم الحزب الجمهوري ميتش ماكونيل (جمهوري، كنتاكي) يدفعان لإدراج 6 مليارات دولار لأوكرانيا في التشريع المؤقت، لكنهما أسقطا هذا الجهد بعد أن صوت مجلس النواب على نسخة دون أي مساعدة فيها. وقال شومر إنه وماكونيل اتفقا على مواصلة القتال من أجل مزيد من المساعدات الاقتصادية والأمنية للبلاد. وقال شومر "ندعم جهود أوكرانيا للدفاع عن السيادة ضد العدوان".

وقال ماكونيل "أنا واثق من أن مجلس الشيوخ سيمرر المزيد من المساعدات لأوكرانيا في وقت لاحق من هذا العام".

قال مسؤول في البيت الأبيض يوم السبت إنه في حين أن وزارة الدفاع قد استنفدت الكثير من تمويل مساعداتها الأمنية لأوكرانيا، إلا أن هناك تمويلا كافيا بموجب سلطة الانسحاب الرئاسي المتاحة لتلبية احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة لفترة أطول قليلا.

وقال المسؤول "سيكون لدينا المساعد الشخصي الرقمي آخر قريبا على الإيقاع الطبيعي". "ومع ذلك، سنحتاج إلى مشروع قانون تمويل أوكرانيا لتمريره قريبا، ومن الضروري أن يحافظ رئيس مجلس النواب [كيفن] مكارثي على التزامه تجاه شعب أوكرانيا لضمان حدوث ذلك."

تظهر عمليات التصويت الأخيرة على تمويل مجلس النواب دعما واسعا من الحزبين للمساعدات الأوكرانية - صوت 311 مشرعا في مجلس النواب المكون من 433 عضوا هذا الأسبوع لتمرير إجراء يخصص 300 مليون دولار من المساعدات الأمنية للبلد المحاصر - لكن عدد الجمهوريين المعارضين آخذ في الازدياد ويشكلون الآن أكثر من نصف مؤتمر الحزب الجمهوري.

خلال المناظرة التمهيدية للحزب الجمهوري يوم الأربعاء، انقسمت وجهات النظر حول أوكرانيا.

"نحن ندفع روسيا أكثر إلى أحضان الصين"، قال المستثمر في مجال التكنولوجيا الحيوية ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، الذي يعارض تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا. ورد نائب الرئيس السابق مايك بنس قائلا: "إذا سمحت لبوتين بالحصول على أوكرانيا، فهذا ضوء أخضر للصين للاستيلاء على تايوان".

وقال ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، إنه يريد إنهاء الحرب وإنه سينجز ذلك في غضون 24 ساعة، دون أن يحدد كيف. وقال إن المزيد من المساعدات لأوكرانيا يجب أن تكون مرتبطة بالتحقيقات في التعاملات التجارية لعائلة بايدن.

"لن تخسر أوكرانيا طالما ظلت أمريكا ملتزمة بالدفاع عنها"، قال جون ناجل، وهو مقدم متقاعد في الجيش الأمريكي يدرس القتال في الكلية الحربية للجيش الأمريكي. وأضاف "أوكرانيا تواجه أكبر تهديد لها الآن ليس من روسيا بل من الخلل السياسي في واشنطن."

وقالت النائبة الجمهورية لورين بويبرت من كولورادو إنها لم تكن مهتمة بأحداث الرئيس الأوكراني عندما كان في واشنطن مؤخرا. الصورة: تشيب سوموديفيلا / جيتي إيماجيس

يقول مسؤولو إدارة بايدن إن أحد الجوانب المركزية لسياستهم الخارجية هو تسخير اقتصاد مرن ونظام سياسي مستقر في الداخل لمواجهة نفوذ روسيا والصين. قد تسمح المآزق والمعارك في الكونجرس حول الانتخابات الرئاسية لعام 2024 للمنافسين الدوليين برسم صورة مختلفة تماما للولايات المتحدة.

على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، قال دبلوماسيون من الدول التي تتطلع إلى الولايات المتحدة للقيادة إنهم قلقون من أن الضغوط الداخلية تدفع بايدن إلى التراجع عن الدعم الصادق لمعركة أوكرانيا. وأشار البعض إلى أنه في خطابه الذي استمر نصف ساعة في الأمم المتحدة ذكر أوكرانيا قرب النهاية.

إن قلق الحلفاء يتجاوز الرغبة في أن تسود كييف. القلق الأعمق هو أنه إذا لم تظهر الولايات المتحدة - بعد أن ألقت بثقل سياسي وعسكري كبير وراء أوكرانيا - على الجانب الفائز، فإن مصداقيتها وقوتها في الإقناع ستعاني من أضرار جسيمة مع عواقب عالمية.

واهتزت الثقة في إخلاص الولايات المتحدة لحلفائها وتعهداتها الدولية في السنوات الأخيرة بسبب خروجها الفوضوي من أفغانستان وتهديداتها بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي وعدة تحولات حادة أخرى في السياسة الخارجية الأمريكية. 

يتزايد عدم اليقين بشأن التزام واشنطن تجاه أوكرانيا على الرغم من موافقة الكونجرس على أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية منذ الغزو الروسي واسع النطاق.

في الأيام الأخيرة، بدأت دبابات M1 Abrams الأمريكية - من بين أكثر الدبابات تقدما في العالم - في الوصول إلى أوكرانيا. وعد الرئيس بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتسليم عدد صغير من صواريخ ATACMS بعيدة المدى، والتي طلبها مرارا وتكرارا.

وساهمت المساعدات العسكرية الأمريكية كييف على درء وصد الغزو الروسي الذي اعتقد كثيرون في البداية أنه سينجح بسرعة.  كما ساهمت المساعدات الغربية بشكل كبير في إضعاف الجيش الروسي، ثاني أكبر جيش في العالم، والذي كان يتباهى بسمعة هائلة قبل الحرب.

ومع ذلك، يشعر الحلفاء بالقلق من أن المساعدة العسكرية الأمريكية الحالية ليست كافية لأوكرانيا لهزيمة وطرد القوات الروسية التي تحتل ما يقرب من 20٪ من بلادها.

كما قدم الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة وأوكرانيا دعما عسكريا وماليا مكثفا لكييف، وفي بعض الأحيان قدموا أسلحة أكثر تقدما من تلك الموجودة في الولايات المتحدة. لكن ترسانات أوروبا أصغر بكثير من أسلحة البنتاغون ولا يمكنها سد الفجوة إذا تراجعت واشنطن عن مستويات دعمها الحالية، كما يقول مسؤولون أوروبيون وأمريكيون.

كما تتزايد الانتقادات الموجهة لدعم أوكرانيا في بعض أركان أوروبا، على الرغم من أن المعارضة ليست شرسة أو لها تأثير كبير كما هو الحال في الولايات المتحدة. ومع ذلك، هدد الخلاف التجاري بين أوكرانيا وبولندا دعم كييف من أحد أقوى حلفاء أوكرانيا، ووفرت الانتخابات في سلوفاكيا في نهاية هذا الأسبوع منتدى للأصوات الناقدة.

قد تنتخب سلوفاكيا السياسيين الذين يهددون بقطع الدعم والمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في أوروبا منذ بدء الحرب.

في الولايات المتحدة، يحفر المنتقدون القاسيون للمساعدات الأوكرانية. عندما زار زيلينسكي واشنطن في سبتمبر، قالت النائبة لورين بويبرت (ر.، كولورادو) إنها لا تهتم بالأحداث بالنسبة له.

"هل زيلينسكي هنا لالتقاط شيك آخر؟" قطعت.

وعندما سئلت عما إذا كانت ستلتقي به، أجابت بالنفي، ثم أعادت النظر في الأمر. "نعم، سأطلب منه استرداد الأموال!"

ويدعم جمهوريون آخرون، خاصة في مجلس الشيوخ، أوكرانيا بقوة ويحذرون من تردد الولايات المتحدة. وقال السناتور جيم ريش من ولاية أيداهو، وهو أكبر جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن حلفاء أوكرانيا في الولايات المتحدة بحاجة إلى تقديم حجة أفضل للشعب الأمريكي، بدءا من تذكيرهم بأن أمريكا أعطت أوكرانيا ضمانات أمنية في عام 1994 مقابل تخلي أوكرانيا عن ترسانتها النووية.

"إذا انتهكنا بالفعل هذا الاتفاق مع أوكرانيا، فماذا تعتقد أن كل واحد من أعدائنا - والأهم من ذلك، حلفائنا - سيقول عن أمريكا؟ لا يمكننا الاعتماد على أمريكا". "هذا له تأثير الدومينو. إنه يضعف إلى حد كبير الأمن القومي للولايات المتحدة، وليس أقلها أنه سيثير وجهة نظر العديد من البلدان، "لا يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة. نحن بحاجة إلى أسلحة نووية".

يعترف مسؤولو إدارة بايدن بالمعارضة السياسية لتمويل أوكرانيا لكنهم يتوقعون أن يواصل الأمريكيون على نطاق واسع دعم كييف. «في الكونغرس، نعم، هناك بعض الأصوات العالية التي تتخذ مسارا مختلفا»، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم الخميس. "علينا بالطبع أن نحاول باستمرار تركيز مواطنينا على المخاطر."

مع تحول المعارك حول دعم أوكرانيا إلى جزء من معارك التمويل الأمريكية وسياسة عام الانتخابات، يخشى أنصار كييف من أن بايدن وغيره ممن دعموا معركة أوكرانيا حتى الآن سيخففون أو يقللون من دعمهم خوفا من أن محاربة روسيا ليست استراتيجية حملة رابحة.

كان بعض مؤيدي أوكرانيا يأملون في أن يراهن بايدن على أرضيته السياسية على عكس الجمهوريين من خلال الالتزام الصارم بدعم كييف وتصوير الصدام بنشاط للناخبين على أنه حرب لجميع الديمقراطيات والدول الحرة ضد الأنظمة الاستبدادية والقمع. حتى الآن، لم يفعل ذلك.

ومن بين السيناريوهات الأكثر قتامة التي يستنبطها الدبلوماسيون من الاتجاهات الأخيرة عالم تكافح فيه واشنطن لإقناع أو إجبار الدول الأخرى على دعمها. يرى البعض علامات على ذلك بالفعل.

"لسوء الحظ، تظهر الموجة الحالية من عدم الاستقرار المنتشرة في جميع أنحاء العالم أن أفعالنا قد لا ينظر إليها على أنها مقنعة بما فيه الكفاية"، قال لاندسبيرجيس الليتواني، مشيرا إلى الصراعات في منطقة الساحل في إفريقيا وجنوب القوقاز وغرب البلقان.

شارك بأفكارك

كيف يجب على الولايات المتحدة أن تتعامل مع التزامها بمساعدة أوكرانيا؟ انضم إلى المحادثة أدناه.

لقد أصبح حلفاء أمريكا التقليديون في الشرق الأوسط - مثل إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية - على مدى السنوات الأخيرة حذرين من استعداد واشنطن لحماية مصالحهم. وقد دفعهم هذا الشك إلى التركيز على السعي إلى علاقات أقوى مع روسيا والصين إلى جانب علاقاتهم مع واشنطن.

ومن شأن المزيد من التآكل في النفوذ العالمي للولايات المتحدة أن يقوض في نهاية المطاف النظام الدولي القائم على القواعد، والذي أمضت واشنطن سنوات ورأس مال سياسي هائل في بنائه بعد الحرب العالمية الثانية.

ومع صعود الصين إلى مكانة القوة العالمية على مدى الجيل الماضي، ابتعدت الولايات المتحدة تدريجيا عن مناصرة الاتفاقيات والهيئات متعددة الأطراف إلى صفقات ثنائية ومجموعات صغيرة أضيق، والتي يمكن لواشنطن أن تحافظ على سيطرة أكثر إحكاما عليها. ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية أمنية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا تم الإعلان عنها في عام 2021 واللجنة الرباعية، والتي توصف بأنها حوار أمني بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.

وأشاد بايدن بحلف شمال الأطلسي، ووصف بلينكن الاتحاد الأوروبي بأنه "شريك الملاذ الأول" لأمريكا في القضايا الأمنية والاقتصادية. لكن إحباط الولايات المتحدة من شركاء الناتو بشأن التزاماتهم بالإنفاق الدفاعي لا يزال مرتفعا، على الرغم من الزيادات الأخيرة. وفي الوقت نفسه، فإن الأوروبيين غير متأكدين من التزام الولايات المتحدة بالتعاون الاقتصادي، خاصة بعد إقرار قانون خفض التضخم العام الماضي، والذي يرى الكثيرون في أوروبا أنه يدعم الاقتصاد الأمريكي على حساب الاتحاد الأوروبي.