توسع البريكس: مواجهة الهيمنة الغربية بمختلف الطرق

انضمت 6 دول جديدة لمجموعة بريكس مع انتظار انضمام دول أخرى مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل. وبدعم قوي من الصين وروسيا، عزز إدراج إيران المحور المناهض للولايات المتحدة في المجموعة، وربما جعل الأمر أكثر تحدياً لها. وعلى الرغم من إشارة الرئيس الفنزويلي إلى ان المنظمة لا تشكّل تحديّاً لأحد، إلا ان الجهود المبذولة لتحييد الدولار عن المعاملات التجارية، تصب في قلب مشروع ضرب الهيمنة الأميركية، خاصة بعد ان باتت المجموعة ايضاً، تضم عضوين "معاقبين" دولياً.

تلعب التحولات الجيوسياسية الأخيرة دوراً في نضوج الرؤية لدى عدد كبير من الدول حول تنويع الخيارات، في حين زادت التوترات بين الغرب وروسيا والصين في نضوج هذا المشروع ووضعته في المقدمة.

كانت الإشكالية الأولى تلك التي طرحها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عندما تساءل عن سبب اضطرار جميع الدول إلى بناء تجارتها على الدولار. في حين كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واضحاً، في خطاب افتراضي أمام قمة بريكس في جوهانسبرج، "إن عملية التخلص من الدولار لا رجعة فيها". ويأتي الاتفاق حول تسريع استخدام عملاتها المحلية لتسوية المعاملات التجارية والاستثمارية فيما بينها - مع الاستمرار في تقليل اعتمادها على نظام الدفع والنظام المالي العالمي القائم على الدولار الأمريكي، ضمن هذا الاطار.

ومن شبه المؤكد أن قرار ضم إيران كان مدفوعا بروسيا والصين، في حين كانت احتياطيات الغاز والنفط الهائلة في البلاد نقطة قوة لبكين في إقناع عدد من الأعضاء بأهمية حضور طهران في القمة.

تنظر إيران إلى العلاقات مع الصين على أنها توفر شريان حياة اقتصادي. ولكن مع مرور الوقت، فإن تجمعات مثل بريكس لديها القدرة على تقويض قوة واشنطن عندما يتعلق الأمر بمعاقبة أو عزل الدول التي تتبع سياسات تتعارض مع المصالح الأمريكية، خاصة إذا كانت تبحث عن أنظمة وطرق بديلة للتجارة والدفع التي تفتقر واشنطن إلى نفوذ لقطع الطريق عليها.

في حين، أشار موقع UnHerd، إلى ان إضافة إيران ستعني أنها لم تعد معزولة عن الاقتصاد العالمي. وبما أن طهران هي ثامن أكبر منتج للنفط في العالم، وتمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي مؤكد، فإن هذا يعد تطوراً اقتصادياً وجيوسياسياً كبيراً.

وتمثل مجموعة بريكس الحالية ربع ثروة العالم وتضم 42% من سكان العالم ايضاً. وعلى الرغم من الطموحات التي بدأت تترجم بخطط عملية لتحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء، إلا ان هناك بعض التحديات التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

 أولاً تعد هذه المجموعة متنوعة مع نمو غير متكافئ ومصالح متنافسة. فمثلاً تستحوذ الصين، على 70% من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة، وهذا ما يعد مشكلة بالنسبة للهند.

ثانياً، تود بعض دول البريكس، بما في ذلك جنوب إفريقيا، إنقاذ علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى نيتها الانخراط بعلاقات تجارية واقتصادية مع غيرها من دول المنظمة، وهذا ما يفتقر لنوع من التوازن.

وتابع الموقع، أنّ التحرك الأكثر واقعية في هذا الاتجاه كان في الإعلان الذي أصدرته هذا الأسبوع، رئيسة بنك التنمية الجديد في شنغهاي، ديلما روسيف، حين قالت إنّ "بنك بريكس سيزيد الإقراض لأعضائه، ولكن على عكس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فإنه سيقرض أيضاً بالعملات المحلية، ولن يفرض هذا النوع من الشروط، التي تأتي مع القروض من المقرضين العالميين".