كوينسي: التقليل من أهمية البريكس هو خطأ

يجتمع قادة البريكس في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا وذلك بحضور بوتين افتراضيًا، لتجنب إجبار جنوب أفريقيا على الاختيار بين الوفاء بالتزاماتها المتضاربة كمضيف للقمة وكعضو في المحكمة الجنائية الدولية،  بسبب مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا كانت ستجبر جنوب إفريقيا نظريًا على احتجازه.

وفي ظل الحديث عن انقسام لدى قادة البريكس خاصة الهند الصديقة للولايات المتحدة والتي تتطلع إلى ضمان ألا تنجرف هذه المنصة إلى منصة معادية للغرب بشكل علني، والحديث عن أن توسع البريكس لن يفيده، بل سيضره خاصة في ظل عدم وجود مبادئ وأيديولوجيات موحدة، يرى الباحث في معهد كوينسي سارانج شيدور بأن التقليل من أهمية البريكس هو خطأ، فعندما يكون لدى النادي قائمة انتظار للدخول، فهذا ليس لأنها ستحولها إلى لاعب قوي، بل لأنها ترى في ذلك محاولة جادة لملء الفراغ في النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة التي لا تلبي احتياجاتهم، كما أنهم يتحوطون للتحضير لنظام عالمي مستقبلي تضاءلت فيه الأحادية القطبية أو اختفت تمامًا كما يقول الباحث.

يقارن الباحث بين بريكس كمبادرة من الجنوب العالمي التي عارضت الحرب الباردة منذ عام 1956 ومجموعة    G7 أي أغنى دول العالم السبع، ويرى أن الفرق الأساسي بين الاثنين هو أوكرانيا. ففي حين تدين مجموعة (G7) موسكو بشدة وتدعو بشكل روتيني إلى عكس العدوان الروسي، فإن مجموعة البريكس، تدعو صراحة إلى إجراء محادثات بين أوكرانيا وروسيا.

يرى الباحث أن مجموعة البريكس مثل مجموعة دول عدم الانحياز التي تأسست عام 1961 انتهى بها الأمر إلى علاقات صعبة مع واشنطن بسبب وجهة النظر الأمريكية الناقدة لمثل هذه المبادرات منذ البداية، مثل عندما عارضت واشنطن مبادرات الجنوب مثل خطة تركية برازيلية مشتركة عام 2010 لحل الأزمة النووية الإيرانية، وتصرفت بشكل عام بطرق تدخلية وغازية لضمان هيمنتها في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

لكن يبدو أن الولايات المتحدة تتصرف بشكل مختلف اليوم بعدما فشلت كل محاولاتها بتقويض عالم الجنوب. إذ صرّح مسؤولو إدارة بايدن مرارا وتكرارا في جنوب شرق آسيا وأماكن أخرى أنهم لا يطلبون من دول الجنوب العالمي الاختيار بينها وبين منافسيها. ودعا الباحث الولايات المتحدة أن تأخذ على محمل الجد انزعاج العديد من الدول الآسيوية والأفريقية بشكل خاص تجاه المطالب المرهقة التي ترى أنها تمس سيادتها. وتشمل هذه المطالب رفع المبدأ المجازي "الديمقراطية ضد الاستبداد"، وعدم إصدار أحكام تدخلية على الأنظمة السياسية الأجنبية، وبشكل عام محاولة تعميم قيمها. ويرى أن أفضل طريقة لواشنطن للرد على التكتلات ضدها هو أن تلعب اللعبة، لا أن تجلس خارجًا.

وفيما يلي الترجمة الكاملة للمقال:

في الوقت الذي يجتمع فيه قادة بريكس في جوهانسبرج لحضور قمتهم ال15، تتابع الولايات المتحدة بالكاد من خلال تعليق.

في الواقع، فإن تركيبة التجمع متناقضة بعض الشيء - مع منافسي واشنطن اللدودين روسيا والصين، ولكن أيضا الشركاء الأقوياء الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. وكثير من المراقبين في واشنطن وبعض العواصم الغربية يرفضون تقليديا بريكس ويرون أنها مجرد محل للحديث ليس له تأثير يذكر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة. حتى أن البعض دعا إلى حلها.

كما أجادل مطولا في مقال حديث في The Nation، هذا خطأ. بريكس تترك علامة تدريجيًا. وقد اجتذبت مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا للعضوية من أكثر من 20 دولة أخرى. عندما يكون لدى النادي قائمة انتظار للدخول، فمن الصعب وصفها بأنها غير ذات صلة. وتريد الدول الانضمام إلى مجموعة البريكس ليس لأنها ستحولها بين عشية وضحاها إلى لاعبين أقوياء، بل لأنها ترى في ذلك محاولة جادة لملء الفراغ في النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة. أمر لا يلبي احتياجاتهم في الوقت الحالي. كما أنهم يتحوطون للتحضير لنظام عالمي مستقبلي تضاءلت فيه الأحادية القطبية أكثر أو اختفت تمامًا.

يمكن مقارنة بريكس مع مجموعة أخرى تحظى عادة باهتمام أكبر بكثير، وهي مجموعة تقودها الولايات المتحدة، وهي G7. وتتألف مجموعة السبع من أغنى دول العالم، وكلها أيضا حلفاء أساسيون للولايات المتحدة.

دعونا نقارن البيانات المشتركة الصادرة عن اجتماع G7 الأخير في هيروشيما وقمة بريكس 2022 في بكين. الفرق الأساسي بين الاثنين هو أوكرانيا. في حين تدين مجموعة السبعة الكبار (G7) موسكو بشدة وتدعو بشكل روتيني إلى عكس العدوان الروسي، فإن مجموعة البريكس، بينما تحيط علما بالمواقف الوطنية المختلفة لدولها الأعضاء بشأن الصراع، تدعو صراحة إلى إجراء محادثات بين أوكرانيا وروسيا (مع التأكيد أيضا على مبدأ السلامة الإقليمية).

كما تشير بريكس بشكل واضح إلى تغير المناخ من حيث مبدأ الأمم المتحدة للمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة (الذي يؤكد على مسؤولية أكبر للبلدان الغنية للحد من انبعاثاتها والمساهمة في العمل المناخي العالمي)، وصوت أكبر للبلدان النامية في المؤسسات المالية التي تقودها الولايات المتحدة مثل البنك الدولي، ودعم خطة العمل الشاملة المشتركة (المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني).

كما يدعو البيان إلى استعادة قوة الهيئات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية مع إشارة واضحة إلى إنهاء الأزمة حول هيئة الاستئناف (التي شلتها الولايات المتحدة فعليا).

وقد تم الحديث عن بريكس في بعض الأحيان في سياق التجمع التاريخي للدول الأفرو آسيوية في باندونغ في عام 1955 أو حركة عدم الانحياز، التي تأسست في عام 1961. كانت هذه مبادرات الجنوب العالمي التي عارضت سياسة الكتلة والحرب الباردة، وانتهى بها الأمر إلى علاقات صعبة مع واشنطن.

ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الولايات المتحدة اتخذت وجهة نظر متشككة، أو حتى ناقدة، لهذه المبادرات منذ البداية. وكما قال وزير الخارجية جون فوستر دالاس في عام 1956، فإن عدم الانحياز كان "غير أخلاقي". خلال العقود الأولى بعد الحرب الباردة، عارضت واشنطن مبادرات الجنوب مثل خطة تركية برازيلية مشتركة عام 2010 لحل الأزمة النووية الإيرانية، وتصرفت بشكل عام بطرق تدخلية وغازية لضمان هيمنتها في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

لكن هذه المرة، يبدو أن الولايات المتحدة تتخذ موقفا أكثر عقلانية. صرح مسؤولو إدارة بايدن مرارا وتكرارا في جنوب شرق آسيا وأماكن أخرى أنهم لا يطلبون من دول الجنوب العالمي الاختيار بينها وبين منافسيها، ولكنهم بدلا من ذلك يقدمون خيارا.

فكيف ينبغي للولايات المتحدة أن تستجيب للمبادرات المتنامية والجماعية مثل مجموعة بريكس؟ إن التصرف باستمرار بحسن نية بشأن الادعاءات بأنها لا تفرض الخيارات سيكون خطوة أولى جيدة. لا يبدو أن هذا يحدث مع حلفاء أمريكا في المعاهدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالصين، ولكن عدم الضغط على غير حلفاء الجنوب العالمي من شأنه أن يكسب حسن النية ويحافظ على القوة الناعمة الأمريكية في هذه العواصم.

يجب على الولايات المتحدة أيضا أن تأخذ على محمل الجد انزعاج العديد من الدول الآسيوية والأفريقية بشكل خاص تجاه المطالب المرهقة التي ترى أنها تمس سيادتها. وتشمل هذه المطالب دفع مجاز "الديمقراطية ضد الاستبداد"، وإصدار أحكام تدخلية على الأنظمة السياسية الأجنبية، وبشكل عام محاولة تعميم قيمها.

وقد اتسم تطبيق هذه القيم في الخارج بعدم الاتساق وازدواجية التعامل، مما جعل هذه الجهود تفقد كل مصداقية. كما أن بعض هذه القيم المعلنة متنازع عليها بشدة داخل المجال المحلي للولايات المتحدة نفسها. وبالتالي، فإن مطالبة الدول الأخرى بالامتثال لها هو خطأ استراتيجي و (في الواقع) خطأ أخلاقي.

وأخيرا، تحتاج واشنطن إلى معالجة بعض المطالب الموجهة نحو التنمية على الأقل الناشئة عن تحالفات مثل "بريكس". وتشمل هذه، على سبيل المثال لا الحصر، إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وزيادة الدعم للعمل المناخي الدولي، وإنهاء الشلل الحالي داخل هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية والعودة إلى نهج تجاري قائم على القواعد حقا.

يتبنى الجنوب العالمي بشكل متزايد التحالفات الصاعدة بين الشرق والجنوب مثل بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، ليس لأنه يعارض دورا رئيسيا للولايات المتحدة في العالم. بعيدا عن ذلك. وبدلا من ذلك، تسعى إلى التحوط ضد تراجع الأحادية القطبية وبناء مؤسسات بديلة لمعالجة أوجه القصور في النظام الحالي.

وأفضل طريقة لواشنطن للرد على هذه الرسالة هي أن تلعب اللعبة، لا أن تجلس خارجا.