خسائر كيان الاحتلال... بالأرقام

بدأ الكيان الاسرائيلي بالكشف عن خسائره الفادحة جراء معركة سيف القدس، وذلك بعد إخفاقه في التعتيم الإعلامي لا سيما الأضرار التي لحقت بالمدن الإسرائيلية نتيجة القصف الصاروخي للمقاومة الفلسطينية طوال الإحدى عشر يومًا من العدوان على قطاع غزة، 
وبحسب التقديرات الأولية فإن خسائر كيان الاحتلال الاقتصادية بلغت نحو 7 مليارات شيكل أي ما يعادل 2.14 مليار دولار، علمًا بأن هذه الأعداد من المتوقع أن تتضاعف في الأيام المقبلة، وذلك بعد عودة سكان مستوطنات الغلاف والجنوب إلى مناطقهم التي هربوا منها والإبلاغ عن حجم الأضرار لديهم.

الخسائر الاقتصادية لكيان الاحتلال

ما إن وضعت الحرب أوزارها وانتهت حملة "سيف القدس" التي أطلقتها فصائل المقاومة من قطاع غزة، ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ؛ حتى عادت "إسرائيل" إلى الواقع الاقتصادي الصعب المحفوف بالمخاطر والتحديات، في محطات لوضع اقتصادي أكثر خطورة لم تعهده البلاد من قبل.

وفي ظل تداعيات جائحة كورونا واستفحال البطالة وارتفاع معدلات الفقر والعجز المتضخم في ميزانية الكيان، تأتي خسائر وتكلفة الحرب لتعمق من أزمة "إسرائيل" الاقتصادية.

ويقدر العجز في الميزانية العامة للدولة نتيجة أزمة كورونا -التي لم تنتهِ بالكامل بعد- بأكثر من 62 مليار دولار، وسيضاف إلى هذا العجز عدة مليارات من الدولارات جراء العمليات العسكرية.

ووفقا لتقديرات أولية غير رسمية بلغت الخسائر الاقتصادية للكيان الاسرائيلي - نتيجة العملية العسكرية في قطاع غزة خلال 11 يومًا- نحو 7 مليارات شيكل (2.14 مليار دولار). جاء ذلك وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرونوت، عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

وأظهر تقرير أولي صادر عن "بنك إسرائيل" أن الأضرار التي لحقت بـ "الناتج القومي الإجمالي" لكيان الاحتلال نتيجة 11 يومًا من القتال تقدر بحوالي 0.5%؛ إذ بلغت الخسائر الأولية المباشرة للاقتصاد وكلفة الحرب 2.2 مليار دولار، فضلًا عن الخسائر والأضرار والتكاليف غير المباشرة.

ووفقًا للإحصاءات الأولية -بحسب التقديرات الإسرائيلية-، فإن الأضرار والخسائر وتكلفة العمليات العسكرية في حملة "حارس الأسوار" تبدو مضاعفة عن أضرار وخسائر وكلفة العمليات العسكرية في حملة "الرصاص المصبوب"، حيث شنت قوات الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة استمر لمدة 51 يومًا، وقُدرت كلفة الحرب والأضرار النهائية -التي لحقت بالانتاج القومي في حينه- أقل من 0.3%.

وتوزعت الخسائر والأضرار وكلفة الحرب (2.14 مليار دولار) بالتساوي ما بين ثمن العملية العسكرية والخسائر الاقتصادية المباشرة للقطاعين الخاص والعام، علمًا أن الخسائر والأضرار غير المباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي من شأنها أن تكون مضاعفة، وذلك في ظل انعدام ميزانية الكيان للعام الثاني على التوالي بسبب أزمة تشكيل الحكومة.

ويبلغ "الناتج القومي الإجمالي" لـ "إسرائيل" حاليًا حوالي 1.4 تريليون شيكل (440 مليار دولار تقريبا)، أي ما يعادل 14 مليار شيكل (4.4 مليار دولار) لكل 1% من هذا الناتج، فيما الضرر بالناتج القومي قد يصل إلى 0.8%، وفقا لتقديرات الكيانات الاقتصادية المختلفة في تل أبيب.

ويعتقد محرر الاقتصاد في صحيفة "يديعوت أحرونوت" جاد ليئور أن الضرر الذي لحق بالناتج القومي يشمل المساس بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي التي تشهد تباطؤا في كافة المجالات وشللًا لبعض المرافق وانخفاض الإنتاج في المصانع والورش الكبرى.

كما يجزم أن تداعيات الخسائر والأضرار ستنعكس أيضًا على المواطن، حيث سيلاحظ التراجع في مصاريف ونفقات العائلة وانخفاض كبير في الاستهلاك الخاص للفرد، وخصوصا أن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد جراء تكاليف الحرب لا يمكن رصدها الآن، علما أن وزارة الدفاع طالبت بتحويل فوري لمبلغ مليار دولار لتغطية جزء من تكاليف العمليات العسكرية، وهذه الكلفة ستكون على حساب ميزانيات الوزارات الخدماتية والمدنية والاجتماعية.

وأوضح ليئور أن لكل نشاط حربي ثمن، حتى لو كان لا يساوي الثمن الباهظ لجائحة كورونا، وعليه يعمل مسؤولون في وزارتي الدفاع والمالية على التكاليف والحسابات، وقريبا جدا ستقدم المؤسسة الأمنية فواتير كلفة الحرب، كما هو معتاد عقب انتهاء العمليات العسكرية.

وتقول هيئات اقتصادية وخبراء في مجال الاستثمار ان الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي لكيان الاحتلال -جراء العملية العسكرية- يمكن أن تصل إلى ما بين 0.6% إلى 0.8% مع حساب دقيق للخسائر.

وبالنسبة لوزارة المالية، فإن الحملة العسكرية انتهت، وسيكون المستوطن ملزمًا بدفع الثمن سواء زيادة بالضرائب أو تقليص بالميزانيات والخدمات الحكومية المعدة للمدنيين.

من ناحية أخرى، من المتوقع حدوث زيادة في الاستهلاك داخل القطاع العام، ووفقًا لوزارة المالية الإسرائيلية، فإن جزءًا من الخسارة التي لحقت بالناتج القومي سيعوضه زيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة وتعبئة مخازن الجيش بعد نفاد احتياط المعدات العسكرية والأسلحة التي استعملت بالحرب، وأيضا تشغيل الشركات لإصلاح الأضرار الناجمة عن إطلاق الصواريخ.

وفي ظل تفاقم مشاكل وأزمات الاقتصاد الإسرائيلي، حذرت مؤسسة التصنيف الائتماني "Moody’s"-قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ- من أن "بلدًا لا توجد فيه حكومة مستقرة لمدة عامين ونصف، ولا توجد ميزانية حكومية معتمدة، مع تزايد عجزها وعدم وجود العشرات من الإصلاحات اللازمة بشكل عاجل للاقتصاد؛ قد يخفض ذلك تصنيفه".

وأفادت صحيفةThe Marker  الاقتصادية الإسرائيلية "أن تحذير مؤسسة التصنيف الائتماني موجه بالأساس إلى إسرائيل، وعليه فإن حالة الركود الحالية لا يمكن أن تستمر طويلا؛ مما يعني أن إسرائيل ملزمة بالقيام بخطوات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد".

وفي أول مؤشر رسمي لتوجه كيان الاحتلال نحو خطة إنقاذ اقتصادها المدمر؛ صرح محافظ "بنك إسرائيل" البروفيسور أمير يرون بأن "الحكومة المقبلة ستكون مضطرة ومجبرة على رفع الضرائب في مختلف المجالات ولدى كل القطاعات الاقتصادية والتجارية، محذرًا من اتساع العجز في الميزانية العامة للدولة والمعطلة للعام الثاني على التوالي".

وأوضح يرون في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، أن "دولة إسرائيل بحاجة ماسة لاستقرار بالحكم ولتشكيل حكومة مستقرة ملزمة بوضع خطة لإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي" الذي يواجه تحديات جائحة كورونا وتضاعف الإنفاق العسكري، حيث "إن فرض المزيد من الضرائب هو إجراء أولي من مجمل إجراءات وخطوات أخرى تضمن مصادقة فورية على ميزانية عام 2021".

ورصدت صحيفة "The Marker" الخسائر والأضرار الأولية والشلل التجاري والاقتصادي والتعليمي الذي ضرب كيان الاحتلال، إذ قدرت خسائر سوق المال والبورصة في تل أبيب بحوالي 28%، وقد توقف 30% من المصانع والورش في مستوطنات "غلاف غزة" عن العمل بشكل كلي، في وقت توقفت 17% من المصانع في باقي المناطق جنوبي الكيان ومنطقة تل أبيب عن العمل بشكل جزئي، كما عطلت الدراسة في 70% من المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.

وأوضحت الصحيفة -في إشارة منها إلى الأضرار غير المباشرة التي لا يمكن جردها إلا بعد عدة ايام من انتهاء الحرب والتداعيات المرتقبة على الاقتصاد الإسرائيلي- تعليق الطيران في مطاري "بن غوريون" في اللد و"رامون" في أم الرشراش (إيلات) مما دفع بالشركات العالمية إلى إلغاء آلاف الرزم السياحية التي كانت مقررة للفنادق الإسرائيلية في أيار الجاري.

وتطرقت إلى الخسائر في قطاع الطاقة الناجمة عن استهداف منشآت الطاقة جنوبي الكيان، وتعليق العمل في حقل "تمار" للغاز الطبيعي قبالة سواحل حيفا والذي تقدر احتياطاته من الغاز بنحو 300 مليار متر مكعب، بقرار من وزير الطاقة يوفال شتاينتز.

وحسب إحصاء سلطة الضرائب، بحلول مساء الجمعة 21-5-2021، بلغت الأضرار الناجمة عن عملية "حارس الأسوار" 33 مليون دولار لحقت بالممتلكات الخاصة للمستوطنين، ونحو 20 مليونا أخرى للممتلكات العامة، بينما تكلفة العملية العسكرية والقتال لقوات الاحتلال بلغت خلال 4 أيام 500 مليون دولار، وهي تتزايد بمعدل مرتفع كل يوم من أيام القتال.

وهذا الإحصاء لا يشمل الأضرار الجسيمة الإضافية للمنشآت العامة، المباني العامة والطرق والأسوار والإنارة وإشارات المرور والبنية التحتية الأخرى، إذ لم يتم بعد تقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة، وتقدر تلك الأضرار بعشرات الملايين من الدولارات على الأقل وربما أكثر، وسيتم إجراء تقديرات لها الأيام القادمة.

الخسائر الناتجة عن الاستهداف الصاروخي المباشر

أغلق حقل تمار بعدما استهدفته المقاومة بطائرة مسيرة "طائرة شهاب"، والذي تبلغ احتياطاته 275 مليار متر كعب، وقيمة دخله السنوية 1.8 مليار دولار.

في المقابل فإن كلفة اعتراض الصاروخ الواحد من منظومة القبة الحديدية تبلغ 80 ألف دولار، وبعملية حسابية بسيطة نستنتج أن الكيان الإسرائيلي قد خسر في الأيام الأولى للحرب ومع وصول عدد الصواريخ التي استهدفته إلى 3000 صاروخ، ما يقارب 240 مليون دولار، هذا إذا لم نحتسب تكلفة الصواريخ التي تضرب بها القطاع المحاصر وترتكب بها المجازر.

وبحسب موقع كالكالست العبري، ووفق إحصائية أولية عن الاضرار جراء إطلاق الصواريخ من غزة اتجاه البلدات المحتلة، فقد سجل الاحتلال حوالي 5300 تقرير عن أضرار منها تضرر 3400 مبنى بشكل كلي أو جزئي و1700 مركبة، إضافة إلى المئات من المعدات الأخرى والمساحات الزراعية وغيرها. وأشار الموقع، إلى أن هناك 2300 من تقارير الأضرار في منطقة تل أبيب ومحيطها، و2600 في مدن الجنوب، علمًا بأن التقارير من المتوقع أن تتضاعف في الأيام المقبلة بعد عودة سكان مستوطنات الغلاف والجنوب إلى مناطقهم التي هربوا منها والإبلاغ عن حجم الأضرار لديهم، كما قتل 12 اسرائيليًّا وجرح 336.

جدول يوضح توزع الخسائر الاقتصادية على التكلفة الإجمالية 2.14 مليار دولار