بنك إفريقي من دون دولار

أفريكسيم بنك

«أفركسيم بنك» هو مؤسّسة ماليّة متعدّدة الأطراف لعموم إفريقيا، تُعنى بتمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج إفريقيا، وتعمل على ابتكار حلول تمويليّة تدعم تحوّل هيكل التجارة في إفريقيا، وتسريع التّصنيع والتّجارة داخل المنطقة، وبالتالي تعزيز التوسّع الاقتصادي في إفريقيا.

التأسيس

تأسّس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في عام 19931. وقد تم التوقيع على اتفاقية إنشاء البنك من قبل الدول الأعضاء في أبيدجان في 8 مايو 1993 ومنحت البنك صفة منظمة دولية تتمتع بالشخصية الكاملة بموجب قوانين الدول المشاركة. بموجب الاتفاقية، تمنح الدول المشاركة البنك في أراضيها بعض الحصانات والإعفاءات والامتيازات لتسهيل الأنشطة المصرفية في تلك المناطق.

استراتيجيّة البنك

الهدف الرئيسي لـ Afreximbank هو "تحفيز التوسع المستمر وتنويع التجارة الإفريقية من أجل زيادة حصة أفريقيا في التجارة العالمية بسرعة؛ ومن خلال القيام بذلك، للعمل كمؤسسة مالية من الدرجة الأولى وموجهة للربح ومسؤولة اجتماعيًا ومركزًا للتميز في مسائل التجارة الأفريقية".

يعتمد تحقيق رؤية البنك على القدرة على التنفيذ الفعّال للاستراتيجيّة بفعاليّة حول أربع ركائز أساسيّة، وهي: "تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية"، و"تسهيل التصنيع وتنمية الصادرات"، و"تعزيز قيادة تمويل التجارة"، و"تحسين الأداء المالي والسلامة".

يتطلّع بنك Afreximbank إلى العمل مع البنوك والمؤسّسات الشريكة لتلبية احتياجات البلدان الإفريقيّة على وجه السّرعة لناحية الأمن الغذائي الثابت والديناميكي، وإمدادات الوقود الكافية، ومنع النقص في الأسمدة والمدخلات الزراعيّة، على خلفيّة القوميّة الاقتصاديّة العالميّة المتجدّدة.

صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA)

هو شركة تابعة لبنك Afreximbank، تأسّس عام 2021. يشارك في هذا الصندوق رواندا وتوغو وموريتانيا وغينيا وجنوب السودان وزيمبابوي وكينيا والكونغو برازافيل وتشاد.

تتمثل مهمة صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا «FEDA»في توفير رأس المال السهمي مع التركيز على تحقيق تأثير إنمائي في قطاعات متنوعة في إفريقيا والتي تعتبر بالغة الأهمية لدفع التجارة البينية الأفريقية وتنمية الصادرات ذات القيمة المضافة، مع توفير عائد مالي للمستثمرين.

نظام البنك

أطلق البنك الإفريقي للتّصدير والاستيراد رسميًّا نظام الدّفع والتسوية لعموم أفريقيا (PAPSS)بحسب بيان صادر عن البنك. ومن المتوقّع أن يوفّر النظام الجديد لاقتصادات القارّة 5 مليارات دولار سنويًا من تكاليف المعاملات، وفق ما قاله الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو خلال حفل إطلاق المنصّة. ويهدف النظام الجديد لتعزيز التجارة البينية لدول القارة من خلال تسهيل المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود داخل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية .(AfCFTA)

سيقدّم «أفركسيم بنك» بموجب النظام الجديد ضمانات التسوية وتسهيلات السحب على المكشوف لوكلاء التسوية. ويقلل النظام تكلفة ومدة المدفوعات عبر الحدود، كما يقلّص متطلّبات السيولة من البنوك التجارية، ويعزّز الإشراف عليها من قبل البنوك المركزية. ومن شأنه أن يسمح لدول القارة السّمراء، بالتداول فيما بينها باستخدام عملاتها الخاصّة، بحالة من الزّخم، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

أصول البنك

في نهاية عام 2020، بلغ إجمالي أصول وضمانات البنك 21.5 مليار دولار أميركي، وبلغت أموال المساهمين 3.4 مليار دولار أمريكي. وقد صرف البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أكثر من 42 مليار دولار أميركي بين عامي 2016 و2020. وقد حصل البنك على تصنيفات وفقاً للمقاييس المتخصّصة: فقد حصل على -A في تصنيف تقرير الفساد العالمي GCR (المقياس الدولي) وعلى Baa1 في تصنيف مؤسسة موديز، وعلى -BBB في مقياس فيتش للاستثمار.

آلية سعر صرف جديدة

يتوقّع «أفركسيم بنك» أن تنضم ما يتراوح بين 15 و20 دولة إلى "نظام الدفع والتسوية الإفريقي" بحلول نهاية عام 2023 الحالي، بحسب ما قاله رئيس البنك، بنديكت أوراما، في مقابلة أجريت معه قبيل بدء الاجتماعات السنوية للبنك في أكرا، عاصمة غانا. وقال البنك إن المنصة بدأت عملياتها التجارية مع تسجيل 9 دول حتى الآن.

وأوضح أوراما، الذي يقوم بنكه بتمويل النظام الجديد، أن النظام المعروف اختصارًا باسم "بي إيه بي إس إس" (نظام الدفع والتسوية الإفريقي في عموم إفريقيا)، يستخدم أسعار صرف الدولار في الوقت الحالي.

قبل أن يستدرك: "ولكننا نعمل مع البنوك المركزية لتطوير آلية لسعر الصرف" من شأنها أن تسمح للعملات الإفريقية البالغ عددها 42، بأن تكون قابلة للتحويل فيما بينها.

محاولة لإنهاء هيمنة الدولار

في محاولة لإنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، تصاعدت الدعوات للاعتماد على العملات المحليّة، بعد أن ارتفعت قيمته أمام العملات الأخرى بقوة خلال العام الجاري.

الدعوات جاءت في ظل استياء بعض الدول من استخدام العملة الخضراء كسلاح سياسي، بدلًا من كونها عملة تجاريّة عالميّة. ولذلك يرى مراقبون أن عمل البنك على تطوير آليّة لسعر الصرف موحّدة للدول الإفريقيّة يعد خطوة واعدة نحو التحرّر من هيمنة الدولار في القارة الإفريقيّة.

الدول الأعضاء

يضم البنك في عضويته 51 دولة إفريقيّة، إلى جانب الدول الشريكة ويخطط خلال العام الجاري لضم كلٍ من ليبيا والجزائر والصومال.

يعمل بنك الاستيراد والتصدير إلى جانب بنك التنمية كمنصّة يمكن من خلالها إنجاز الصفقات الاستثماريّة وتسهيل التبادل بين شركاء التجارة والتنمية الإفريقيّة، علاوةً على توفير رأس المال وتطوير المشاريع لتصبح قابلة للتمويل. ويعد البنك منصّة متعدّدة الأطراف يمكن من خلالها تعزيز الشراكة والمشروعات بين القطاعين الخاص والعام، إذ يساهم البنك في تمويل المشروعات التنموية بالدول الإفريقيّة.

فريق الإدارة (المهام الثلاث الأولى)

يشرف فريق إدارة Afreximbank على مجموعة كاملة من الوظائف. وتشمل هذه العمليات المصرفية، والائتمان، والإدارة، والموارد البشريّة، والماليّة، والخزانة، والخدمات القانونيّة، والبحث والتخطيط، والاستراتيجية والتعاون الدولي، وتمويل التجارة، وتمويل تنمية المشاريع والصادرات، وإدارة المخاطر، والسكرتارية التنفيذية، والاتصالات الخارجيّة، وتمويل الشركات والاستشارات. الخدمات والنقابات والتمويل المتخصّص وتكنولوجيا المعلومات والامتثال ومكتب الرئيس ونواب الرئيس التنفيذيين.

الرئيس

البروفيسور بنديكت أوراما حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي عام 1991 وتم تكريمه كأستاذ التجارة الدولية والتمويل من جامعة Adeleke إحدى الجامعات الخاصة الرائدة في نيجيريا في عام 2018.

نائب الرئيس التنفيذي - المالية والإدارة والخدمات المصرفيّة

السيد دينيس دينيا حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة زيمبابوي. وهو عضو في معهد المحاسبين القانونيين في زيمبابوي ومعهد الأمناء والإداريين المعتمدين.

نائب الرئيس التنفيذي - حوكمة الشركات والخدمات القانونية

يحمل الدكتور جورج إلومبي درجة الماجستير في القانون ودرجة الدكتوراه في القانون (التحكيم التجاري الدولي) من جامعة لندن. عمل محاضرًا على أساس التفرغ في جامعة هال بالمملكة المتحدة، قبل أن ينضم إلى بنك التصدير والاستيراد الأفريقي كمسؤول قانوني في أكتوبر 1996.

دعم التجارة الإفريقيّة

تعهّد رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بصرف 40 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، لدعم منطقة التجارة الأفريقية، قائلاً إنه لا تراجع عن تحقيق التكامل الأفريقي، وإن التجارة الحرة الأفريقية من شأنها أن تمحو ما يزيد عن 87 ألف كيلومتر تفصل دول القارة.

وأضاف أوراما خلال كلمته بالمؤتمر الافتتاحي لمعرض التجارة البينية الافريقية IATA 2021 أنه "فيما تستضيف مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا معرض التجارة البينية الثاني فهي تساعدنا على إدماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي وتكامل الشعوب الأفريقية".

وأكّد أن هذا المعرض، الذي يبلغ عدد زائريه عشرة آلاف شخص ويتوقع من خلاله إبرام صفقات تجارية بنحو 40 مليار دولار، يستهدف تعزير صناعة السيارات في أفريقيا، والتي من شأنها أن تؤسس لسلاسل إمداد غير معرضة للانقطاع في هذه الصناعة على امتداد القارة.

أولويات البنك التمويليّة

بعد البطء في النمو الذي شهدته الاقتصادات الإفريقيّة، فإن الاقتصادات الإفريقيّة لا تزال تمثل فرصًا استثمارية واعدة، فيبلغ حجم سوق منطقة التجارة الحرة القارية 3.3 تريليون دولار، وتمتلك القارة فرصًا استثمارية واعدة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتعدين والزراعة والرعاية الصحية، بما يتقاطع مع الأولويات التنموية للدول الأفريقية.

وهناك مجموعة من الأولويات التنموية التي يتطلع البنك للعمل عليها مع المؤسسات والشركاء، منها الأمن الغذائي ونقص الوقود وتجنب نقص الأسمدة والمدخلات الزراعية، علاوة على تعزيز الهيكل المالي القاري للاقتصادات الأفريقي، التي تتطلع للاستفادة من هيكلها المالي.

يعمل البنك على تمويل التنمية والاستجابة للطوارئ التي تؤثر على الاقتصادات الأفريقية في مجالات متعددة:

تمويل برامج التكيف

في ضوء سلسلة الأزمات الاقتصادية المتتالية، خاصة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وكذلك أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ظهرت الحاجة إلى تقديم الدعم للاقتصادات الأفريقية، لاستكمال خطط التنمية، بعدما تراجعت معدلات النمو وساءت أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي كجزء من الأزمة التي شهدتها أغلب الاقتصادات حول العالم.

ويتقاطع هذا الوضع مع المهمة الرئيسة للبنك في تمويل الاقتصاد الإفريقي في أوقات الأزمات التي لا يمكن أن تحصل خلالها الدول الإفريقية على الاستثمارات من الدول والمؤسسات الدولية. وفي هذا الصدد، وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير في 31 مارس 2022 على إطلاق "برنامج تمويل التجارة لإفريقيا للتكيف مع الأزمة الأوكرانية"، وهو برنامج التسهيلات الائتمانية، تبلغ قيمة البرنامج 4 مليارات دولار.

ووفقًا رئيس البنك "بندكت أوراما"، وفّر البنك 2 مليار دولار استجابة لطلب الاتحاد الأفريقي للاستجابة للأزمات الصحية التي اجتاحت القارة، فأطلق البنك "مرفق ضمانات والتزام تمكن أفريقيا من شراء 400 مليون جرعة لقاح". وأطلق مع الاتحاد الأفريقي "الصندوق الأفريقي لمخطط التعويضات" لإجراء التحوّل في إنتاج اللقاحات، فتم إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الجهود لضمان الأمن الصحي للقارة.

وقد ألقت الأزمات الجديدة بظلالها على الوصول للحبوب والمخصبات الزراعية والأغذية، مما أثّر على الدول الإفريقيّة التي تحاول التعافي من آثار جائحة كورونا، فخصّص البنك 4 مليارات دولار للاستجابة لتداعيات حرب أوكرانيا. وبذلك أصبح البنك دعامة أساسيّة يمكن لإفريقيا أن تعتمد عليه في التنمية انطلاقًا من مبدأ الحلول الإفريقيّة للمشكلات الإفريقية؛ إذ إن الجهود المبذولة لدعم التنمية مشرذمة ولا تلبي تطلعات القارة للتنمية، وهي التحديات التي يحاول البنك معالجتها.

ويستهدف هذا البرنامج دعم مجموعة من الأهداف:

-تمويل ودعم تكاليف الاستيراد للدول الإفريقيّة، مع ارتفاع تكاليف الاستيراد في ظل ما تشهده سلاسل الإمداد من قيود.

-تمويل شراء النفط وواردات الغذاء والأسمدة وتوفير ضمانات للفروض وتمويل خدمة الدين.

-مساعدة الدول في إبرام العقود وإعادة هيكلة آليات التصدير لتحقيق أعلى فائدة من التصدير في ضوء ارتفاع أسعار التصدير.

-دعم مرفق تعزيز عائدات الصادرات الوطنية.

دعم تحوّل الطاقة

في إطار الأهمية التي يحظى بها قطاع الطاقة والتحولات التي يشهدها القطاع دوليًا، أطلق البنك برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار دولار خلال الـ 5 سنوات المقبلة لدعم صناعة السيارات، ضمن آلية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، دعمًا لصناعة السيارات في أفريقيا، فيقوم البنك بتوفير التمويل لدعم صناعة السيارات في القارة.

منظومة التسوية والمدفوعات

لتوفير القدرة للدول الأعضاء على التأقلم مع سياسات منطقة التجارة الحرة القارية حتى تستطيع الدول الإفريقية التداول بالعملات المحلية الإفريقية؛ تم إطلاق هذه المنظومة والتي مكنت تلك المنظومة من الاستثمار في البنية التحتية، فوصل حجم التعامل بالعملات المحلية حتى الآن إلى 500 مليون دولار.

وقد أطلق البنك صندوق التسويات، الذي يحتاج إلى موارد تبلغ 7.7 مليار دولارات أميركي، قدم البنك منها مليار دولار من موارده كنواة لإنشاء هذا الصندوق، والذي من شأنه تمكين الشركات من تحسين أدواتها واستيراد المعدات، والمشاركة في سلاسل القيمة الجديدة. حيث يعد نظام المدفوعات أحد العواق لمنطقة التجارة الحرة القارية.

دعم البنية الأساسية

تعد البنية الأساسيّة أحد معوقات التجارة البينية بين دول القارة، وقد أنفق البنك ما يقارب 2 مليار دولار على مدار السنوات الأربع الماضية لدعم مشروعات البنية الأساسية. ويدعم ذلك التمويل التعاون والمشروعات الأفريقية في البنية التحتية، كمشروعات الطاقة والكهرباء وغيرها من مشروعات البنية الأساسية.

كذلك أسهم البنك في تطبيق مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الرقمية، تسمى بوابة التجارة الأفريقية، أطلق خلال المعرض التجاري الذي أقيم في مصر 2018، فالوصول إلى المعلومات مهم للغاية في ظل التفتت وضعف التكنولوجيا الذي تعاني منه القارة، وتعد البنية الرقمية أحد عوامل دعم التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري في القارة.

سياسات البنك

الحوكمة

تخضع عمليات البنك اليومية لميثاقها الذي يتوافق مع أفضل الممارسات في شؤون الحوكمة. كما يُطلب من عملاء البنك العمل وفقًا لمعايير الحوكمة المقبولة عالميًا.

يضم البنك أربع فئات من المساهمين وهي:

الفئة "أ"

تضم الحكومات الأفريقية والبنوك المركزية والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية الأفريقية.

الفئة "ب"

يتكون من مستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الأفريقية.

فئة "ج"

تتكون من مؤسسات مالية غير أفريقية ووكالات ائتمان تصدير ومستثمرين من القطاع الخاص.

الفئة "د"

تم إنشاء هذه الفئة في ديسمبر 2012، والتي بموجبها يمكن تخصيص أسهم لأي شخص أو كيان.

يبلغ رأس مال البنك المصرح به 5 مليارات دولار أميركي.

سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML)

في حين أن Afreximbank لا يخضع لقوانين أي بلد (أي أنه لا يخضع لأي هيئة تنظيمية)، يلتزم البنك بوضع سياسات صارمة لمنع وردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى مع أفضل تطبيق.

إن نهج البنك في مكافحة غسل الأموال يمكّنه من التوافق مع ميثاقه وتوصيات فريق العمل المالي (FATF) بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومبادئ فولفسبيرغ.

سياسة مكافحة الرشوة والفساد (ABC)

يلتزم البنك بدعم الجهود العالمية للقضاء على الفساد والجرائم المالية.

يتبع البنك نهجًا لا يتسامح فيه مطلقًا مع الرشوة والفساد، وبالتالي يُحظر أي شكل من أشكال الرشوة والفساد..

المصادر

العربية، مصر تدرس التعامل التجاري مع الدول الإفريقية بالعملات الوطنية، 26 يونيو، 2023.

المصري اليوم، «أفركسيم».. تعرف على البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الذي شهد السيسي اجتماعه السنوي الـ29، 16، 6،2022.

اليوم السابع، البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير يعلن ضخ 3 مليارات دولار لمكافحة كورونا، 25 مارس 2020.

برنامج الأغذية العالمي، البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيمبانك" يدعم تبادل المعرفة والابتكار من خلال دعم مركز الأقصر التابع للحكومة وبرنامج الأغذية العالمي، 19 تموز، 2021.

المرصد المصري، أفريكسيم.. منصة لدعم قضايا تمويل التنمية الأفريقية، 19 تموز، 2022.

رئاسة جمهورية تشاد، تشاد – البنك الافريقي للتصدير والإستيراد : رئيس الجمهورية يبحث مع وفد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد اوجه تعزيز التعاون الثنائي بين تشاد والمؤسسة المالية الافريقية، 2023.

إرم الاقتصادية، ضربة جديدة للدولار.. "أفريكسمبنك" يسعى لنظام دفع جديد بإفريقيا، 18 تموز، 2023.

enterprise.press، أفريكسيم بنك ينشئ نظام سداد جديد لتحفيز التجارة داخل القارة، 17 كانون الثاني، 2022.