لا يزال الجيش الباكستاني هو الطريق الوحيد إلى السلطة

يعتبر الجيش في باكستان الطريق الوحيد المؤكد إلى السلطة. وقد اعتاد السياسيون الباكستانيون طرق أبواب الثكنات لخدمة مصالحهم طيلة 76 عامًا، وعلى الرغم من أن عمران خان قد صعد إلى السلطة من نفس الطريق، إلا أنّ شعوره بأن لديه قاعدة شعبية جعله يرفض الخروج من السلطة بهدوء. عندما تمّ القبض عليه بتهم الفساد بعدما شعر الجيش بأن أوان خروجه قد حان، قام أنصاره بالهجوم على مقارّ الجيش والمنشآت العسكرية وحتى النصب التذكارية للجنود الباكستانيين. في البداية بدا الجيش مترددًا في الرد على أكبر تحدي واجهه منذ سنوات، حتى أن بعض المراقبين ذهبوا إلى القول بأن الجيش منقسم ولن يكون قادرًا على التصرف لاستعادة السيطرة على خان وحلفائه، بل على المجال السياسي بشكل عام.

إلا أن الواقع هو أمر آخر، مجلة فورين أفيرز نشرت مقالًا تحت عنوان الجيش الباكستاني لا يزال يدير العرض، عرضت فيه كيف تحدى الجيش الباكستاني أي تلميح إلى انقسامه، وقد حافظ على تماسكه لقمع حزب الإنصاف التابع لعمران خان واستعاد الهيمنة على الحياة العامة الباكستانية. إلا أن هدف المقال كان الحديث عن معايير الديموقراطية المنتهكة في البلاد بسبب سيطرة الجيش.

يذكر المقال أن خان كان ساذجًا للاعتقاد بأنه يستطيع تفكيك الجيش، على الرغم من اعتقاده ان اختلافات الرأي بين الضباط حول السياسات والانتماءات الحزبية قد يساعد في ذلك، إلا أن تركيبة الجيش كما يقول الكاتب، تجعل الانقلابات لدى ضباط الجيش الباكستاني فاشلة، وتنجح فقط عندما يقودها قائد الجيش من القمة.

وفيما يلي الترجمة الكاملة للمقال:

الحقيقة المطلقة للسياسة الباكستانية بسيطة بشكل مخادع: فالقوة تتدفق عبر فوهة البندقية. بغض النظر عمن يمسك بزمام الحكومة في إسلام أباد، كان الجيش دائمًا ولا يزال الحاكم الفعلي للسياسة في البلاد. وبعيدًا عن الانقلاب، حافظ الجنرالات عادة على تفوقهم وسيطرتهم من خلال تجميع "أحزاب الملك" – تحالفات المصلحة والفرص بين السياسيين في البلاد – لمواجهة أي منافسين مدنيين. يضع الجيش هذه الفصائل التي تمّ جمعها وطبخها في السلطة من خلال هندسة الانتخابات. ثم يتجاهل بلا رحمة شركائه السابقين إذا فشلوا في الالتزام بالخط. ومن جانبهم، أظهر السياسيون في كثير من الأحيان براغماتية ساخرة تبرر العمل مع الجيش باعتباره الطريق الوحيد المؤكد إلى السلطة. وقد سمحت عادة الساسة المتمثلة في طرق أبواب الثكنات لخدمة مصالحهم الذاتية للجيش بالانقسام والحكم خلال معظم سنوات استقلال باكستان التي استمرت 76 عامًا.

اتبع صعود وسقوط عمران خان، رئيس وزراء باكستان من 2018 إلى 2022، هذا المسار. في عهد الجنرال قمر جاويد باجوا، رئيس الأركان آنذاك، دفع الجيش خان إلى السلطة. وكان الجنرالات قد أطلقوا خان وحزبه، حركة الإنصاف الباكستانية، كـ"قوة ثالثة" في عام 2011 لمواجهة أكبر حزبين تقليديين في باكستان، الرابطة الإسلامية الباكستانية (PML-N) وحزب الشعب الباكستاني المنافس. ورأى الجيش في نجاح تلك الأحزاب تهديدًا لدوره الكبير في السياسة والأمن القومي في البلاد. ووفقًا لتقارير مراقبي الانتخابات والمنظمات الحقوقية، تلاعب الجيش بالانتخابات البرلمانية لصالح خان في عام 2018 من خلال إمالة الملعب ضد حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - شمال لرئيس الوزراء السابق نواز شريف. في البداية، عُقد التحالف بين خان والجنرالات. ولكن بعد بضع سنوات، سئم باجوا من الأداء الاقتصادي الضعيف لحكومة خان وغضب من تدخل رئيس الوزراء غير المرحب به في تعيين رئيس المخابرات الباكستانية. مهّد خلافه مع باجوا الطريق لتصويت برلماني بحجب الثقة في عام 2022، كلّف خان منصبه. وكما حدث في كثير من الأحيان في باكستان، رفع الجيش زعيمًا مدنيًا إلى القمة قبل أن يسحبه إلى أسفل بشكل غير رسمي.

لكن ما أعقب الإطاحة بخان كان مفاجأة. رفض خان الذهاب بهدوء، وقاد حملة نشطة ولاذعة ضد الحكومة الجديدة والجيش. وصلت الأحداث إلى ذروتها في مايو 2023، عندما تم القبض على خان بتهم الفساد، مما أثار احتجاجات وهجمات من قبل أنصاره على مقر الجيش والمنشآت العسكرية وحتى النصب التذكارية للجنود الباكستانيين. وبدا أن الجيش متردد في الرد على التحدي الأكثر عمقًا ومباشرة الذي واجهه منذ سنوات. ولفترة وجيزة، شعر العديد من المراقبين أن التعهد الأبدي للسياسة الباكستانية قد انعكس بطريقة أو بأخرى. وأثار إحجام الجيش عن استخدام القوة لقمع الاحتجاجات الشكوك حول وجود صدع داخلي بين أولئك الذين دعموا خان وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك. وجادل البعض بأن الجيش المنقسم لن يكون قادرًا على التصرف بطريقة منسقة وإخضاع خان وأنصاره، بل قد يفقد القدرة على السيطرة على المجال السياسي المحلي.

لم يكن ذلك ليكون. وقد تحدى الجيش أي تلميح إلى انقسامه. وقد حافظ على تماسكه لقمع PTI (حزب عمران خان) بشكل منهجي واستعادة هيمنته على الحياة العامة الباكستانية. لقد تلقت محاولة خان الشعبوية والاستقطابية لاستعادة السلطة ضربة ضخمة، وعلى الأرجح قاتلة من قبل المؤسسة التي تسلمته ذات يوم. والواقع أن معارضي خان، الأحزاب السياسية المدنية التي سعت لفترة طويلة إلى الحد من سيطرة المؤسسة العسكرية على السياسة الباكستانية، أصبحوا أكثر عرضة للخطر في هذه العملية، الأمر الذي سمح بإعادة تأكيد تفوق المؤسسة العسكرية وإضعاف المعايير والمؤسسات الديمقراطية المحاصرة بالفعل في البلاد.

مناورة خان

كانت الأزمة السياسية الحالية في باكستان في طور الإعداد منذ عام. في أبريل 2022، دعم الجيش تصويتًا ناجحًا بحجب الثقة عن خان من قبل ائتلاف من أحزاب المعارضة وكذلك شركاء خان الساخطين في الائتلاف. وبعد أن شعر خان بهزيمته الوشيكة، قام بمحاولة أخيرة غير مجدية لإنقاذ حكومته وتعبئة مؤيديه من خلال اتهام الولايات المتحدة والمتعاونين المحليين المفترضين معها (المعارضين المدنيين لباجوا وخان) بمحاولة تنفيذ "تغيير النظام". بعد عزله من منصبه، خرج خان إلى الشوارع، ونظم مسيرات في جميع أنحاء البلاد لمهاجمة الجيش، وسخر من الجنرالات لحيادهم المعلن من خلال مقارنتهم بالحيوانات الخالية من الضمير، وأعلن مرارًا وتكرارًا أن باجوا جبان وخائن.

توافد المؤيدون على رايته. مدعومًا بهذا الدعم الشعبي الواضح، والعديد من الانتصارات اللاحقة لحزبه في الانتخابات الفرعية في البنجاب، ودعم العديد من قضاة المحكمة العليا والمحاكم العليا، اعتقد خان أنه يستطيع زيادة الرهان من خلال الضغط على الجيش للتخلي عن الحكومة المدنية الجديدة وإجراء انتخابات مبكرة يعتقد أنه سيفوز بها. كما راهن خان وغيره من قادة حزبه على أنهم قد يستغلون دعمه المفترض داخل الصفوف لدق إسفين بين قائد الجيش باجوا وبقية الضباط. وجاءت هذه الاستراتيجية بنتائج عكسية فور سجن أحد مساعدي خان المقربين لتحريضه ضباط الجيش على عصيان أوامر رؤسائهم في برنامج إخباري تلفزيوني مباشر في أغسطس 2022.

واصل خان تصعيد مواجهته مع الجيش، مهددًا بالزحف إلى إسلام أباد لتعطيل تعيين بديل باجوا، الجنرال عاصم منير. كان خان ومنير قد تنازعا عندما كان منير رئيسا لوكالة الاستخبارات الباكستانية في عام 2019. تصاعدت التوترات بينهما الآن. في ديسمبر 2022، نجا خان من محاولة اغتيال. دون تقديم أي دليل، ألقى باللوم على وكالة الاستخبارات الباكستانية لإصدار الأمر بالضربة.

هذا العداء الصريح غذى أحداث 9 مايو من هذا العام. وهاجم أتباع خان، الغاضبون من اعتقاله بتهم فساد وخوفًا من أن يقتل في الحجز، العديد من المنشآت العسكرية، بما في ذلك المقر العام للجيش في مدينة روالبندي الشمالية وأهداف بارزة أخرى. بدا الجيش، على الأقل ظاهريًا، مهتزًا.

توحيد الصفوف

يجب أن يكون الجيش متحدًا للحفاظ على احتكاره للعنف في بلد ما. ومن المفهوم أن قرار الجيش الباكستاني بالبقاء في الثكنات خلال احتجاجات 9 أيار/مايو دفع بعض المراقبين إلى القول بأن كبار الضباط لم يكونوا متأكدين مما يجب عليهم فعله. ربما كان منير يخشى أن يؤدي أي عمل متهور إلى انقلاب ضده من القادة الذين يفضلون خان. وأدى الكشف عن أن الجنود الذين يحرسون بعض المواقع العسكرية الرئيسية لم يبدوا أي مقاومة للمتظاهرين إلى تأجيج هذه الفكرة. كما اخترق أنصار حركة "بي تي آي" محيط مقر الجيش الذي يخضع لحراسة مشددة وفتحوا أبوابه عنوة، وهو انتهاك خطير من جانب مدنيين عزل بدا في البداية على الأقل أن الجيش سمح به.

ليس هناك من ينكر أن خان يشكل تحديًا فريدًا للجيش. فبعد أن كان وكيلًا للجيش، أصبح الآن مارقًا ومنتقمًا ويحاول تمزيق النزاهة المؤسسية للجيش من خلال زرع الشقاق في صفوفه ضد قائد الجيش. وربما يشعر الجيش بالقلق أيضًا من أن خان يجد قاعدة دعمه الرئيسية بين الطبقات الوسطى الحضرية الموالية تقليديًا للجيش في البنجاب، أكبر إقليم في باكستان ومعقل التجنيد في الجيش. ويتمتع خان بدعم كبير من مجموعات ضباط الجيش المتقاعدين المؤثرة التي حشدت أعضاءها لتأليب قيادة الجيش ضد الحكومة المدنية الحاكمة. وتشير الأدلة القصصية إلى شعبية خان الدائمة في الجيش، وخاصة بين صغار الضباط، الذين تلقوا حملة استمرت عقدًا من الدعاية والمعلومات المضللة حول الفساد المزعوم والفساد للطبقة السياسية التقليدية، وتصوير خان على أنه المسيح الذي يمكن أن يحل جميع مشاكل باكستان بطريقة سحرية.

لكن هذا التعاطف مع خان لم يكن قويًا بما يكفي ليؤدي إلى تمزق حقيقي داخل الجيش. لا يزال الجيش موحدًا، على خطى توجيهات قادته، وعازمًا على القضاء على التحدي الذي يشكله خان. كانت حملة القمع، عندما وصلت، لا هوادة فيها، وانهارت قاعدة حزب خان PTI تحت ضغط الجيش. وعلى الرغم من إطلاق سراح خان من الاحتجاز بناءً على أوامر من المحكمة العليا وإطلاق سراحه، فقد تم اعتقال جميع قادة حزبه تقريبًا، ومنذ ذلك الحين استقال العديد من نجومه وتخلوا عن السياسة. يواجه الآلاف من العاملين في الحفلات المعتقلين تهمًا خطيرة، بما في ذلك الحرق العمد والإرهاب، وسيحاكم العديد منهم في محاكم عسكرية تشتهر بمعدلات إدانتهم المرتفعة التي تستند في كثير من الأحيان إلى اعترافات منتزعة بالإكراه.

كان خان ساذجًا للاعتقاد بأنه يستطيع تفكيك الجيش

بعد فوات الأوان، كان خان وحزب العمال الباكستاني ساذجين في الاعتقاد بأن بإمكانهما تفكيك الجيش، الذي جعل تاريخه وثقافته وهيكله مؤسسة مستقرة بشكل ملحوظ ورسخه في الدولة والمجتمع الباكستانيين. لقد شكلت الحرب مع الهند المؤسسة العسكرية، ويساعد التهديد المتصور من جارة باكستان المتفوقة عسكريًا في الحفاظ على وحدة الجيش. يتم تنشئة الجنود اجتماعيًا على الطاعة والامتثال والشعور العنيد بالوصاية التي تعزز تماسك الجيش. يوفر التوظيف في الجيش حراكًا اجتماعيًا تصاعديًا للعديد من عائلات الطبقة المتوسطة والشريحة المتوسطة الدنيا، وهي نعمة يمكن أن تثني المعارضة المحتملة. يوفر الجيش لجميع أفراده نظامًا مؤسسيًا للرعاية الاجتماعية من المهد إلى اللحد، فضلًا عن الامتيازات السخية في شكل منح الأراضي، والمناصب المدنية التي تربط الضباط رفيعي المستوى بالجيش حتى بعد تقاعدهم. وفي حال انتهاك الانضباط العسكري، ثمة عقوبات قاسية إلى جانب فقدان المعاشات التقاعدية والمزايا الأخرى.

وأخيرًا، يمثل تنظيم الجيش الباكستاني في 11 فيلقًا معضلة تنسيقية لأي منشقين محتملين. يرأس كل فيلق فريق لديه السيطرة التشغيلية على القوات تحت قيادته. وسيتطلب الانقلاب الداخلي الناجح تنسيقًا ناجحًا بين السلك المنفصل. إذا قرر قائد فيلق واحد فقط مقاومة محاولة انقلاب، فقد ينزلق الجيش بسهولة إلى حرب ضروس. خطط صغار الضباط لانقلابات في الماضي (في 1970 و1980 وخلال التسعينيات)، لكن لم ينجح أي منهم لأن كبار القادة ظلوا موالين للقيادة العليا. ليس من المستغرب أن تنجح الانقلابات في باكستان (في الأعوام 1990 و1958 و1977) فقط عندما يقودها قائد الجيش من القمة.

قد يكون لدى ضباط الجيش الباكستاني اختلافات في الرأي حول السياسات المؤسسية والانتماءات الحزبية الشخصية وقد يشكلون ارتباطات بقادة سياسيين مختلفين. لكن الهجوم المباشر الذي شنه حزب إنصاف PTI على المنشآت العسكرية ورموز الجيش للخدمة الوطنية والتضحية جعل التهديد قريبًا جدًا من الوطن. وعلى الرغم من أن الجيش بقي في مناطقه خلال الاحتجاجات ظاهريًا لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين، إلا أن الهجمات سمحت لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير بتعزيز قيادته وحشد القوات حول الادعاء بأن أحداث 9 مايو/أيار ترقى إلى مأساة وطنية تتطلب ردًا حازمًا وحاسمًا. بدأت آلية العلاقات العامة للجيش في بناء دعم شعبي أوسع لحملة القمع ضد PTI من خلال الصحفيين المؤيدين للجيش، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، والأغاني الوطنية التي تستحضر تضحيات الجنود.

الواجهة الديمقراطية

وفي حين يبدو أن الجيش قد غطى على خلافاته الداخلية المفترضة، فإن الأحزاب السياسية والقادة السياسيين في باكستان لا يزالون منقسمين بشكل ميؤوس منه. عندما كان خان في السلطة، اتّحد حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – شمال، وحزب الشعب الباكستاني، مع أحزاب أخرى، لإنشاء معارضة موحدة تحت راية الحركة الديمقراطية الباكستانية (PDM)، التي اعترضت على التدخل العسكري في سياسة البلاد (حزب الشعب الباكستاني هو جزء أطول من الحركة الشعبية الديمقراطية، على الرغم من أنه شريك ائتلاف الحركة الشعبية الديمقراطية في الحكومة الحالية). سجن خان وشركاؤه العسكريون العديد من قادة المعارضة بتهم فساد ملفقة. ولكن عندما نمت الانقسامات في العلاقة بين خان وباجوا، كان الديمقراطيون المعلنون سعداء للغاية باستغلال هذه الاختلافات للرد.

ومنذ ذلك الحين، وقف معارضو خان المدنيون إلى جانب الجيش ضد حزب العمال الباكستاني، لأسباب ليس أقلها تضاؤل آفاقهم السياسية وسط الأزمة الاقتصادية الحادة في باكستان مع ارتفاع التضخم والتخلف عن سداد الديون الذي يلوح في الأفق (جزئيًا نتيجة لسياسات خان). وقد تحرك حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، الذي يقود الحكومة الآن، لتحييد خان، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن حزب خان يبدو أنه حقق مكاسب كبيرة في معقل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية التقليدي في البنجاب. وقد وفرت الحكومة غطاءً سياسيًا للقمع العسكري من خلال تأييد تصرفات الجيش منذ اضطرابات 9 مايو/أيار، بل ووافقت على محاكمة "مثيري الشغب" و"المحرضين عليهم" في المحاكم العسكرية بموجب قانون الجيش، الذي ينتهك بوضوح الحق الدستوري لكل مدني باكستاني في محاكمة حرة، فضلًا عن القانون الدولي.

يبدو أن باكستان تتجه نحو مستقبل يحاكي ماضيها بشكل مأساوي

إن الخاسر الحقيقي في هذه اللعبة عالية المخاطر هو الديمقراطية الهشة في باكستان. ومع استخدام الجيش للسلطة القسرية الكاملة للدولة للقضاء على "بي تي آي"، تأرجح خان ذهابًا وإيابًا بين انتقاد الجنرالات وتقديم مبادرات غير مجدية لهم من أجل صدع آخر في السلطة، وهو يعلم أنه سيتطلب الحصول على الجيش إلى جانبه. يفصل بين خان وخصومه المدنيين انقسامات لا يمكن تجاوزها على ما يبدو. وقد ألقى باللوم على الحركة الشعبية لتحرير السودان في تحويل قائد الجيش ضده ورفض الاعتراف بشرعية الحكومة الحالية، مما جعل من المستحيل على الأحزاب السياسية المتنافسة التوصل إلى حل وسط بشأن توقيت الانتخابات. يصور خان الإطاحة به دستوريًا بالكامل في عام 2022 على أنها القضاء على الديمقراطية ويدعي أن مطلبه الوحيد هو إجراء تصويت حر ونزيه، لكن سجله يشير إلى أنه ليس ديمقراطيًا. وبصفته رئيسًا للوزراء، أظهر قدرًا ضئيلًا من التسامح مع المعارضة، وأظهر ازدراءً تامًا للمعايير والإجراءات البرلمانية، بل وأعرب عن رغبته في تحويل شكل الحكومة البرلمانية الفيدرالية في باكستان إلى نظام رئاسي مركزي على رأسه. لقد صنع حياته المهنية من تشويه سمعة خصومه باعتبارهم محتالين دون البشر، عادةً بالكاد ما يكون شخصًا على استعداد للتوفيق بين الخلافات السياسية وتهدئة المشاعر التي تعكر صفو البلاد.

لقد أدت الأحزاب السياسية في باكستان مرارًا وتكرارًا إلى تآكل ثقة الجمهور وقوضت الديمقراطية من خلال تقديم تنازلات قصيرة الأجل ومناسبة مع الجيش. ولم تحرز باكستان تقدمًا ديمقراطيًا إلا عندما اتحد ساستها في الدفاع عن الدستور ووضعوا المؤسسة العسكرية في موقف خلفي. وإذا كان للبلاد أن تحرر نفسها من نزعة البريتوريات المستمرة، فلابد من إقناع الجنرالات بالعودة إلى الثكنات، ولكن في غضون ذلك، يتعين على الزعماء السياسيين أن يلعبوا اللعبة الطويلة من خلال الالتزام بالمعايير الديمقراطية.

يبدو حزب خان ميتًا في الماء. ويبدو أن تحالفه مع الجيش قد انتهى، وفشلت جهوده لتصوير نفسه كبطل مناهض للمؤسسة فشلًا ذريعًا مع تفكك حزبه بسرعة. قد يحاول الموالون في القضاء إنقاذه، لكن المحاكم لا تضاهي الجيش الحازم.

ومن المفارقات أن ائتلاف الحركة الديمقراطية الشعبية الذي يفترض أنها مؤيدة للديمقراطية، قد شعرت بسعادة غامرة لتدمير خان من قبل الجيش. وحتى قبل الأزمة الحالية، لم يكن مستقبل الديمقراطية في باكستان مشرقًا. لكن تواطؤ الحكومة المدنية مع الجيش بدد الأمل الضعيف في أن الديمقراطية في البلاد لديها فرصة للقتال. في الوقت الحالي، يبدو أن باكستان تتجه نحو مستقبل يحاكي ماضيها بشكل مأساوي، حيث تعمل الديمقراطية كواجهة للهيمنة العسكرية التي لا هوادة فيها.