هآرتس: إسرائيل محتجزة كرهينة

يستمر الخلاف الداخلي في كيان الاحتلال ليصل  الى مستويات تؤشر إلى امتداد الأزمة مع مرور الوقت. وتقول صحيفة هآرتس في هذا الصدد، ان "الرجل المسؤول الأول عن هذا الوضع هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي، منذ تشكيل حكومته، يقوض الاستقرار في كل مناحي الحياة".

النص المترجم:

في منتصف شهر حزيران/ يونيو، من المقرر أن تختار الكنيست ممثليها في لجنة التعيينات القضائية، بعد تمديد الموعد النهائي المحدد في نظامها الداخلي. على مدى العقود القليلة الماضية، كان المعيار هو أن يختار الكنيست، في غضون فترة زمنية محددة بعد أداء اليمين الدستورية، ممثلاً واحداً من الائتلاف الحاكم وآخر من المعارضة، لتوفير تمثيل مناسب للهيئة التشريعية إلى جانب ممثلي مجلس الوزراء في اللجنة. هذه قاعدة أخرى جديرة بالاهتمام تم انتهاكها في السنوات الأخيرة.

ولكن منذ أن كشف وزير العدل ياريف ليفين النقاب عن اضطرابه القانوني المخطط له، أخذ هو وشركاؤه لجنة التعيينات القضائية رهينة. كجزء من الإصلاح الشامل، حاول ليفين تمرير قانون من شأنه أن يمنح الحكومة أغلبية مطلقة في اللجنة. وهذا من شأنه أن يجعل اللجنة تابعة تماما لها ويلغي مبدأ الفصل بين السلطات. ليس من قبيل المصادفة أن هذا هو مشروع القانون الأبعد في العملية التشريعية. أدرك ليفين ووكيله في الكنيست، رئيس لجنة الدستور سيمحا روثمان، أن تدمير لجنة التعيينات القضائية سيكون الضربة الأكثر إيلاما والأقوى التي يمكن أن يوجهوها للديمقراطية الإسرائيلية.

ويحاول ليفين، المسؤول عن عقد اللجنة بصفته وزيرا للعدل، عدم القيام بذلك بتكوينها التقليدي لتجنب الاعتراف بالهزيمة ومواصلة مؤامرته لإلغاء استقلال النظام القانوني. وفي غضون ذلك، لا يتم تعيين قضاة على جميع المستويات، وتزداد أعباء المحاكم، وتطول الإجراءات القانونية بسبب الروتين البيروقراطي المرهق. يعاني الإسرائيليون العاديون من تأخيرات غير ضرورية في العدالة، والبلد بأكمله ينزلق إلى الفوضى.

إن العقد العادل والشفاف والفعال بين المواطنين والدولة الذي يصف التزامات الحكومة هو أحد الركائز الأساسية للديمقراطية. حقيقة أن لجنة التعيينات القضائية لا تجتمع بسبب محاولة ليفين الانقلاب القانوني هي ضربة حقيقية للديمقراطية وسيادة القانون. ولكن على الرغم من دور ليفين في هذا، لا تخطئوا: الرجل المسؤول الأول عن هذا الوضع هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي، منذ تشكيل حكومته، يقوض الاستقرار في كل مناحي الحياة.

وإلى أن يتم التوصل إلى اتفاقات واسعة النطاق حول النظام القانوني، لا ينبغي أن تكون رهينة للحكومة. إذا رسخ ليفين نفسه في رفضه عقد اللجنة، يجب على نتنياهو التدخل وإقالته.