اتفاق مرتقب يمهد لإنهاء الحرب: هل لدى السعودية خطة بديلة؟

تستمر الجهود الرامية للتوصل إلى إنهاء الحرب في اليمن. وتشير المعلومات الواردة، إلى ان اتفاقاً بين السعودية وصنعاء، بات رهن أيام قليلة، ينتج عنه تجديداً للهدنة. وعلى الرغم من كثرة الأنباء التي تتداولها وسائل الاعلام عن بنود الاتفاق، وطبيعة المرحلة القادمة، يصر كلا الجانبين على اتمام الاتفاق بعيداً عن الأضواء .

مصادر مطلعة أشارت في حديثها لموقع "الخنـادق"، إلى ان السعودية أبلغت مجلس القيادة الرئاسي، إضافة لأدواتها في الداخل، قضية إنهاء الحرب في البلاد. وأجرت بعضاً من التعديلات التي قد يكشف عنها تباعاً.

وتقول المصادر نفسها، ان الاتفاق سيتضمن تمديد الهدنة 6 أشهر، في خطوة يراد منها تأسيس أرضية لمرحلة سياسية لاحقاً. إضافة لتوافق مبدئي على فتح ميناء الحديدة أمام مختلف السفن، والموانئ الواقعة في نطاق البحر الأحمر، وكذلك توسيع وجهات السفر من مطار صنعاء. كما وافقت صنعاء على السماح بإعادة تصدير النفط مقابل صرف الرواتب. فيما سيتم فتح مختلف الطرقات المغلقة داخل المحافظات بعيد حل ملف الأسرى بشكل نهائي. والذي من المتوقع ان تتم الصفقة الأولى منه في 19 رمضان الجاري.

وبحسب وكالة رويترز، فإن وفداً سعودياً وعمانياً سيصل إلى صنعاء الأسبوع المقبل، للتفاوض على اتفاق وقف إطلاق نار دائم وإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات هناك.

وقالت المصادر إنه في حالة التوصل إلى اتفاق، يمكن للأطراف إعلانه قبل عطلة العيد التي تبدأ في 20 نيسان/ أبريل. وفي مؤشر إضافي على إحراز تقدم في المفاوضات، قالت حكومة معين عبدالملك في عدن، ان التحالف رفع قيودًا استمرت 8 سنوات على الواردات المتجهة إلى الموانئ الجنوبية لليمن، مما سمح للسفن التجارية بالرسو مباشرة هناك، بما في ذلك عدن.

يأتي ذلك في أعقاب تخفيف القيود في فبراير / شباط على دخول البضائع التجارية إلى ميناء الحديدة، الميناء البحري الرئيسي في البلاد. وقال أبو بكر عبيد نائب رئيس الغرف التجارية اليمنية لرويترز إن السفن لن تضطر للتوقف في ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر لإجراء فحوصات أمنية للمرة الأولى منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في 2015.

وبينما أشار المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، إلى ان "مجلس القيادة أقرّ وضع إطار تفاوضي خاص لقضية شعب الجنوب في جميع مراحل وأجندات وقف الحرب والعملية السياسية، وإقرار ذلك الإطار قبل بدء أي نقاش حول العملية السياسية، على أن يضمن في الرؤية الشاملة التي سيحملها الوفد التفاوضي المشترك الذي يمثل مجلس القيادة"، تبرز جملة من الأسئلة حول دور مجلس القيادة الرئاسي في المرحلة المقبلة، إضافة لمختلف الميليشيات والمجموعات المسلحة الأخرى، التي جهدت كل من الامارات والسعودية على دعمها عسكرياً ومالياً طيلة سنوات الحرب، وعمدت على تحريكها وتثبيتها بما ترغب من نقاط استراتيجية في البلاد.

ثمة من يقول، ان قبول الرياض بشروط صنعاء، هو نتيجة رغبتها في ايقاف الحرب التي استنزفتها طيلة 8سنوات، لكن العبرة في جديتها بتطبيق ما وافقت عليه. خاصة وان آخر ما تريده وجود يمن مستقر ومستقل على حدودها. وهذا ما يفتح الباب امام سيناريوهات محتملة، تكون بإحدى جوانبها: رغبة سعودية في تثبيت "سلام مرحلي"، تنقل خلاله الحرب من دولية إلى داخلية، تحارب فيها بمليشياتها في الداخل اليمني.