ما الذي تخطئ فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها بشأن الحياد الصيني؟

ثمة مسألة نوقشت كثيرًا في القانون الدولي، وهي مسألة قانون الحياد لدى القرارات الأممية، والتزامات الدول بإصدار إدانات أم لا. تحت عنوان "ما الذي تخطئ فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها بشأن الحياد الصيني"، ينتقد معهد كوينسي مسألة حيادية الصين في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسألة العقوبات على روسيا في الصراع الروسي الأوكراني، أو إدانة روسيا. معتبرًا أن مفهوم الحياد، كان يستخدم تقليديًا لتحديد وضع معين، ولمجموعة من الحقوق والواجبات المصاحبة للدول الثالثة تجاه الأطراف المتحاربة. ويرى أنه مثل العديد من جوانب القانون الدولي قبل حقبة الحرب الباردة، كان قانون الحياد أقل مثالية مما كان عليه (على الأقل من الناحية النظرية) الوضع، أي يستند إلى سلطات قانونية محددة وقابلة للتحديد وملزمة. وقد اعتبرت القوانين أن القدرة على تأكيد الوضع المحايد هو حقّ متأصل في المساواة في إقامة الدولة، مما يجعل تحقيقه هدفا مرغوبًا فيه للغاية للشعوب غير الغربية التي تواجه التعديات الاستعمارية. وقد انعكس هذا بوضوح في تاريخ الصين بحيادية، مع ما يترتب على ذلك من آثار دائمة اليوم. ولكن يعتبر المقال أن وضع بكين المحايد في هذا الصراع بالذات لن يستمر لفترة أطول.

وفيما يلي الترجمة الكاملة للمقال:

انتقد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين مؤخرا محاولات بكين لصنع السلام وسط الصراع الروسي الأوكراني، وأصر على أنه "لا يمكن أن يكون هناك ما يسمى بالحياد". ووجه مسؤولون أمريكيون انتقادات مماثلة، استهدفت كلا من الصين والعديد من الدول الأخرى التي رفضت الانضمام إلى جهود العقوبات الغربية ضد موسكو، أو في بعض الحالات انضمت إلى بكين ونيودلهي. و 30 آخرين في الامتناع أيضا عن إدانة غزو روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. قالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "تعتقد الدول أن الامتناع عن التصويت هو حياد، [لكنه] ليس حيادا. ... لا يمكنك أن تكون محايدا في مواجهة هذا النوع من الأحداث".

في الواقع، سواء كان توماس غرينفيلد محقًا بشأن التزامات الدول بإصدار إدانات أم لا - وهي نقطة نوقشت كثيرا في القانون الدولي - فهي وآخرون يرفعون انتقادات حول "ما يسمى بالحياد" مخطئون في درجة واحدة على الأقل. قلة من الدول التي تعرضت للانتقاد، حتى تلك التي تتخذ موقفًا محايدا بحكم الأمر الواقع، تستخدم هذا المصطلح صراحة. ومن المفارقات أن الاستثناءات الرئيسية كانت الدول التي لديها سياسات عامة راسخة للحياد العسكري، مثل أيرلندا والنمسا وسويسرا، التي انضمت مع ذلك إلى العقوبات ضد روسيا ولكنها تعهدت حتى الآن بتقديم مساعدات غير قاتلة فقط لأوكرانيا. وعلى النقيض من ذلك، اختارت الصين والهند والعديد من الدول الأخرى غير الراغبة في اتخاذ موقف صريح لصالح أي من الجانبين بدلا من ذلك تجنب وصف الصراع بأنه "حرب" في المقام الأول.

هذا الوضع الخطابي المتقلب هو أحد أعراض انهيار أوسع في مفهوم الحياد، الذي كان يستخدم تقليديا لتحديد وضع معين ومجموعة من الحقوق والواجبات المصاحبة للدول الثالثة تجاه الأطراف المتحاربة. مثل العديد من جوانب القانون الدولي قبل حقبة الحرب الباردة، كان قانون الحياد أقل مثالية مما كان عليه (على الأقل من الناحية النظرية) الوضعية، أي استنادا إلى سلطات قانونية محددة وقابلة للتحديد وملزمة. واعتبرت القدرة على تأكيد الوضع المحايد حقا متأصلا في المساواة في إقامة الدولة، مما يجعل تحقيقه هدفا مرغوبًا فيه للغاية للشعوب غير الغربية التي تواجه التعديات الاستعمارية. وقد انعكس هذا بوضوح في تاريخ الصين بحيادية، مع ما يترتب على ذلك من آثار دائمة اليوم.

في وقت مبكر من الحرب العالمية الأولى، على سبيل المثال، كتب طالب دكتوراه صيني موهوب في القانون في جامعة باريس مقالا مفصلا عن لوائح الحياد الجديدة في بلاده. وأوضح تشو قنغ شنغ، الذي سرعان ما أصبح صديقا لتشو إن لاي واعتبر فيما بعد أحد أكثر مؤسسي مهنة القانون الدولي نفوذا في الصين، أنه "على الرغم من أنه من حيث المبدأ لا شيء يتغير بالنسبة لدولة محايدة ... في الواقع، تنظر الأطراف المتحاربة في صراع الحياة أو الموت بغيرة إليها كمستفيد محتمل من عدوها ... بينما تحاول الدولة المحايدة يائسة الحفاظ على علاقات سلمية ومسار طبيعي للتجارة".

إن وضع بكين المحايد في هذا الصراع بالذات لن يستمر لفترة أطول. بعد بعض المناقشات الداخلية المؤلمة، اتخذت القرار المصيري بالانضمام إلى قوى الوفاق في الوقت المناسب لجني فوائد (محدودة) من هذا القرار خلال مداولات ما بعد الحرب. ولكن لعقود قادمة، كما كان الحال لفترة طويلة من قبل، كان أحد الشواغل الرئيسية لصانعي السياسة الصينيين هو كيفية ضمان وضع آمن نسبيا في العلاقات الخارجية للدولة، وتجنب قدر الإمكان التورط في الحروب الخارجية أو منافسات الكتل المعادية. كان الحياد وسعيه جانبا رئيسيا من تاريخ السياسة الخارجية للصين على الأقل منذ أن استخدمت سلطات تشينغ المبادئ ذات الصلة في عام 1864 لتأكيد وضع الصين المتساوي كدولة إقليمية ذات سيادة في مواجهة القوى الغربية بشكل فعال. كانت هذه القضية، التي بلغت ذروتها في اعتذار بروسيا وتخليها عن سفينة دنماركية تم الاستيلاء عليها في المياه الصينية خلال حرب شليسفيغ الثانية، أول مثال معروف للإصرار الدبلوماسي الصيني على السيادة على النمط الغربي وحقوقها.

وكما تظهر هذه الأحداث وغيرها، فإن الاعتراف بها كقوة محايدة مع الحقوق والواجبات المصاحبة لها كان أيضا نوعا من تحقيق المكانة، من النوع الذي بالكاد ذهب دون أن يقال للشعوب غير الغربية خلال عصر الإمبريالية العالية. ومن شأن هذه الحساسية أن تترك إرثا دائما. كان أحد الموضوعات الرئيسية للسياسة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية خلال الحرب الباردة هو الإصرار على موقف عدم الانحياز و "عدم التحالف" فيما يتعلق بالكتلتين الأمريكية والسوفيتية بعد الانقسام الصيني السوفيتي. وقد تم الآن أيضا تقنين هذا الموقف كأحد ركائز فكر شي جين بينغ حول الدبلوماسية، ومن المرجح أن يعزز مكانته لسنوات قادمة.

على الرغم من أن كلمة "الحياد" نفسها لها دور محدود للغاية في خطاب السياسة الخارجية الصينية اليوم مقارنة بأوائل القرن العشرين وحتى العقود الأولى لجمهورية الصين الشعبية، إلا أن المفهوم لا يزال مهما بطريقة تنطبق أيضا على مختلف الدول الأخرى التي ركزت تقليديا على الفكرة. لا يزال يتعين قراءة بعض إرثها في السعي للحصول على وضع محايد في إصرار الصين على موقف "موضوعي ومحايد"  بشأن الصراع الأوكراني، كما ينعكس في بيانها المشترك الأخير مع روسيا، فضلا عن اللغة التي استخدمها المتحدثون باسم وزارة الخارجية. غالبا ما يستخدم هذا التعبير الغريب في الصين في سياق أخلاقيات الادعاء والصحافة، وليس في العلاقات الدولية. ومع ذلك، يبدو أنها تسربت إلى السياق الأخير في السنوات الأخيرة، بما في ذلك فيما يتعلق بالموقف الذي تطلبه الصين من الدول الأجنبية فيما يتعلق بقضايا مثل حركة الاحتجاج في هونغ كونغ وسياسات مكافحة كوفيد.

من المحتمل أن يكون قرار الصين بتجنب الإشارات الصريحة إلى "الحياد"، لصالح هذه الأنواع من البدائل، مرتبطا في الغالب بالقيود الذاتية الناجمة عن افتراض وضع محايد صراحة بموجب مبادئ القانون الدولي العرفي. على الرغم من عدم وجود دليل على أن بكين تسعى إلى تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لروسيا، كما تكهن مسؤولو البيت الأبيض مرارا وتكرارا أو ألمحوا أو ادعوا صراحة، فإن تبني وضع رسمي للحياد وفقا لقانون الحرب من شأنه أن يستبعد هذا الخيار بشكل رسمي. بطبيعة الحال، انتهى الأمر بالعديد من الدول في الغرب التي تبنت في وقت مبكر هذا النهج في التعامل مع الصراع إلى تغيير رأيها، حيث حشد حلف شمال الأطلسي بنشاط الدعم لكييف. والآن، تفكر آخر الدول المحايدة في أوروبا، حتى سويسرا، على الأقل في هذا التحول.

ومن المفارقات، مع ذلك، أنه إذا كانت واشنطن تريد حقا ضمان عدم تقديم الصين مساعدة عسكرية لروسيا أو معالجة إمداداتها المتضائلة من العتاد، فينبغي عليها أن تتخذ المسار المعاكس تماما. يجب على إدارة بايدن أن ترغب في أن تلعب الصين (والهند وجنوب إفريقيا والعديد من الدول الأخرى التي لن تقتنع بالانضمام إلى تحالف الغرب بحكم الأمر الواقع) وفقا لقواعد الحياد التقليدي، التي تحظر التدخل المباشر أو مبيعات الأسلحة. مقابل كل صيغة غامضة ومفرطة في التعميم ومليئة ب "القيم" يمكن أن تتوصل إليها واشنطن للدفاع عن خياراتها السياسية، فإن بكين أكثر من قادرة على فعل الشيء نفسه. لكن القواعد القانونية الواضحة التي تحدد التوقعات بسلوك محدد من قبل الدول التي لم تتوصل بعد إلى توافق في الآراء حول الصورة الكبيرة والقضايا الجوهرية - أي الولاية الأصلية لقانون الحرب، بما في ذلك الحياد - يجب أن يكون لها دور تلعبه في عالم اليوم.