الاقتصاد الصيني يخرج أخيرًا من ظلّ كوفيد

بعد ثلاث أعوام من القيود بسبب فايروس كورونا، كانت الصين آخر من فتحت الحدود بدون الخضوع للإجراء الصحي، آخر من سمحت لمواطنيها بمغادرة البلاد. بعد موجة من الاحتجاجات التي سادت البلاد لإزالة القيود المحلية والاجراءات الاحترازية. أثر هذا الأمر كثيرًا في اقتصاد الصين، وعلى الرغم من أنه لم يمرّ بعد أكثر من شهرين على انفتاح البلاد، توسّع النشاط الاقتصادي في الصين بشكل كبير، وهو الأمر الذي يشي بأن بكين قد تتخلّص من تأثير قيود الوباء في وقتٍ أقرب مما كان متوقعًا.

صحيفة وول ستريت جورنال نشرت تقريرًا حول مؤشرات الاقتصاد الصيني الذي نما بمعدّل 3% فقط في العام الماضي 2022،  في حين أن الهدف الرسمي كان حوالي 5.5%. وهو أحد أبطأ المعدلات منذ عقود، حيث أغلقت ضوابط الوباء المصانع وخفضت مبيعات المنازل وسحقت الإنفاق الاستهلاكي. تحدث المقال أيضًا عن علامات انتعاش الطلب على العقارات، لكنها أشارت إلى توقيت عطلة رأس السنة القمرية، بالإضافة إلى الطلب المكبوت الصادر عن الخروج من ضوابط صفر كوفيد، والذين شهدتهما البلاد خلال شهري ديسمبر ويناير، قد تعكس أنها عوامل لمرة واحدة وبالتالي لا يمكن قراءة المؤشرات من خلالها.

وفيما يلي الترجمة الكاملة للمقال:

توسع النشاط الاقتصادي في الصين بشكل حاد للشهر الثاني على التوالي، في علامة مبكرة على أن البلاد قد تتخلص من تأثير قيود الوباء في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

ارتفع مقياس التصنيع بأسرع وتيرة في أكثر من عقد في فبراير، بينما توسعت طلبات التصدير لأول مرة منذ ما يقرب من عامين، حسبما قال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأربعاء. كما توسعت أنشطة الخدمات والبناء بشكل أكبر، وفقا لتقرير مؤشر مديري المشتريات.

سيكون الإصدار بمثابة ارتياح مرحب به لكبار قادة الصين المجتمعين لحضور المؤتمر السنوي للحزب الشيوعي الحاكم في نهاية هذا الأسبوع، مما يساعد على تسليط الضوء على النمو الاقتصادي وبعيدا عن الأضرار الناجمة عن سياساتهم الصفرية ل Covid. نما الاقتصاد الصيني بنسبة 3٪ في عام 2022، وهو أحد أبطأ المعدلات منذ عقود، حيث أغلقت ضوابط الوباء المصانع وخفضت مبيعات المنازل وسحقت الإنفاق الاستهلاكي.

وقد تعزز البيانات حجة صانعي السياسات لرفع توقعاتهم للنمو السنوي لهذا العام، والتي ينظر إليها على أنها خطوة رئيسية لاستعادة الثقة في كل من الاقتصاد وقيادة البلاد. كان نمو العام الماضي أقل من الهدف الرسمي البالغ حوالي 5.5٪ بهامش كبير.

ناقش المسؤولون والمستشارون الاقتصاديون الصينيون في وقت سابق من هذا العام تحديد هدف نمو يبلغ حوالي 6٪ لعام 2023، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. كان هي ليفينج، الذي تمت إضافته في أكتوبر إلى أعلى هيئة لصنع السياسة في الحزب الشيوعي، المكتب السياسي، يضع خطة لتحقيق نمو يزيد عن 5٪ لهذا العام، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في ديسمبر.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هدف النمو النهائي في تقرير عمل الحكومة الذي تم تسليمه في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني يوم الأحد.

أدى إصدار مؤشر مديري المشتريات إلى ارتفاع واسع النطاق في الأسهم الصينية. وأغلق مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ، الذي يضم أسهم بعض أكبر الشركات الصينية، على ارتفاع بنسبة 4.2٪.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 52.6 من 50.1 في يناير كانون الثاني، حسبما قال المكتب الوطني للإحصاء. تشير المعدلات فوق 50 إلى التوسع. أدناه يشير إلى الانكماش. تجاوز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي متوسط توقعات 50.5 لثمانية اقتصاديين استطلعت المجلة آراءهم.

وارتفع المؤشر الفرعي الذي يتتبع طلبيات التصدير الجديدة إلى 52.4، بعد أن كان في المنطقة الانكماشية لما يقرب من عامين.

وارتفع مؤشر الأنشطة غير الصناعية - بما في ذلك تلك الموجودة في قطاعي الخدمات والبناء - إلى 56.3 من 54.4.

وقفز مؤشر البناء فقط إلى 60.2 من 56.4 في يناير كانون الثاني مع زيادة الحكومات المحلية مبيعات ما يسمى بالسندات الخاصة التي ترتبط عادة بالإنفاق على البنية التحتية. وتم بيع حوالي 860 مليار يوان، أي ما يعادل حوالي 124 مليار دولار، من هذه الديون في الشهرين الأولين من هذا العام، أي أكثر من ثمانية أضعاف المتوسط الشهري في النصف الثاني من عام 2022، وفقا لشركة كابيتال إيكونوميكس، وهي شركة أبحاث مقرها المملكة المتحدة.

وكانت هناك أيضا علامات على انتعاش الطلب على العقارات، الذي غرق في ركود استمر لسنوات بعد أن فرضت بكين قيودا على الإقراض على المطورين المثقلين بالديون. ارتفعت المبيعات في أكبر 100 مطور في البلاد بنسبة 15٪ في فبراير مقارنة بالعام السابق، حسبما ذكرت شركة China Real Estate Information Corp، وهي مزود بيانات من القطاع الخاص، يوم الثلاثاء.

حذر بعض الاقتصاديين من قراءة الكثير في بيانات فبراير لأنها تعكس عوامل لمرة واحدة مثل توقيت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة بالإضافة إلى الطلب المكبوت الصادر عن الخروج من ضوابط صفر كوفيد في ديسمبر ويناير.

ما ينظر إليه على أنه أكبر هجرة بشرية سنوية في العالم بدأت مرة أخرى في الصين خلال العام القمري الجديد، بعد أن رفعت البلاد قيود الوباء. تقارير يوكو كوبوتا من وول ستريت جورنال حول الكيفية التي من المتوقع أن تعزز بها الاقتصاد - وخطر تفشي Covid-19 الجديد.

وقال "في حين أن الاقتصاد الصيني يتعافى بالفعل، إلا أنه لم يصل إلى نقطة يمكن فيها ضمان نمو بنسبة 6٪".

لاري هو, كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة ماكواري، الذي يتوقع نموا بنسبة 5.5٪ في عام 2023.

كما غذت الأرقام الرسمية الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع المخاوف من أن ندوب الوباء قد تكون عميقة. انخفض عدد الوظائف في مدن الصين للمرة الأولى منذ ستة عقود العام الماضي، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء. ومن ناحية أخرى، نما نصيب الفرد في الدخل المتاح بنسبة 2.9٪ بالقيمة الحقيقية، وهي ثاني أصغر زيادة سنوية منذ عام 1989.

وتهدد التوقعات الضعيفة للوظائف والأجور بتثبيط الإنفاق الاستهلاكي، الذي تعول عليه بكين لدفع الاقتصاد هذا العام حيث من المتوقع أن يتراجع الطلب على الصادرات.

حتى الآن، لا تخطط الحكومة لحزم تحفيز كبيرة أو صدقات نقدية، كما قال الأشخاص المطلعون، حيث تشعر السلطات بالقلق من إعادة إشعال هذا النوع من الزيادات المفرطة في أسعار العقارات والأصول الأخرى التي شوهدت بعد الأزمة المالية لعام 2008.