هآرتس: مقررات اجتماع العقبة لن توصل إلى التهدئة

توازياً مع انعقاد المؤتمر، أكد وزير الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، عقب عملية إطلاق النار في حوارة التي قتل فيها إسرائيليان، ان "التهدئة لن تحقق عندما سيضرب الجيش الإسرائيلي مدن الإرهاب، بالدبابات والطائرات المروحية". وفيما كانت تهدف المقررات إلى زيادة التعاون الأمني، لضبط العمليات، كان وزراء في حكومة الاحتلال يحرضون لاستخدام العنف وزيادة معدل الجريمة. وتقول صحيفة هآرتس العبرية في هذا الصدد انه "لم يكن في البيان المشترك أي تطرق لتجميد القرارات التي اتخذت في السابق فيما يتعلق بالبناء في المستوطنات".

النص المترجم:

تعهدت إسرائيل بعد مناقشة البناء الجديد في المستوطنات لمدة أربعة أشهر، بعدم المصادقة على شرعنة بؤر استيطانية جديدة لمدة ستة أشهر، هذا ما جاء مساء أمس في البيان الختامي المشترك في نهاية المؤتمر الأمني الدولي في العقبة. صادقت الولايات المتحدة على هذه الأقوال في بيان رسمي نشرته. رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، قال إنه لن يحدث أي تغيير في قرار الكابينت حول شرعنة البؤر الاستيطانية العشرة وبناء وحدات سكنية إضافية في المستوطنات.

"ليس هناك أي تجميد للبناء أو أي تغيير للوضع الراهن في الحرم، ولا توجد أي قيود على نشاطات الجيش الإسرائيلي"، قال هنغبي. وتطرق رئيس الحكومة إلى البيان الختامي، وقال إن البناء والتسوية، حسب تعبيره، في الضفة "سيستمران طبقاً للجدول الزمني الأصلي للتخطيط والبناء بدون أي تغيير. لا يوجد ولن يكون أي تجميد". في البيان الذي نشره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد انتهاء المؤتمر، لم يتطرق لتعهد إسرائيل بعدم مناقشة البناء الجديد في المستوطنات.

مصدر سياسي رفيع قال إن إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقتا في الجلسة على إقامة لجنة أمنية مشتركة تبحث استئناف التنسيق الأمني بينهما. حسب هذا المصدر، فإن اللجنة الأمنية "ستبحث قدرة السلطة على محاربة الإرهاب في الضفة". في البيان الرسمي كتب أن الطرفين اتفقا على اللقاء مرة أخرى في شرم الشيخ في مصر في الشهر القادم، للدفع قدماً بالأهداف التي تم الاتفاق عليها. وكتب أن المشاركين أكدوا على الالتزام بجميع الاتفاق الموقعة بينهم لوقف التصعيد والعنف في المنطقة والحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس.

وقال المصدر أيضاً بأن اللقاء تقرر قبل شهر رمضان لفحص التقدم في المحور الأمني قبل بدايته. وحسب قوله، فقد تم الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة مدنية مشتركة "تعمل على المضي بخطوات اقتصادية تبني الثقة" أمام السلطة. وحسب مكتب الرئيس محمود عباس، فقد عبر ممثلوهم في اللجنة عن معارضة هدم بيوت المخربين وطرد الفلسطينيين. وأكدوا أمام ممثلي هذه الدولة الحاجة إلى إجراء انتخابات في السلطة الفلسطينية. وقد شارك في القمة ممثلون أمنيون ودبلوماسيون من إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر والولايات المتحدة.

لم يكن في البيان المشترك أي تطرق لتجميد القرارات التي اتخذت في السابق فيما يتعلق بالبناء في المستوطنات. وقالت للصحيفة مصادر مطلعة على الأمر بأن آلاف الوحدات السكنية التي تمت المصادقة عليها في مجلس التخطيط الأعلى في الأسبوع الماضي هي كل خطط البناء التي كانت جاهزة للمصادقة. وحسب أقوالهم، التعهد بعدم مناقشة بناء جديد في المستوطنات لمدة أربعة أشهر لا يشكل أي تنازل حقيقي من قبل إسرائيل، لأن خطط البناء بحاجة إلى عمل كبير من وراء الكواليس، لذلك كانت ستمر في الأصل بضعة أشهر إلى أن يستطيع المجلس الموافقة على بناء وحدات سكنية إضافية.

مصدر فلسطيني رفيع قال للصحيفة بأن القضية أثارت الخلاف مع الممثلين الفلسطينيين. الوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، أوضح بأن قرار الكابنيت فيما يتعلق بشرعنة البؤر الاستيطانية والدفع بالبناء سيتم تطبيقه. "ليس لدي أي فكرة حول ما تحدثوا أو لم يتحدثوا عنه في الأردن، لكنني أعرف أمراً واحداً، وهو: لن يحصل تجميد للبناء وتطوير المستوطنات حتى ولو ليوم واحد"، -كتب في صفحته في تويتر-...سيستمر الجيش الإسرائيلي في إحباط الإرهاب في يهودا والسامرة بدون قيود".

في موازاة انعقاد المؤتمر، دعا الوزير عقب عملية إطلاق النار في حوارة التي قتل فيها إسرائيليان، إلى إعادة البعثة الإسرائيلية إلى البلاد. لن تتحقق "التهدئة" عندما سيضرب الجيش الإسرائيلي مدن الإرهاب ومثيريه بدون أي رحمة، بالدبابات والطائرات المروحية وبصورة ترسل رسالة بأن صاحب البيت قد أصيب بالجنون، وعندها لن تكون لديهم رغبة للمس بنا"، قال الوزير. وكتب وزير الأمن الوطني، إيتمار بن غفير، في تويتر أيضاً بأن "ما كان في الأردن (هذا إذا كان) سيبقى في الأردن".

في وقت سابق، دعا ملك الأردن، الملك عبد الله، المستشار الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، إلى زيادة الجهود من أجل التوصل إلى التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين قبل شهر رمضان المرتقب بعد شهر تقريباً. تحدث الملك مع المستشار بريت ماكغروك على هامش المؤتمر الأمني الذي عقد أمس بمشاركة ممثلين عن إسرائيل والفلسطينيين في محاولة لمنع التصعيد.

حسب بيان القصر الملكي في الأردن، أكد الملك في محادثاته مع المستشار الأمريكي على الحاجة إلى جهود إقليمية ودولية لوقف التصعيد في الضفة الغربية ووقف جميع الخطوات أحادية الجانب التي قد تمس الاستقرار في المنطقة. وأكد الملك أيضاً الحاجة إلى العودة إلى العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين في حدود 1967. الملك نفسه لم يشارك في القمة، لكنه التقى أعضاء البعثة الأمريكية، من بينهم ماكغروك ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، برباره ليف.

البعثة الإسرائيلية في القمة، التي عقدت تحت ضغط من أمريكا لعقدها، ضمت رئيس الشاباك رونين بار، ورئيس هيئة الأمن القومي تساحي هنغبي، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق -الضفة الغربية- غسان عليان، ومدير عام وزارة الخارجية رونين ليفي. وحسب أقوال مصادر أردنية، فإن البعثة الفلسطينية ضمت مقربين من رئيس السلطة، من بينهم رئيس المخابرات ماجد فرج، وسكرتير اللجنة التنفيذية في م.ت.ف حسين الشيخ، والمستشار السياسي لمحمود عباس مجدي الخالدي، والمتحدث بلسانه نبيل أبو اردينة.

وجه الجمهور الفلسطيني انتقاده لعقد المؤتمر في ظل ما اعتبر "استمرار العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية". مصدر فلسطيني رفيع قال للصحيفة بأن إسرائيل تحاول تسويق المؤتمر على أنه خطوة لإعادة التنسيق الأمني والعمل فقط من أجل المصالح الأمنية الإسرائيلية عن طريق تعزيز الأجهزة الأمنية الفلسطينية بدون أي أفق سياسي. هذا الموقف يضع محمود عباس وقيادة السلطة في وضع سلبي جداً أمام الرأي العام الفلسطيني. وفي رام الله يدركون أن مؤتمراً بمشاركة المستويات الأمنية لا يمكن أن يؤدي إلى خطوات سياسية في هذه المرحلة، وأنه تم عقده بضغط من أمريكا ومصر والأردن.