معاريف: بوادر أزمة مالية في إسرائيل ستؤدي لإضعاف الشيكل

تتزايد التحديات التي يواجهها كيان الاحتلال، بشكل مطرد وعلى مختلف المستويات. وتلوح حالياً بوادر أزمة مالية، بدأت تتراكم مؤشراتها، مع سحب عدد كبير من البنكيين وأصحاب رؤوس الأموال، أموالهم من البنوك داخل الأراضي المحتلة إلى الخارج. وتقول صحيفة معاريف في هذا الصدد ان "ما تخطط له الحكومة يخلق مؤشرات بداية أزمة، بإضعاف الشيكل وارتفاع مستوى المخاطرة لإسرائيل وضعف سوق الأسهم. ومدة الأزمة ليست معروفة".

النص المترجم:

بحسب التقديرات التي اجتاحت منظومة البنوك هذا الأسبوع، فإن أحد أغنياء الاقتصاد سحب هذا الأسبوع 170 مليون دولار من وديعة في بنك "هبوعليم" وحول المال إلى الخارج. وهو ليس الزبون الوحيد. بلّغ البنكيون أمس بارتفاع اهتمام الزبائن بعشرة أضعاف بفتح حسابات في بنوك أجنبية. واستُدعي المديرون العامّون إلى لقاء مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي كان عنوانه في الأصل جلسة تعارف للبحث في موضوع ميزانية الدولة وتحديات الاقتصاد.

سار مدير عام بنك "ديسكونت، اوري لفين، شوطاً بعيداً حين قال: "ما تخطط له الحكومة الآن يخلق مؤشرات بداية أزمة، بإضعاف الشيكل وارتفاع مستوى المخاطرة لإسرائيل وضعف سوق الأسهم. ومدة الأزمة ليست معروفة". البنكيون قلقون على وضع البنوك ومصير الاقتصاد. عملياً، حقق وزير المالية الأثر المعاكس. بدلاً من أن يهدئ، ارتفع مستوى الخوف. لم يحصل وزير المالية على المقابل المنشود من البنكيين، وسجل تبادل قاس للكلام في أثناء اللقاء الذي كان يفترض أن يسير على مياه هادئة.

إجمالاً، هذا أمر لا تتميز به اللقاءات المريحة التي سجلت سابقاً بين وزير المالية والبنكيين. طلب سموتريتش أن يسمع أفكارهم في موضوع الميزانية، لكنه عملياً تلقى شكاوى بالمخاوف على وضع الاقتصاد والآثار القاسية للإصلاح القضائي.

أغمض سموتريتش، كعادته، عينيه وادعى بأن البصاق مطر بركة. وعلى حد قوله، فإن "الإصلاح سيعزز الاقتصاد. لن يكون وضع مثلما مع الغاز، حين تدخلت المحكمة العليا. وعندما لا تتدخل المحكمة العليا، فإن من يوقع على اتفاق مع الدولة يحصل على اليقين".

وكالمعتاد في أماكن كهذه، هرب وزير المالية إلى الأماكن المريحة للسياسة الإسرائيلية. "أين كنتم في أوسلو وفي فك الارتباط؟ لماذا لم تحذروا في حينه"، سأل. فضل مديرو البنوك السكوت وعدم الرد.

ولتخفيض مستوى اللهيب، أضاف وزير المالية: "مسموح لكل فرد بالطبع أن يقول رأيه هنا، ولكن دورنا الآن هو العمل على تهدئة الخواطر. لكن واضح أن الجدال مسموح مثلما داخل العائلة". بكلمات أخرى، سموتريتش، مثل هنري فورد، مستعد لبيع سيارته الشعبية في كل لون للجميع.

على حد قوله، فإن "هذا الإصلاح جيد وسيعزز حق الملكية. الإصلاح أمر رائع للاقتصاد. لست مستعداً لسماع هجمات علينا وادعاءات بأن خطراً كبيراً يحوم على الاقتصاد. هذا ببساطة ليس صحيحاً". الانتقادات الحادة للبنكيين أحرجت وزارة المالية جداً. ففي البيان الرسمي المغسول الذي نشر بعد اللقاء، لم يكن ذكر للانتقادات الحادة. قيل إنه "في اللقاء طرحت المسائل الاقتصادية التي على جدول الأعمال على البحث. وعرض رؤساء البنوك صورة وضع حديثة، وكذا بُحثت ميول في سوق العقارات".

لم يتحقق الأمل في معانقة اقتصاديين حاصلين على جائزة نوبل ورجال اقتصاد كبار ومديرين عامين لشركات في البورصة أو مديري بنوك، الإصلاح القضائي. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يبحث من اليوم وحتى إشعار آخر عن أحد ما ذي قامة في إسرائيل أو في الخارج ليبرر الإصلاح، لكن هذا لن يحصل.

حان الوقت كي يستوعب السياسيون بأنهم لن يسمعوا أي تأييد للإصلاح في لقاء مغلق أو مفتوح. العكس هو الصحيح: سينتقدون كل فرصة بشدة، ثم لن يكون ممكناً اتهامهم باليسارية لأن هذا ليس موضوع يمين أو يسار.

إذا كانت الحكومة معنية بالتهدئة حقاً فعليها أن توقف التشريع فوراً، وتدخل في مفاوضات فورية على مخطط الرئيس. هذا هو ما سيهدئ الروع – ومن الأفضل دقيقة واحدة قبل الأوان.