الأمراء السعوديون في بريطانيا: شبهات فساد وتهرّب ضريبي

سعت بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، في 31 كانون الأول/ ديسمبر عام 2020، إلى تعزيز صورتها بسلسلة من الإجراءات التي ترتكز على تقوية علاقاتها الاقتصادية تحديداً، بما في ذلك الحملة التي أطلقتها تحت عنوان "بريطانيا العظمى"، المصممة لجذب المستثمرين الأجانب. وتوازياً مع التشريعات المالية التي اعتمدتها بعد الحرب العالمية الثانية، كالازدواج الضريبي والسرية المصرفية، أضحت ملاذاً آمناً للشخصيات السياسية النافذة، خاصة الخليجية، التي تتخذ من غسيل الأموال ممراً إلزامياً لمعظم أصول ثرواتها.  وبما ان السعودية تعتبر موطناً لـ 57 مليارديراً، هم بغالبيتهم من أمراء العائلة الحاكمة، كشف أخيراً، عن حجم الثروة السعودية في العقارات والشركات البريطانية والتي باتت تحوم حولها شبهات فساد، وكان من اللافت أيضاً، ان منها ما يتعلق بدعم الجيش السعودي.

كشف موقع بلومبرغ عن انه خلال محاكمة فساد في لندن، تبين ان السعودية قد قامت بدفع رشاوى لأجل الفوز بعقود دعم الجيش السعودي. وبحسب مكتب مكافحة الاحتيال الخطير أن الوسطاء، جيفري كوك وجون ماسون، دفعوا ما يصل إلى 9.7 مليون جنيه إسترليني (12 مليون دولار) في شكل رشاوى من خلال وحدة إيرباص إس إي للفوز بعقود حكومية بريطانية مع الجيش السعودي. ويحاكم الرجلان في لندن بتهمة الرشوة والفساد.

قال محامو الدفاع إن المدفوعات تمت بموجب "عقد قانوني" تم توقيعه من قبل كبار المسؤولين في المملكة المتحدة في وزارة الدفاع.

قال إيان وينتر، محامي كوك، إن العقود التي تتضمن مدفوعات من مقاولين فرعيين حكوميين لمسؤولين سعوديين سارية منذ السبعينيات. لقد جادلوا بأن الجدول الزمني الذي تم اتهام كوك وماسون به "لا يحدد حجم تورط الحكومة البريطانية به".

الرشاوى في قضية الفساد السعودي مثل الفوز باليانصيب

وقال وينتر إن مذكرة حكومية رسمية وصفت العقود بأنها "عبث يمكن إنكاره" ووافقت عليها الحكومة حتى لا تخاطر بخسارة أعمال مهمة. ونقلاً عن سكوت برادي، محامي ماسون، قإن الحكومة طالبت بدفع المستحقات اللازمة، إلا انه لم يكن يعلم الأخير، بأن هذه المدفوعات سيتم تحويلها إلى الحرس الوطني السعودي، او استخدامها بغية تأمين العقود.

فيما اعتبر مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إن الرشاوى كانت "فسادًا عميقًا في عقود الدفاع الخارجية" وذهبت إلى سعوديين رفيعي المستوى من بينهم نجل الملك السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

كما ساهم التورط السعودي في قضايا التهرب الضريبي ايضاً، إلى نمو متزايد في حجم الثروة السعودية في بريطانيا. وتذكر صحيفة الغارديان البريطانية في هذا الصدد، إلى ان العائلات المالكة في دول الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر، تمتلك أكثر من مليار جنيه إسترليني من ممتلكات بريطانيا عبر الولايات القضائية الخارجية، مثل جيرسي وجزر فيرجن البريطانية.

ما يقرب من 200 عقار، بما في ذلك الفنادق والقصور في لندن والعقارات الريفية، تنتمي إلى عدد قليل من السلالات الصغيرة ولكن فائقة الثراء، وفقًا لتحليل سجل حكومي جديد يكشف من يقف وراء الشركات الخارجية التي تمتلك عقارات في بريطانيا.

من بين أفراد العائلة المالكة الخليجية الذين يمتلكون أصولًا من خلال كيانات خارجية الشيخ منصور، مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وأعضاء من عائلة آل سعود الحاكمة في المملكة، وعشيرة آل ثاني التي تسيطر على قطر.

أغلى هذه العقارات هو عقار قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، وبحسب وثائق السجل العقاري، فهو مملوك لزوجة الشيخ منصور، الشيخة منال بنت محمد آل مكتوم. في حين يمتلك منصور، نائب رئيس وزراء الإمارات، يمتلك 17 سندات ملكية أخرى عبر جيرسي، بما في ذلك شقة في لندن وأرض متصلة بالتطورات الحضرية في مانشستر.

تمتلك العائلة المالكة السعودية أيضًا مجموعة واسعة من العقارات عبر كيانات خارجية، بما في ذلك هولمي، وهو قصر على ضفاف البحيرة في وسط ريجنت بارك بلندن، تم بناؤه عام 1818. و هذا العقار مملوك من قبل كيان مقره غيرنسي، ومن أصحابه المستفيدين عبد الله بن خالد آل سعود، ممثل المملكة في الأمم المتحدة. يقال إنه تم بيعه مقابل 185 مليون جنيه إسترليني في عام 2020.

أحد أفراد العائلة المالكة الآخر، تركي بن سلمان آل سعود، هو الابن التاسع للملك وشقيق الحاكم الفعلي للبلاد، محمد بن سلمان. يمتلك تركي آل سعود شركة مونكريف هولدنجز التي يقع مقرها في جزر فيرجن البريطانية، والتي تمتلك 18 عقارًا في لندن، بما في ذلك شقق في برج بينتو في ناين إلمز.

تسلط صحيفة الغارديان الضوء على المالكين المذكورين في السجل في ضوء المصلحة العامة في تحسين الشفافية حول ملكية الممتلكات البريطانية. وقد يكون لدى بعض الأفراد مخاوف حقيقية ومشروعة تتعلق بالخصوصية أو الأمان أو أسباب تجارية لاستخدامها.