يديعوت أحرنوت: بن غفير يعزّز الانقسام بين المستوى السياسي والجيش

سلسلة من القوانين وتوسيع الصلاحيات يسعى وزير أمن الاحتلال ايتمار بن غفير الى تمريرها عبر "الكنيست" الحالي الذي يسيطر عليه اليمين المتطرّف. وهي صلاحيات وتعديلات تخدم مصالحه الشخصية وأجندة اليمين المتطرّف من جهة، ومن جهة ثانية تعزّز الانقسامات داخل مستويات الكيان المتعدّدة وأهمها الجيش وتزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. يريد بن غفير منح حصانة للجنود تسمح لهم باستخدام "العنف المفرط" وتمنعهم من التعرّض للتحقيق داخل الجيش. في هذا السياق نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن أحد ضباط الجيش أن ذلك سيسحب من "إسرائيل" الذرائع التي تقدمها للمحاكم الدولية لتفادي مثول الجنود أمامها. 

المقال المترجم:

من المتوقع أن يعارض الجيش الإسرائيلي مبادرة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، والتي بموجبها سيتم منح الجنود حصانة من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء نشاط عملياتي ضد الفلسطينيين. هذه المسألة المثيرة للجدل مدرجة في اتفاق التحالف بين الليكود وعوتسما يهوديت. وبحسب المبادرة بن غفير، لن يتم التحقيق مع المقاتلين والقادة في الشرطة العسكرية ولن يواجهوا محاكمة جنائية أثناء خدمتهم العسكرية وبعدها، حتى لو اشتبهوا بارتكابهم جرائم جنائية كجزء من أنشطتهم التنفيذية.

بحسب المبادرة، لن يكون بمقدور سوى لجنة خاصة وخارجية تضم ضباطًا كبارًا سابقين وقضاة متقاعدين رفع الحصانة عن المقاتلين، بعد فحص الواقعة وإحالة التوصيات إلى وزير الدفاع. هذا إجراء قد يستمر لأسابيع أو حتى شهور، ولن ينتهي إلا بعد الاشتباه في أن الجندي تصرف بشكل خبيث. وبالتالي، إذا وجدت اللجنة، على سبيل المثال، أن الجندي ارتكب مخالفة خطيرة أثناء نشاط عملياتي بسبب الإهمال، فلن يتم التحقيق معه على الإطلاق.

في الأيام الأخيرة ساد انطباع داخل الجيش أن مطالب الوزيرين بن غفير وبيتسلئيل سموتريتش تم تجميدها، بعد أن وعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيس الأركان السابق أفيف كوخافي بأنه سيتم السماح للجيش بالتعبير عن موقفه قبل أي تشريع أو قرار نهائي يخص عملياته العسكرية، لكن الجيش لم يعلق بعد على المبادرة رسميًا، ولم يبدأ بعد العمل الرسمي للطاقم لتشكيل مواقف ضد هذه الخطوة.

من المتوقع أن يعارض المسؤولون في النيابة العسكرية على الأقل هذه الخطوة على أساس أن التحقيقات تساعد في حماية جنود الجيش الإسرائيلي أولاً وقبل كل شيء من التحقيقات في جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية. ويحذر المسؤولون في مكتب المدعي العام من أنه "وفقًا للإجراء المقترح القانون، لن يتم التحقيق مع المقاتلين، وسيتمكنوا من استخدام القوة المفرطة والعنف ضد الفلسطينيين المشتبه بهم أو الفلسطينيين بشكل عام، حتى لو تم بالفعل إزالة التهديد الصادر منهم، ولن تتم مقاضاة المقاتلين جنائياً بسبب ذلك.

هذه الخطوة ستضر بفعالية التحقيقات، لأن المشهد سيهدأ حتى يتم الموافقة على فتح التحقيق، وستكون الأدلة غير واضحة وسيتم تنسيق النسخ. كانت هناك بالفعل حالات في السنوات الأخيرة من التحقيقات التي تعطلت بسبب التأخير لبضعة أيام في فتح التحقيق – إذن كيف سيكون الأمر حال التأخير لعدّة شهور؟ ستصبح عمليات وحدة التحقيقات معطلة ومحدودة.

يقول رائد خدم في النيابة العسكرية المحامي، عيدان بيساش، أن مبادرة بن غفير والتي فرصة تمريرها اليوم أعلى، تتعارض هذا الوضع مع قائمة طويلة من جوانب السياسة القانونية المتعلقة بنقاء الأسلحة، وقوانين الحرب الدولية. تخشى النيابة العسكرية من فقدان أدوات الدفاع عن نفسها ضد الاتهامات الدولية.

تابع بيساش إن إسرائيل هي واحدة من 124 دولة وقعت على اتفاقية روما ، والتي بموجبها يمكن محاكمة الجنود والقادة على جرائم ارتكبوها أثناء نشاط عسكري: "لذلك ، فإن المبادرة تشكل خطرًا حقيقيًا على جميع جنود الجيش، الذين هم الآن تحت رعاية إجراءات التحقيق في الجيش الإسرائيلي.