أزمة الديون: 31.4 تريليون دولار كلفة المواجهة بين الديموقراطيين والجمهوريين

توازياً مع الانقسام السياسي داخل مجلس النواب الأميركي، ستصل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى للديون الفيدرالية التي بلغت 31.4 تريليون دولار، ليقف الديموقراطيون وجهاً لوجه مع الجمهوريين، مرة أخرى. وتقول صحيفة وول ستريت جورنال، في هذا الصدد، أنه "اذا أراد الجمهوريون استخدام حد الدين كرافعة مالية، فإنهم بحاجة إلى استراتيجية لكيفية انتهاء هذه المواجهة، وليس فقط كيف تبدأ".

النص المترجم:

القاعدة الأولى في المفاوضات السياسية هي عدم أخذ رهينة لست مستعدًا لإطلاق النار عليه. هذه نصيحة للجمهوريين في مجلس النواب للتفكير أثناء استعدادهم لمواجهة عالية المخاطر مع الرئيس بايدن بشأن رفع حد الاقتراض الفيدرالي.

ستصل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى للديون الفيدرالية الإجمالية البالغ 31.4 تريليون دولار يوم الخميس، وتلجأ وزارة الخزانة إلى تدابير خاصة يمكن في ظل اتجاه الإيرادات الحالي تأخير التخلف عن السداد حتى الربيع. وعد رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي أعضاءه بأنه لن يتحرك لرفع الحد دون تنازلات من الرئيس بايدن. لكن السيد بايدن يقول إنه لن يتفاوض على الإطلاق بشأن حد الديون.

شيء ما أو شخص ما يجب أن يعطيه لأنه يجب رفع حد الدين. لقد اقترضت الولايات المتحدة بالفعل وأنفقت الأموال، والدين الذي يحتفظ به الجمهور هو عقد. لا أحد عاقل في واشنطن يريد أن يُلام على التسبب في التخلف عن السداد، واضطراب سوق السندات الذي قد يتسبب فيه، مما يعني أنه من شبه المؤكد أنه لن يحدث.

الجمهوريون محقون في رغبتهم في وقف اتجاهات الإنفاق المتهور في السنوات الأربع الماضية. يمثل الدين الأمريكي المملوك للجمهور الآن حوالي 100 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 39.2 ٪ مؤخرًا في عام 2008 و77.6 ٪ في عام 2018. تكلفة تمويل هذا الدين آخذ في الارتفاع بسرعة إلى جانب أسعار الفائدة، وسوف يتم احتساب الفائدة على الدين حصة كبيرة بشكل متزايد من الإيرادات الفيدرالية. سيتم تقليص الأولويات مثل الدفاع الوطني.

يجب أن يدفع المنفقون ديونهم، ولكن يجب أيضًا سحب بطاقتهم الائتمانية، أو على الأقل تقييدها، حتى لا يتمكنوا من الاستمرار في تراكم الفواتير غير المدفوعة. هذا هو المبدأ المعقول الذي تخلت عنه معظم واشنطن في السنوات الأخيرة. إنه لأمر جيد للبلد الذي يريد شخص ما في السلطة كبحه.

المشكلة هي أن الحزب الجمهوري في مجلس النواب يواجه اختلالاً في القوى السياسية. أغلبيتهم هي خمسة فقط، والتي ستتقلص إلى أربعة إذا اضطر النائب جورج سانتوس إلى الاستقالة. الديمقراطيون يشغلون مجلس الشيوخ والبيت الأبيض. سوف يحذر كل من وول ستريت ومستثمري السندات ووكالات التصنيف الائتماني والعالم المالي من هلاك حدود الديون. الصحافة ستقف إلى جانب الديمقراطيين كالمعتاد. الحفاظ على وحدة الحزب الجمهوري مع تصاعد الضغط السياسي سيجعل التصويت على رئيس المجلس يبدو سهلاً.

استخدم الجمهوريون حد الدين كرافعة للتفاوض بشأن حد الإنفاق على الإنفاق غير المستحق في عام 2011 مع باراك أوباما. تسببت الحدود القصوى السنوية والتهديد بالتخفيضات التلقائية في انخفاض النفقات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعدة سنوات. لكن التكلفة كانت باهظة لأن الإنفاق على الدفاع والرعاية الاجتماعية المحلية كان محدودًا. تم إعفاء المستحقات حيث اتفق الجانبان على التفاوض على الإصلاحات. لكن السيد أوباما لم يكن لديه نية حقيقية للقيام بذلك، وكذلك السيد بايدن، الذي تتمثل استراتيجيته الشفافة في تصوير الحزب الجمهوري في مجلس النواب على أنه متطرفون من MAGA.

عانى الاستعداد العسكري بشكل كبير حتى بدأ الجمهوريون في مقايضة الزيادات الدفاعية بزيادات الرفاهية الاجتماعية خلال سنوات أوباما وترامب المتأخرة. أصبح العالم مكانًا أكثر خطورة الآن، حيث تغزو روسيا أوكرانيا، وتهدد الصين تايوان، وتقترب إيران من امتلاك سلاح نووي، والجهاديون بعيدون عن الهزيمة. صفقة عزل مثل تلك التي وقعت في عام 2011 ستكون هدية خطيرة لخصوم الولايات المتحدة.

تتمثل إحدى الإستراتيجيات الناشئة للحزب الجمهوري في تمرير مشروع قانون يضمن عدم التعثر عن طريق إعطاء الأولوية للإيرادات الضريبية لسداد الديون. كما أنه سيحمي مدفوعات Medicare والضمان الاجتماعي وبعض الخدمات الفيدرالية الحيوية. من شأن ذلك أن يترك الحسابات المحلية الأخرى وربما الإنفاق الدفاعي غير الضروري غير ممول حتى يتم التوصل إلى صفقة ديون. هذا يتفوق على أخذ التخلف عن سداد الديون كرهينة، لكنه لا يزال يحمل مخاطر سياسية حيث يسلط الديمقراطيون الضوء على ما لم يتم تمويله.

كل هذا يعني أنه سيتعين على الجمهوريين اختيار أهداف الإنفاق الخاصة بهم بعناية، وشرح أهدافهم بعبارات معقولة حتى لا يبدو أنهم يريدون افتراضيًا، ثم بيع هذا للجمهور كفريق موحد. وستكون النتيجة الأسوأ بالنسبة للجمهوريين أن يتحدثوا بصرامة لأشهر، ثم ينفصلوا في نهاية المطاف، ويضطرون إلى تحويل أرضية مجلس النواب إلى الديمقراطيين لرفع حد الديون مع عدم إظهار أي شيء مقابل ذلك. عندئذ يصرخ الانتهازيون من اليمين "البيع"، حتى لو أصروا على المطالب التي لا يمكن تحقيقها.

هذا ما يتوقعه الديمقراطيون، ولهذا السبب لا يعتقدون أنهم بحاجة إلى التفاوض. إذا أراد الجمهوريون استخدام حد الدين كرافعة مالية، فإنهم بحاجة إلى استراتيجية لكيفية انتهاء هذه المواجهة، وليس فقط كيف تبدأ.