وول ستريت جورنال: انقسام بين ألمانيا وفرنسا حول أزمة الطاقة والصين

يوماً بعد يوم، تبرز الخلافات بين الدول الأوروبية الغربية، وفي مقدمتها ما بين صاحبة القوة العسكرية الأبرز فرنسا وما بين صاحبة القوة الاقتصادية الأضخم ألمانيا. وهذا ما ظهر مؤخراً بوضوح من خلال الانشقاق الواضح في التوجهات، ما بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

هذا ما بينه مقال "وول ستريت جورنال – Wall Street Journal" الذي أعدّه كلاًّ من "نويمي بيسيربي" و"بوجان بانشيفسكي".

النص المترجم:

تسببت التوترات الجيوسياسية، من أزمة الطاقة في أوروبا إلى العلاقات مع الصين، في إحداث شرخ بين ألمانيا وفرنسا، مما أدى إلى توتر العلاقات بين الدول التي رسخت اقتصاد وأمن الاتحاد الأوروبي لعقود.

وظهر الخلاف في قرار تقليص قمة الأربعاء، بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكان من المتوقع في البداية أن يلتقي الزعيمان في فونتينبلو، جنوب باريس، مع أعضاء حكومتيهما. تمت إعادة جدولة هذا العرض المعتاد للوحدة الفرنسية الألمانية بشكل مفاجئ في شهر كانون الثاني / يناير، مما مهد الطريق للسيد شولتس للسفر إلى باريس يوم الأربعاء، لتناول غداء عمل أكثر تواضعًا مع السيد ماكرون داخل قصر الإليزيه.

وقال مسؤول فرنسي إن القادة ناقشوا الحالة العامة للعلاقات الفرنسية الألمانية، بالإضافة إلى مواقفهم بشأن الطاقة والدفاع، وخطط السيد شولتس لزيارة الصين الشهر المقبل، مع وفد من كبار رجال الأعمال.

أصبحت رحلة شولتز إلى الصين، مصدر إحباط للزعماء الأوروبيين الذين يخشون أن تهدف بكين إلى تأليب ألمانيا على جيرانها. في المرة الأخيرة التي زار فيها الرئيس الصيني شي جين بينغ باريس في عام 2019، دعا السيد ماكرون المستشارة آنذاك أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر للانضمام إلى المحادثات، والحفاظ على جبهة دبلوماسية موحدة.

شكك السيد ماكرون مؤخرًا في الحكمة من السماح للصين بالاستثمار في البنية التحتية الضرورية لأوروبا، بعد أن وافق الائتلاف الحاكم بقيادة السيد شولتس على السماح لشركة الشحن الصينية العملاقة كوسكو شيبينغ هولدنجز، بالاستثمار في أكبر ميناء في ألمانيا في مدينة هامبورغ الشمالية.

قال ماكرون الجمعة بعد لقائه مع السيد شولتز وقادة أوروبيين آخرين في بروكسل: "لقد ارتكبنا أخطاء استراتيجية في الماضي ببيع البنى التحتية للصين".

ومع ذلك، ظهرت الانقسامات الأكثر حدة بشأن محاولة ألمانيا حماية اقتصادها من قرار روسيا بقطع تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا. أطلقت برلين مؤخرًا 200 مليار يورو، أي ما يعادل 199.4 مليار دولار، كدعم إضافي لعزل المستهلكين والشركات عن أسعار الطاقة المرتفعة، وهي خطوة تقول فرنسا ودول أوروبية أخرى إنها تضعهم في وضع غير مواتٍ على صعيد المنافسة.

تعارض برلين مقترحات المفوضية الأوروبية لخفض فواتير الطاقة المرتفعة، بما في ذلك أداة طارئة للحد من أسعار الغاز الطبيعي. قالت فرنسا وأكثر من اثنتي عشرة دولة أخرى إنها تريد وضع حد أقصى لأسعار الغاز بالجملة للمساعدة في حماية الأسر والشركات من ارتفاع الأسعار. تراجعت ألمانيا والعديد من الدول الأخرى عن الفكرة، قائلة إن سقف السعر يخاطر بتحويل الإمدادات إلى مشترين آخرين وتحفيز المزيد من الاستهلاك.

وقال ماكرون للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل الأسبوع الماضي لحضور اجتماع مع السيد شولتز وقادة الاتحاد الأوروبي الآخرين: "لا أعتقد أنه من الجيد لألمانيا أو لأوروبا أن تعزل نفسها".

ورد السيد شولتز بأن ألمانيا تتضامن مع شركائها في الاتحاد الأوروبي. قال السيد شولتز إن برلين قادرة على تحمل نفقات حزمة الإغاثة الخاصة بها، وذلك بفضل انضباطها المالي. تم تفسير التعليق على نطاق واسع على أنه حفر في فرنسا، التي لديها ديون وطنية تعادل ما يقرب من 115 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

في غضون ذلك، شعرت ألمانيا بالإحباط، بسبب معارضة فرنسا لمقترح ألماني وإسباني لبناء خط أنابيب غاز جديد عبر جبال بيرينيه، ليحل محل الإمدادات الروسية. قال كبار مساعدي السيد شولتس إن فرنسا لم تكن مهتمة بخط الأنابيب، لأنها لا تتناسب مع أجندتها لتوسيع توليد الطاقة النووية.

وقالت الحكومة الفرنسية إن المشروع مكلف للغاية وطويل للغاية. تدرس ألمانيا وشركاء آخرون الآن بناء خط أنابيب حول فرنسا - من إسبانيا إلى بلجيكا عبر طريق بحري - يمكن أيضًا ربطه ببريطانيا.

كما أعرب المسؤولون الألمان عن استيائهم مما يقولون إنه إحجام ماكرون عن إرسال دعم عسكري كبير لأوكرانيا، ودفعه لإجراء مكالمات هاتفية منتظمة مع السيد بوتين، والإدلاء بتعليقات تصالحية، تعتبرها دول أوروبا الشرقية شكلاً من أشكال الاسترضاء.

يقول المسؤولون الفرنسيون، إنهم قلقون من الإعلان عن حجم المساعدات العسكرية والاقتصادية التي ترسلها باريس إلى كييف، في وقت يخرج فيه المتظاهرون إلى الشوارع للمطالبة بزيادة الأجور.

كما أعرب المسؤولون الفرنسيون عن أسفهم لقرار برلين، الناجم عن المواجهة مع روسيا، بإنشاء تحالف من الدول الأوروبية وشراء أنظمة أسلحة أمريكية وإسرائيلية، بما في ذلك الدفاعات الجوية للحماية من هجوم صاروخي من قبل موسكو. بعد غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر شباط / فبراير، اتخذت ألمانيا قرارًا تاريخيًا بإعادة تسليح جيشها المستنفد، وأعلنت عن شراء طائرات حربية أمريكية من طراز F-35، وتطوير دبابات قتال رئيسية جديدة. شكلت هذه المشتريات انتكاسة كبيرة، لخطط طويلة الأمد لتطوير مقاتلات ودبابات من الجيل التالي مع فرنسا.