هل يحق لإيران تفتيش السفن في مضيق هرمز؟

بعد إعلان قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، عن المراقبة الدقيقة لحركة السفن في الخليج ومضيق هرمز الحيوي، وعدم السماح لأي سفينة بالعبور دون التعريف بنفسها، طرح النقاش حول حق طهران في هذا الاجراء ،وامكانية إغلاق المضيق من الناحية القانونية والعسكرية، وهل يدخل ضمن المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية؟

قانونيًا: المياه الإقليمية

حددت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في جامايكا عام 1982 مسافة 12 ميلاً بحرياً ( الميل البحري يساوي نحو 5 كيلومترا)، وتملك الدولة المعنية السيادة عليها انطلاقًا من سواحلها أو إقليمها البري، وتمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي، وكذلك إلى قاعه وباطن أرضه، وتشمل المياه الإقليمية البحيرات والقنوات والأنهار الداخلية الموجودة أو الجارية ضمن الإقليم.

ووفق الاتفاقية: يسمح بالتوقف والرسو لسفن دولة أخرى، إذا كان من مقتضيات الملاحة العادية أو لضرورة قاهرة وعاجلة كتقديم المساعدة لأشخاص أو سفن او طائرات في حالة خطرة.

ونبّهت الاتفاقية إلى حالات لا يكون فيها المرور "بريئاً"، ومن حق الدولة عدم السماح به، وذلك حين يكون فيه تهديد لسيادتها وسلامة أمنها.

وأبرز تلك الحالات: "القيام بأنشطة بحث أو مسح، أو جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية وأمنها، أو أي مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع، أو إطلاق أي طائرة أو تنزيلها، وأي عمل من أعمال التلويث المقصود والخطير".

لذلك، يحق للدولة ان "تمارس سيادتها على بحرها الإقليمي من خلال الرقابة الأمنية، ومن حقها تحديد المراسيم البحرية التي على السفن التجارية مراعاتها أثناء مرورها أو وجودها في مجالها البحري، وحق القضاء فيما يتعلق بسفنها وعلى السفن التجارية الأجنبية في كل ما يهدد أمنها وسلامتها ويستوجب تدخلها في مواجهة السفن التي تقع عليها أعمال تهدد النظام العام في الدولة الشاطئية".

غير ان الدولة لا يمكنها الاستفادة ماليا من مرور السفن في مياهها الاقليمية، فالمضيق يعتبر من "أعالي البحار"، وله قوانبنه الخاصة. 

وعليه، فإن قانون البحار يكفل لإيران إغلاق مضيق هرمز إن أرادت، كما يكفل لها ان تضع القيود القانونية التي تراها مناسبة في حفظ مياهها الإقليمية وأمنها القومي، إضافة لرصد وتفتيش واحتجاز السفن المخالفة.

عسكرياً:

 بالنظر لإحداثيات مضيق هرمز، وبتحليل المعطيات العسكرية نجد التالي:

يبلغ عرض المضيق في أضيق نقطة له 33 كيلومترًا، إضافة لقناة شحن بعرض ميلين فقط، وإيران هي الدولة الساحلية التي يقع المضيق في مياهها الإقليمية، وهي تلتقي مع مياه عمان التي حددت معها امتداد مياههما الإقليمية ب 12 ميلاً بحرياً، تختفي على مشارفها المياه الدولية.

ومع امتلاك إيران منظومات متكاملة من الأسلحة المتطورة والحديثة، من الغواصات والسفن الحربية والزوارق السريعة وسلاح الطيران والصواريخ والطوربيدات البحرية والألغام البحرية، التي تمكّنها في أي وقت، من إغلاق المضيق، او حتى اعتراض أي سفينة تعتبرها "خارجة عن القانون"، وقد قامت بذلك عدة مرات.

غير ان طهران يمكنها أن تنفذ وعيدها بصورة بعيدة عن التهديد العسكري، يكفي أن تُغرق ناقلة نفط في الخليج الفارسي، حتى توقف الملاحة البحرية لعدة أشهر.

أهمية مضيق هرمز

يشكل المضيق معبراً استراتيجياً مهماً ومؤثراً على التجارة العالمية، حيث يمر عبره حوالي 40%من الانتاج العالمي للنفط، كما يتم تصدير ما يقارب 17 مليون برميل من النفط عبره يومياً، فالسعودية تعتمد على نسبة 88% من صادراتها النفطية على مضيق هرمز، والعراق بنسبة 98%، ثم الإمارات بنسبة 99% وكذلك بلدان أخرى مُنتجة للنفط مثل قطر والكويت.

وكان قائد القوة البحرية في الحرس الثوري علي رضا تنكسيري، قد أعلن قبل يومين أن البحرية الإيرانية تراقب بدقة حركة السفن الأجنبية في الخليج، وتطلب من كل سفينة تعبر مضيق هرمز- مهما كانت- التعريف عن نفسها، ليُسمح لها بالمرور، وسبقها عدة تصريحات لقيادات إيرانية تؤكد قدرة الجمهورية الإسلامية على إغلاق المضيق، أبرزها تصريح الجنرال في الحرس الثوري، إسماعيل كوثري حين قال: " إذا مُنعنا من تصدير نفطنا، فلن نسمح بخروج النفط من الخليج".