نهاية المملكة المتحدة؟!

يرجح البعض من المتابعين للأجواء السياسية في بريطانيا (المملكة المتحدة)، أن تؤدي سلسلة التغييرات التي حصلت مؤخراً، الى أزمات عاصفة في البلاد. وهذا ما يشرحه بيتر ماكلوغلين المحاضر في جامعة كوينز بلفاست، في مقالته التي نشرها موقع "وورلد بوليتيك ريفيو".

وهذا النص المترجم:

في الأسبوع قبل الماضي، شهدت المملكة المتحدة تغييرًا غير مسبوق، مع وجود رئيس جديد للحكومة ثم رئيس جديد للدولة فيما يزيد قليلاً عن 48 ساعة. كانت وفاة الملكة إليزابيث الثانية أكثر أهمية ودخلت البلاد في فجوة غير عادية، مع مزيج من الحداد الوطني بمناسبة وفاة أحد السادة والطقوس الملكية للترحيب بالجديد. ومع ذلك، عندما ينتهي ذلك بجنازة الملكة الراحلة اليوم، فإن الرؤساء الجدد للدول والحكومات، الملك تشارلز الثالث وليز تراس، سيُتركون في قيادة المملكة المتحدة المنقسمة بشدة.

يتفاقم الخطر الذي تشكله هذه الانقسامات بسبب حقيقة أن المملكة المتحدة هي أمة - أو دول، لكي نكون أكثر دقة، لأنها دولة متعددة الجنسيات - تعمل بدون دستور مكتوب لتحديد الشروط التي تحكم الأجزاء المكونة لها بوضوح، أو في الواقع الحدود الدقيقة للسلطة التي يمتلكها التاج أو رئيس الوزراء في حكمهما. لطالما احتفل البريطانيون بغموض الدستور غير المقنن باعتباره مؤيدًا وليس خداعًا، مما يسمح بالتكيف والتطور السياسيين، وتجنب الجمود وعدم الاستقرار الذي غالبًا ما نشهده في البلدان الأخرى.

من الواضح، مع ذلك، أن هذه المرونة قد استكملت مجراها. تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مأزق للنظام السياسي في البلاد لسنوات، والزعيم الذي بدا وكأنه يفرج عنه، بوريس جونسون، أطيح به الآن - ثالث رئيس وزراء يسقط في السنوات الست الماضية. لم يعد الاستقرار والإجماع السياسي كلمات مرتبطة بسهولة بنظام الحكم في المملكة المتحدة.

بالنسبة لأولئك الذين يؤمنون بالاتحاد البريطاني، فإن الأمل هو أن يدرك كل من تراس وتشارلز أهمية أدوارهما الجديدة، وإظهار قدر أكبر من فن الحكم والحساسية الدبلوماسية مما أظهره كل منهما في الماضي.

وبعيدًا عن "إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" من خلال "صفقة جاهزة للفرن"، كما وعد جونسون الناخبين البريطانيين من أجل الفوز في الانتخابات العامة في كانون الثاني / ديسمبر 2019، فقد تفاوض على اتفاقية تجارية للوضع الدائم مع الاتحاد الأوروبي بعيدة كل البعد عن كونها مطبوخة تمامًا. بالإضافة إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد الآن، يأتي التحدي السياسي الأكثر وضوحًا من أيرلندا الشمالية.

هنا، دفعت شروط صفقة جونسون الحزب الرئيسي المؤيد للاتحاد، الحزب الاتحادي الديمقراطي، إلى تسجيل احتجاجه بالانسحاب من حكومة بلفاست، وبالتالي انهيار نظام تقاسم السلطة الذي أنشأته اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998 إنهاء ربع قرن من الصراع العنيف في المنطقة. من أجل تجنب إنشاء حدود سياسية "صلبة" بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، سمحت صفقة جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بفحص جمركي على البضائع التي تصل إلى أيرلندا الشمالية من بريطانيا العظمى.

بينما أدى ذلك إلى تجنب الحاجة إلى ضوابط جمركية على الحدود الأيرلندية، وهو ترتيب كان من شأنه تقويض شروط اتفاقية الجمعة العظيمة، يشعر الحزب الديمقراطي الاتحادي أن صفقة جونسون تضع حواجز بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى. يجادل الحزب الديمقراطي الاتحادي بأن هذا يقوض الاتحاد ويدفع أيضًا أيرلندا الشمالية نحو إعادة التوحيد في نهاية المطاف مع جمهورية أيرلندا، وهي نتيجة سيرحب بها السكان الكاثوليك والقوميين في أيرلندا الشمالية، لكن من الواضح أن المجتمع البروتستانتي والوحدوي يخشى بشكل واضح. وتركت المواجهة السياسية الناتجة أيرلندا الشمالية بدون حكومة إقليمية منذ شباط / فبراير.

حتى قبل أن تصبح رئيسة للوزراء، سعت تراس إلى حل هذا المأزق كوزيرة للخارجية من خلال تقديم تشريع جديد يمكن أن يتجاوز جوانب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. صفقة تجارية متعلقة بأيرلندا الشمالية. ومع ذلك، يعارض الاتحاد الأوروبي والحكومة الأيرلندية ومعظم القوميين في أيرلندا الشمالية أي تغييرات أحادية الجانب على المعاهدة. إنهم يخشون من أن التشريع الجديد سيخلق ما هدد به خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة وسعى اتفاق جونسون إلى تجنبه: الحاجة إلى عمليات تفتيش على الحدود الأيرلندية من شأنها تقويض اتفاقية الجمعة العظيمة وعملية السلام في أيرلندا الشمالية. وهكذا تواجه تراس نفس المعضلة التي واجهها سلفاها، جونسون وتيريزا ماي: كيف نجعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعمل دون زعزعة استقرار أيرلندا الشمالية بطرق قد تؤدي في النهاية إلى رحيلها من المملكة المتحدة للانضمام إلى أيرلندا الموحدة.

يأتي التحدي الآخر لسلامة المملكة المتحدة من اسكوتلندا، حيث يدعو الحزب الوطني الإسكوتلندي، أو SNP، إلى استفتاء ثان على الاستقلال. تم إجراء آخر استطلاع من هذا القبيل قبل ثماني سنوات فقط، في عام 2014، وشهد 55 في المائة من الإسكوتلنديين تصويتًا للبقاء في المملكة المتحدة. ومع ذلك، مرة أخرى، أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تعقيد الأمور. في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، صوتت اسكتلندا بنسبة 62 في المائة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، لكنها اضطرت للالتزام بالتصويت على مستوى المملكة المتحدة، الذي رأى 52 في المائة لصالح المغادرة. يجادل الحزب الوطني الإسكوتلندي بأن نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تبطل استفتاء 2014 على استقلال اسكتلندا، عندما اختار العديد من الإسكوتلنديين البقاء في المملكة المتحدة، على افتراض أنها تعني أيضًا البقاء في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فإن الدعوات لإجراء استفتاء إسكوتلندي ثانٍ تتصاعد.

كانت استجابة تراس لهذه التحديات غير مفيدة حتى الآن. كما لوحظ، فإن التشريع الذي اقترحته لحل مأزق إيرلندا الشمالية أثار غضبًا في بروكسل، مما هدد باتخاذ إجراءات قانونية انتقامية. وعندما سئلت مؤخرًا عن احتمال إجراء استفتاء ثانٍ على استقلال اسكتلندا، أهانت تراس نيكولا ستورجون، زعيمة الحزب الوطني الإسكوتلندي والوزيرة الأولى في اسكتلندا، واصفةَ إياها بـ "الباحثة عن الاهتمام" واقترحت يتم "تجاهلها" ببساطة. من المرجح أن تؤدي مثل هذه المعاملة غير المحترمة إلى تأجيج القومية الإسكوتلندية.

بعد يومين، تمكنت تراس بالمثل من إهانة الوزير الأول الويلزي، بالكاد كان سلوك شخص يسعى لقيادة المملكة المتحدة ككل. في الواقع، قد يشير المتشائمون إلى أن كلا الهجومين تم تنفيذهما بهدف كسب التأييد في إنجلترا، الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في المملكة المتحدة مع أعلى تركيز لأعضاء حزب المحافظين، الذين حددوا نتيجة مسابقة القيادة ومن المرجح أن يحددوا نتيجة أي انتخابات عامة مستقبلية. قد يكون هذا منطقيًا انتخابيًا على المدى القصير، لكنه لن يربط جراح بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

في السابق، عملت الملكة إليزابيث كرئيس صوري كان يُنظر إليه على أنه توحيد البلاد، وهو رئيس دولة رمزي إلى حد كبير وقف فوق الخلافات السياسية الحزبية. في عهدها الطويل، خدمها 15 رئيسًا للوزراء، بدءًا من ونستون تشرشل، وانتهاء بتعيينها لتراس قبل يومين فقط من وفاتها. في هذا الوقت، شهدت البلاد بناء جدار برلين وانهيار الشيوعية. دخول المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي وخروجه المعقد؛ وانهيار الإمبراطورية البريطانية وكذلك ظهور وتطور الكومنولث في مكانها. من خلال كل هذا التغيير، زودت إليزابيث المملكة المتحدة بشعور من الاستمرارية والاستقرار. لقد رحلت الآن، وأثيرت أسئلة بالفعل حول ما إذا كان تشارلز سيظهر نفس الفطنة مثل والدته، ويوجه التاج بعيدًا عن الانخراط في السياسة الحزبية. في السابق، مارس تشارلز ضغوطًا على وزراء الحكومة بشأن قضايا السياسة، ولكن إذا استمر في القيام بذلك كملك، فسوف يختبر بشدة الاتفاقيات المقبولة في دستور المملكة المتحدة غير المكتوب، مما يخلق مزيدًا من الانقسام السياسي.

بالنسبة لأولئك الذين يؤمنون بالاتحاد البريطاني، فإن الأمل هو أن يدرك كل من تراس وتشارلز أهمية أدوارهما الجديدة، وإظهار قدر أكبر من فن الحكم والحساسية الدبلوماسية مما أظهره كل منهما في الماضي. قد يرى القوميون، الذين يتزايد عددهم في أيرلندا الشمالية واسكوتلندا وويلز، أن هذا هو الوقت المناسب لتفكيك الاتحاد. حتى أنهم قد يحصلون على مساعدة في جهودهم من قبل القوميين الإنجليز. على الرغم من أن الأخيرة، على عكس الدول الثلاث الأخرى في الاتحاد، ليس لديها حزب سياسي يمثلها رسميًا، قد يجادل البعض بأن حزب المحافظين قد تولى هذا الدور بشكل فعال.

تعليقات تراس الأخيرة لم تفعل شيئًا يذكر لتبديد مثل هذا التفكير، وبصفتها أول رئيسة وزراء للملك تشارلز، فإن عملها قد انتهى من أجلها إذا أرادت توحيد مملكته المنقسمة.