جيروزاليم بوست: اليونيفيل "درع" حزب الله!!

يبدو أن الكيان المؤقت سيعمد الى التصويب على قوات اليونيفيل ففي الفترة المقبلة، والتي قد تشهد عدواناً إسرائيلياً على لبنان، تحت ذريعة أن هذه القوات ستشكّل درعاً لحزب الله، فيما الواقع وحتى من خلال الاعتراف الإسرائيلي، يؤكدان بأن بعض هذه القوات قد جيء بها، لتنفيذ مهام عملياتية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يعجز عن تنفيذها بواسطة أجهزة استخباراته المتنوعة.

حول هذا الموضوع يتحدث هذا المقال لصحيفة جيروزاليم بوست، وهذا النص المترجم:

ينمو جيش حزب الله بأعداده على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، المعروفة باسم الخط الأزرق.

شهدت الأشهر القليلة الماضية تطوراً ينذر بالخطر في جنوب لبنان. على سبيل المثال، الارتفاع المحجوب لكن الصارخ في عدد مواقع التجميع العسكري التابعة لحزب الله على الحدود بين إسرائيل ولبنان، والمعروفة باسم الخط الأزرق. هذا يعيد خلق واقع تكتيكي يعكس موقف حزب الله قبل تموز / يوليو 2006 (حرب لبنان الثانية)، ويشكل خطراً واضحاً وقائماً على شمال "إسرائيل".

إن المناقشات السنوية المقبلة للأمم المتحدة بشأن تجديد تفويض اليونيفيل في أواخر آب / أغسطس هي لحظة مناسبة، للتفكير في التأثير الفعلي لهذه المنظمة الكبيرة في تحقيق هدفها، على النحو الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أعقاب الحرب في آب / أغسطس 2006 (قرار مجلس الأمن القومي للأمم المتحدة رقم 1701) : دعم "الترتيبات الأمنية لمنع استئناف الأعمال العدائية، بما في ذلك إنشاء ... منطقة خالية من أي أفراد مسلحين وأعتدة وأسلحة غير تلك التابعة للحكومة اللبنانية واليونيفيل".

في عام ٢٠٠٦، كانت حرية حركة الخط الأزرق لليونيفيل محدودة بسبب ترهيب حزب الله والدعم اللبناني المحدود. وقد أدى ذلك، كما هو الحال اليوم، إلى تمكين حزب الله من حرية العمل وإنشاء قدرة تكتيكية للمراقبة والضربة البرية على شمال "إسرائيل". وشمل ذلك إنشاء مواقع تجميع عسكرية علنية متاخمة لإسرائيل والنشر الأمامي لفرق الضربات البرية (المعروفة آنذاك باسم "المحميات الطبيعية"). لقد كان الوضع الهش هو الذي مكّن من "هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 يوليو / تموز 2006 ..." (قرار مجلس الأمن رقم 1701) مما أدى إلى اندلاع حرب عام 2006.

فيما يتعلق بالقوات المسلحة اللبنانية، الشريك الاستراتيجي لليونيفيل، تأمل فترة ما بعد الصراع عام 2006 في أن يؤدي انتشارها في الجنوب إلى تعزيز السيادة اللبنانية، فقط إلى خيبة أمل مستمرة. لقد أدى وجود القوات المسلحة اللبنانية، للأسف، إلى زيادة إعاقة مراقبة اليونيفيل للأراضي على الخط الأزرق.

بالاعتماد على ذريعة القوات المسلحة اللبنانية المعاد تدويرها في السنوات القليلة الماضية، لما يسمى بـ "الملكية الخاصة" على الخط الأزرق، مُنعت اليونيفيل باستمرار من الوصول إلى مساحات متنامية من الحدود بين إسرائيل ولبنان، مما أدى إلى صد متزايد لليونيفيل من الخط الأزرق - أحد الإنجازات الرئيسية للبعثة في عام 2006، ولا يزال مؤشرًا رئيسيًا لأداء المهمة حاليًا.

إنها نتيجة مقلقة لإذعان القوات المسلحة اللبنانية لحزب الله وتسهيل المصالح الحصرية للجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية المدعومة من إيران. في هذه الحالة، فهي بمثابة لسان حال حزب الله في تمكين التدهور المستمر لجوهر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لمنع الأعمال العدائية.

كما أن المراقبة الجوية لليونيفيل غير فعالة في الحد من نشاط حزب الله العسكري، كما أوضح تقرير 14 تموز / يوليو إلى الأمم المتحدة. وبينما كانت تراقب ثلاثة ميادين رماية غير مصرح بها في منطقة مسؤولية القوة، زعمت اليونيفيل أنها غير قادرة على التحقيق في الانتهاكات. وبالمثل، مُنعت اليونيفيل باستمرار من الوصول إلى المواقع المعروفة "للانتهاكات الجسيمة للقرار 1701 (2006)"، بما في ذلك مواقع المداخل اللبنانية لحزب الله عبر الأنفاق الهجومية على الخط الأزرق إلى إسرائيل، والتي تم تحييدها من قبل الجيش الإسرائيلي (2018-2019)، ونقاط قصف صواريخ حزب الله ضد إسرائيل (مثل حادثة بداية العام الدراسي الإسرائيلي، 1 أيلول / سبتمبر 2019).

أوضح تقرير تقييم لليونيفيل للأمين العام للأمم المتحدة في حزيران / يونيو ٢٠٢٠ أن هذا هو "جزء أساسي من تفويضها" ويمكن أن يؤثر على قدرة اليونيفيل على "منع الإجراءات من قبل الأطراف التي يمكن أن تقوض وقف الأعمال العدائية".

علاوة على ذلك، كان تقرير الأمم المتحدة واضحًا بشأن مسؤولية الحكومة اللبنانية عن "توفير الوصول دون عوائق إلى جميع المناطق التي تعتبرها اليونيفيل من الأولويات المفوضة". لسوء الحظ، هذا أيضًا لم يتحقق بعد. ومع ذلك، تواصل اليونيفيل استثمار التمويل الدولي في بناء قدرات القوات المسلحة اللبنانية.

في حزيران، تم إنشاء موقع حديث لفوج حدودي جديد، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبمساعدة اليونيفيل، في سريبين (حوالي 5 كم شمال "إسرائيل"). أتاح الافتتاح فرصة أخرى لليونيفيل (فرنسا والاتحاد الأوروبي) للتعبير مرة أخرى عن دعمها للقوات المسلحة اللبنانية، مع تجاهل الحقائق على الأرض - يعمل الجيش اللبناني كأداة لحزب الله تحت تصرفهم.

يعمل التطور الحالي على الخط الأزرق على التأكيد على الواقع الناشئ المتمثل في عودة كاملة للبنية التحتية العسكرية لحزب الله وقدرة الهجوم البري إلى شمال إسرائيل. وهي تشمل ما لا يقل عن 16 موقعًا لجمع المعلومات الاستخباراتية (موضوعة في حاويات مصنوعة خصيصًا) وتحديد علم "أخضر بلا حدود".

إنه غطاء ساخر للنشاط العسكري في المقدمة كمشروع غابات بيئي. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأشهر القليلة الماضية ارتفاعًا طفيفًا في وجود شبان يرتدون الزي العسكري يخدمون على الأرجح في وحدة الضربة التابعة لحزب الله المسماة "رضوان"، والذين سيكونون مسؤولين عن التسلل إلى إسرائيل ومهاجمة الأصول المهمة بمجرد إصدار الأمر لهم.

هذه بيئة عملياتية جديدة تمامًا، تذكرنا بعام 2006 - وهو تطور لا تستطيع اليونيفيل التعامل معه - وليس في المنع أو الإصلاح. الحقيقة المحزنة هي أن اليونيفيل، على الرغم من "وضع ساعات"، لا علاقة لها بالتحديات النامية على الحدود الشمالية لـ"إسرائيل" أو التهديد المتزايد المحتمل على لبنان. في الواقع، من نواحٍ عديدة، فإن حجمها وحالتها الذهنية البيروقراطية (خاصة فيما يتعلق بالإبلاغ عن الانتهاكات) تعمل فقط كعائق استراتيجي لمهمتها الرئيسية - المشاركة المستمرة لمنع التصعيد.

لسوء الحظ، شهدت السنوات القليلة الماضية تحول القوة إلى "فيل أبيض" متنامٍ: لا يمكنها منع انتهاكات الخط الأزرق (تم رفض وصول اليونيفيل)، وهي غير قادرة على ردع انتهاكات حزب الله الواضحة (مثل نشاط مشاة رضوان الخفيف)، وغير قادر على التراجع عن جهود جمع المعلومات الاستخبارية لحزب الله بشكل واضح.

جهود حزب الله لإعادة تفوق الخط الأزرق التكتيكي إلى مستويات ما قبل يوليو 2006 لا تؤدي إلا إلى تصعيد توترات الخط الأزرق. إنه الاحتكاك ذاته الذي سمح لهجوم حزب الله في تموز 2006 ومهمة اليونيفيل الرئيسية. اليوم، أثناء مناقشة مستقبل اليونيفيل في نيويورك، هو الوقت المناسب للنظر في تقليص حجم القوة.

قد يكون هذا بمثابة رسالة واضحة للبنانيين لتحمل المسؤولية، أو على الأقل لمنع اليونيفيل من العمل كـ "درع بشري" لحزب الله في صراع مدمر محتمل. ومع ذلك، لسوء الحظ، ازداد احتمال حدوث هذا الصراع المحتمل بسبب خضوع القوات المسلحة اللبنانية لحزب الله، وعدم أهمية اليونيفيل وإهمال مهمتها "لمنع استئناف الأعمال العدائية".