الرأسمالية هي سبب أزمة الغذاء وليس الحرب!!

في ظل ما يعيشه العالم اليوم، من أزمة غذاء قد تدفع الى حصول المجاعات في العديد من الدول، وربما تساهم أيضاً في خلق توترات أمنية داخل الدول وفيما بينها. تدّعي الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر التابع لها، من خلال تصريحات مسؤوليهم ووسائلهم الإعلامية، إلى أن المتسبّب بهذه الأزمة هي روسيا، بعد أن شنت عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

لذا ناقش هذه الإشكالية موقع "Progressive International" عبر مقالة له، أكدّ من خلال المعطيات والشواهد الواقعية، أن النظام الرأسمالي العالمي الذي تقوده أمريكا، هو السبب الرئيسي في هذه الأزمة، لا سيما من خلال ما تسببت به من تدمير للقطاع الزراعي.

وهذا النص المترجم

يعتبر صغار المزارعين موردي الغذاء الأساسيين في العالم. من الضروري أن نستمع إليهم، وليس للشركات الكبرى.

يقول فلاديمير تشيلينيا: "لم يعد بإمكان معظم المزارعين إنتاج الغذاء الكافي لأسرهم". "تتحكم الكيانات الربحية في أنظمتنا الغذائية ... بما في ذلك إنتاج البذور وتوزيعها".

تشيلينا هو منسق زامبي لـ FIAN International، وهي منظمة تقوم بحملات لإضفاء الطابع الديمقراطي على الغذاء والتغذية.

يؤثر تدهور المحاصيل وعقم التربة وتزايد فقر الغذاء، على غالبية صغار المزارعين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جنوب الكرة الأرضية. ارتفعت أسعار القمح بنسبة 59٪ منذ بداية العام 2022.

في أيار / مايو، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف المجاعة قد ارتفع بأكثر من 500٪ منذ العام 2016، وأن أكثر من 270 مليون شخص يعيشون الآن في حالة انعدام شديد للأمن الغذائي.

بينما أدى "غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا" إلى تفاقم هذه الأزمة (تمثل روسيا وأوكرانيا 30٪ من صادرات القمح العالمية، وتشكل 12٪ من السعرات الحرارية المتداولة)، فإن تغير المناخ والرأسمالية، هما المحركان الأساسيان وراء حالة الطوارئ الغذائية العالمية هذه.

قدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه بحلول عام 2030، سيؤدي الاحترار العالمي إلى تقليص متوسط ​​الإنتاج الزراعي في العالم بأكثر من الخمس. في زامبيا، من المتوقع أن ينخفض ​​محصول الذرة للعام 2021/2022 بمقدار الربع، وذلك بسبب الجفاف والفيضانات المفاجئة بين عامي 2019 و2021، وفقًا لوزارة الزراعة.

وفي الوقت نفسه، شهدت الهند وباكستان أعلى درجات حرارة مسجلة لهما في آذار / مارس ونيسان / أبريل منذ أن بدأت بتسجيل ذلك قبل 122 عاماً. منذ ذلك الحين (آذار / مارس الماضي)، حظرت الهند صادرات القمح (بعد أن فشلت الحكومة في شراء ما يكفي من القمح لتغطية برنامجها للأمن الغذائي)، مما أدى إلى تفاقم نقص القمح العالمي وارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

لكن أزمتي المناخ والغذاء ليستا ظاهرتين منعزلتين. إنهما نتيجة نظام رأسمالي عالمي - وأجندة نيوليبرالية - أعطت الأولوية للأرباح الزراعية للشركات الكبرى على الناس والكوكب.

خصخصة الزراعة

لقد تبلورت هذه العملية بالفعل خلال ما يسمى بـ "الثورة الخضراء" في الهند في أواخر الستينيات. كانت هذه الحركة عبارة عن تعاون بين الهند والولايات المتحدة (مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة فورد باعتبارها جهات فاعلة رئيسية)، وكانت تعتمد على استخدام الكيماويات الزراعية والتربية المكثفة للنباتات.

تم إدخال محاصيل هجينة عالية الغلة - أهمها IR8، وهو نوع أرز شبه قزم - إلى جانب استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية والكثير من المياه الجوفية (تتطلب هذه المحاصيل عالية الإنتاجية الكثير من المياه). تم تقييم الأطعمة ذات السعرات الحرارية على التغذية، وكانت لهذه الأطعمة مدخلات باهظة الثمن.

هذا التحول نحو الزراعة الكبيرة والزراعة الأحادية الأكثر ربحية، جعل صغار المزارعين أكثر اعتمادًا على الأسمدة الكيماوية باهظة الثمن، مما أجبرهم على الدخول في مستويات متزايدة من الديون. في الهند، أفادت التقارير أن 10677 عاملًا زراعيًا قد انتحروا في العام 2020، وكثير منهم مزارعون محاصرون بسبب الديون المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف هذه المدخلات الزراعية.

كما يقع اللوم أيضًا على شروط التجارة غير العادلة والإقراض العالمي - التي تفرضها المؤسسات المالية متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF).

برامج التكيف الهيكلي (SAPs)، التي أدخلها البنك الدولي في أعقاب أزمة الديون في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وأفريقيا بعد أزمة النفط عام 1979، أجبرت البلدان الفقيرة على خصخصة قطاعاتها العامة وتقليل آليات الرفاهية.

أصبح الالتزام بحزم السياسات الصارمة في كل قطاع رئيسي تقريبًا - من الزراعة إلى التعليم والرعاية الصحية - إلزاميًا مقابل أي قروض مستقبلية من البنك أو صندوق النقد الدولي.

كانت برامج التكيف الهيكلي تعني أن البلدان المثقلة بالديون في جميع أنحاء الجنوب العالمي كان عليها التحول من إعطاء الأولوية للمحاصيل الأصلية التي يعتمد عليها السكان المحليون، إلى إنتاج المحاصيل النقدية للتصدير. ونتيجة لذلك، أصبح السكان المحليون والمزارعون أكثر عرضة لندرة الغذاء - بسبب الآثار البيئية السلبية وتدهور إمكانية الوصول إلى الغذاء.

زامبيا: خصخصة البذور

في زامبيا، على سبيل المثال، تضمنت أجندة التكيف الهيكلي خصخصة وتحرير نظام البذور. وقد بدأ بتحرير وإلغاء الضوابط الخاصة بـ"زامسيد" في منتصف التسعينيات، مما أدى إلى تراجع الدعم المقدم لتعاونيات المزارعين. بالإضافة إلى ذلك، أدت أولوية الذرة كمحصول نقدي إلى انخفاض تنوع المحاصيل، مما يعني أن السكان المحليين لديهم مصادر غذائية أقل متاحة.

في ظل التغييرات الأخيرة في السياسات، تعطى الأولوية لإنتاج الذرة. هذا هو أحد الدوافع الرئيسية للزراعة الأحادية، وهو المسؤول عن تقليل أنواع الأطعمة المتاحة في زامبيا.

توثق شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء كيف تؤدي سيطرة الشركات على الزراعة إلى إضعاف الأمن الغذائي. لقد تحولت أنظمة البذور من كونها تقودها تعاونية (مما يمنح المزارعين مزيدًا من الوكالة والأسعار العادلة) إلى أن تكون بقيادة الشركات (التي تعطي الأولوية للأرباح).

قال تشيلينيا: "تم استبدال أنظمة البذور التي يديرها المزارعون بأنظمة البذور التجارية". "معظم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة غير قادرين على شراء البذور بالسعر التجاري، وبالتالي لا يمكنهم زراعة أي غذاء".

هذه البذور التجارية هي أيضًا أكثر عرضة للظروف الجوية القاسية. يركز معظم الناس على المحاصيل النقدية على حساب المحاصيل الأخرى الأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية الواسعة النطاق. وأضاف تشيلينا: "في أعقاب التغيرات المناخية القاسية مثل تلك التي حدثت في عامي 2020 و2021، تقع البلاد في حالة نقص في الغذاء". وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي (WPF)، فإن 48٪ من سكان زامبيا غير قادرين على تلبية الحد الأدنى من متطلبات السعرات الحرارية.

كينيا: أزمة الغذاء

تحدثت openDemocracy أيضًا مع نشطاء العدالة الغذائية في كينيا، التي تعاني من أزمة غذائية حادة. قال ليونديا أودونجو، الشريك المؤسس لمنظمة العدالة الاجتماعية "هاكي نويري أفريكا": "يؤثر تدهور الأراضي على إنتاج الغذاء في كينيا بسبب الإفراط في استخدام الأسمدة الكيماوية".

كما هو الحال في زامبيا، يقع اللوم على الإرث الكارثي لبرامج التكيف الهيكلي. في عام 1980، كانت كينيا من أوائل الدول التي تلقت قرضًا للتكيف الهيكلي من البنك الدولي. كان مشروطا بخفض الإعانات الأساسية لمدخلات المزارعين، مثل الأسمدة. حفزت هذه العملية على التحول نحو زراعة المحاصيل النقدية للتصدير، مثل الشاي والقهوة والتبغ، بدلاً من زراعة المحاصيل الأساسية للسكان المحليين، مثل الذرة والقمح والأرز.

وأوضح أودونغو أن "المدخلات الزراعية التي كانت تقدم في السابق للمزارعين مجانًا ذهبت إلى كيانات خاصة تحت ستار الكفاءة". "وقد أدى ذلك إلى التخلي عن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة تحت رحمة الشركات عبر الوطنية في صناعة البذور والكيماويات الزراعية، والتي تخدع المزارعين بمعلومات حول البذور والمواد الكيميائية".

وجد تقرير حديث صادر عن منظمة إنقاذ الطفولة ومنظمة أوكسفام، أن 3.5 مليون شخص في كينيا يعانون بالفعل من أزمة مستويات الجوع - ومن المرجح أن يرتفع هذا إلى خمسة ملايين. وفي الوقت نفسه، تم تمويل 2٪ فقط من مبلغ 4.4 مليار دولار المطلوب من المساعدات الإنسانية (لكينيا وإثيوبيا والصومال).

حوّل التكيف الهيكلي كينيا الى دولة مصدرة للأغذية. في البلاد، لا يزال سوء التغذية مرتفعاً بشكل مثير للقلق، حيث يعاني 29٪ من الأطفال في المناطق الريفية و20٪ من الأطفال في المدن من التقزم. على الرغم من معاناتها من حالات العجز التي تهدد الأمن الغذائي لسكانها، تظل كينيا مُصدِّرًا حيويًا للغذاء، مع صادرات رئيسية في الشاي والقهوة والخضروات وأزهار الزينة.

اجعلها صغيرة ومحلية

على الرغم من امتلاكهم لأقل من 25٪ من الأراضي الزراعية في العالم، فإن صغار المزارعين يوفرون 70٪ من غذاء العالم. في كينيا، تقاوم Haki Nawiri Afrika تحويل الزراعة إلى شركات من خلال مساعدة المزارعين المحليين بالمعرفة التقنية. يتيح تعليم صغار المزارعين المهارات العملية لهم استعادة السيطرة على أراضيهم ومحاصيلهم.

في زامبيا، تساعد شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء صغار المزارعين على العودة إلى ممارسات الزراعة الأصلية والبذور لبناء المرونة وتحسين الأمن الغذائي. من خلال تنويع النظم الغذائية والتخلي عن الزراعة الأحادية، يمكن لصغار المزارعين الاستمرار في توفير ما يكفي من الغذاء لمجتمعاتهم، وبتكاليف أقل.

تتعارض حركات المزارعين الصغيرة هذه مع "الأعمال الخيرية الكبيرة"، مثل التحالف المثير للجدل من أجل ثورة خضراء في إفريقيا (AGRA)، الذي تموله مؤسسة بيل وميليندا جيتس، والذي يكرر استراتيجية الثورة الخضراء للشركات أولاً. ومع ذلك، فإنهم يأملون أن يساعد نضالهم من أجل إلغاء التسهيلات وإعادة بناء علاقة مستدامة مع الأرض في تحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني للأمم المتحدة: القضاء على الجوع بحلول عام 2030.