02:01 بتوقيت القدس المحتلة
في خضم الصراع والتنافس بين الشركات الكبرى، والاسقاطات السياسية السلبية، والدور الامريكي السيئ، والتضليل الاعلامي المتواصل، يبقى الفساد يمثل أحد أبرز الحلقات المؤثرة في تفاقم ازمة الكهرباء، سواء تعلق الامر بضعف الاجراءات الحكومية المتخذة بحق الفاسدين في مختلف المفاصل، أو تعلق الأمر، بكونه - أي الفساد – جزءا محورياً من أجندات التعطيل والتخريب السياسية ً إلا أن الدور الأمريكي هو الأكثر ضرراً. في بلد مثل العراق، لم ينعم طيلة تاريخه الحديث والمعاصر بالاستقرار الحقيقي، لا يمكن فصل أي مشكلة أو أزمة يمر بها عن الأجندات والحسابات والمصالح السياسية الخارجية أو الداخلية. إذا كانت أزمة كهرباء العراق قد بدأت قبل 30عاماً، حين أجهزت الولايات المتحدة الأميركية، ومعها حلفاؤها الثلاثون، على البنى التحتية والمنشآت الحيوية العراقية، كجزء من متطلبات أو ذرائع حرب تحرير الكويت من قبضة نظام صدام، فإن صورة اليوم تبدو قاتمة أكثر من أي وقت مضى. هناك ثلاثية تلقي بظلالها الثقيلة على ملف الكهرباء، وربما على ملفات أخرى. هذه الثلاثية تتمثَّل بأميركا والإرهاب والفساد، وكل واحدة منها ترتبط بالأخرى وتتداخل معها وتؤثر فيها أو تتأثر بها.
الصراع المحتدم بين شركتي "جنرال الكتريك" الأميركية و"سيمنز" الألمانية حول من يستأثر بملف إصلاح وتطوير الطاقة الكهربائية في العراق، كإنتاج ونقل وتوزيع، أحد أبرز الدلائل والمؤشرات على التوظيف والاستغلال السياسي للأزمة من قبل الولايات المتحدة الأميركية، باعتبارها الطرف الرئيسي المهيمن على مقاليد الأمور منذ إسقاط نظام صدام واحتلال العراق قبل 18 عاماً، إذ أتاحت تلك الهيمنة المجال لشركة "جنرال إلكتريك" للدخول إلى الساحة العراقية، وأوصدت الأبواب إلى أقصى قدر ممكن أمام الآخرين.
لقراءة الدراسة كاملة:
.jpg)
المصدر: مركز دراسات غرب آسيا
