هل يخطو العراق اليوم أول الخطوات نحو الانفراج السياسي؟

يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الخميس جلسة استثنائية، لم يحدّد جدول أعمالها بعد، بين مناقشة التهديدات التركية للأراضي العراقية، أم تكون بهدف تأدية النواب البدلاء الـ 73 اليمين الدستورية، لشغل مقاعد الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان.

فهناك توقعات متضاربة بشأن إمكانية اكتمال نصاب الجلسة، بالرغم من أن الإطار التنسيقي بات يضم الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بحوالي 120 عضو نيابي (حين تنضم إليه الغالبية العظمى من النواب البدلاء)، وبالتالي يصبح هو صاحب الكتلة التي ترشح رئيساً للحكومة المقبلة. كما يمكنه مع حلفائه في كتلة العزم (11 نائب) وحزب الاتحاد الكردستاني (18 نائب) ومن المستقلين الذين يستطيع ضمهم إليه (من أصل 40 نائب)، تأمين النصاب بكل السهولة، وبالتالي تأمين سير مرحلة الانفراج السياسي. ولكنّ قد يلجأ الى حصر جدول أعمال الجلسة بالتهديدات التركية، لكي يؤمن المزيد من التوافق مع التيار الصدري، الذي يشكل بالنسبة له طرفاً أساسياً في ترتيبات المرحلة السياسية القادمة. خاصةً وأن هذه الجلسة تعقد بالرغم من العطلة التشريعية للبرلمان، والتي تنتهي في الـ 10 من شهر تموز / يوليو المقبل.

موقف لافت للسيد الصدر

وفي موقف لافت، نفى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بالأمس الأربعاء، ما ادعته العديد من وسائل الإعلام الخليجية مؤخراً، من تعرضه لتهديدات إيرانية بهدف إقصائه من العملية السياسية، عبر إرغامه على الانسحاب من البرلمان. حيث قال في بيانه: "سأقولها لأول مرة: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه المرة لم تمارس أي ضغوطات على أي طرفٍ شيعي، وما يشاع من أن سبب انسحابنا كان تهديداً إيرانياً هو كذب ولا صحة له".

ساحة الحسم لدى الحلبوسي والبارزاني؟

من جهة أخرى، تتحدد في هذه المرحلة مواقف حليفي السيد الصدر في تحالف "إنقاذ الوطن"، أي رئيس مجلس النواب وتحالف "السيادة" محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب "الديموقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، عندما يحسما أمرهما لجهة حضور الجلسة من عدمه، والانتقال للتحالف مع قوى "الإطار التنسيقي". فالاتفاق معهما ضروري من أجل تأمين أغلبية الثلثين لاختيار رئيس الجمهورية أولاً، ومن ثم تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل وترؤس الحكومة.

سيناريوهات تشكيل الحكومة

ووفقاً لم تكشفه مصادر إعلامية مطّلعة، فإن البحث داخل الإطار يدور الآن حول عدة مسائل أبرزها اختيار شخصية لرئاسة الحكومة لا تستفز السيد الصدر، بالإضافة إلى أن يكون المرشح مقبولاً إقليمياً ودوليا.

وبالتوازي بدأت بورصة الأسماء المرشحة لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة، بالارتفاع والانخفاض حسب الجو السياسي، ولجس نبض القوى السياسية والشارع العراقي، وأيضاً لحرق أسماء البعض أيضاً.

لكن هناك 9 أسماء تقف في مقدمة هذه الأسماء:

1)نوري المالكي.

2)حيدر العبادي.

3)هادي العامري.

4)محمد شياع السوداني.

5)أسعد العيداني.

6)عدنان الزرفي.

7)فائق زيدان.

8)علي شكري.

9)عبد الحسين عبطان.

فهل يكون رئيس الحكومة المقبل من بين هذه الأسماء أم من خارجها؟