على ما يبدو أن مجلس القيادة الرئاسي يمر بأوقات عصيبة، فكل الدعم والاسناد الذي أعطي له من السعودية، لم ينجح في كبح غضب أبناء المحافظات الجنوبية الذي تراكم منذ الأيام الأولى للحرب حتى هذه اللحظة، التي وصل فيها السخط إلى مراتب يصعب فيها تحجيم تداعياته أو التغاضي عنه وحصره ضمن منطقة دون أخرى.
لليوم الخامس على التوالي تستمر التظاهرات المطلبية في عدن، حيث أقدم العشرات على قطع الطرق وأبرزها الطرق المؤدية إلى قصر المعاشيق، إضافة لاقتحام باحاته، احتجاجاً على الأزمات المعيشية والاقتصادية التي باتت أكبر من أن تحتمل، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار المشتقات النفطية والسلع الغذائية، والتيار الكهربائي، وسط اتهامات بالفساد ومصادرة مخصصات الدولة واستعمالها لمصالحهم الشخصية، دون أن يصدر عن الحكومة التابعة للرياض التي يترأسها معين عبد الملك أي بيان أو تصريح وخطة عمل للمرحلة المقبلة في تجاهل واهمال تام لكل مطالب وظروف اليمنيين، خاصة وان غالبية أعضاء المجلس لا يقطنون في اليمن.
ولأن المصائب لا تأتي فرادة، فحزمة الأزمات في المحافظات المحتلة متنوعة، حيث يستمر الريال بالتدهور، مع تسجيله 1100 ريال للدولار الواحد، للمرة الأولى منذ حوالي الـ 3 اشهر، وهو ما ينذر بارتفاع مستمر بأسعار المنتوجات الغذائية والتعرفة الكهربائية والمشتقات النفطية.
من جهته، أكد محافظ عدن طارق سلام، أن "قوى الاحتلال السعودي الاماراتي قد تخلت عن كل تعهداتها بحماية مجلس العليمي وبالتالي تسوية الانقسام الذي يعيشه المرتزقة وهو ما تسبب بحالة من الغليان في الشارع". مشيراً إلى ان "التحالف استخدم أساليب إجرامية ضد أبناء عدن والمحافظات المحتلة وجعل من عدن بؤرة للميليشيات ومستنقع للفوضى وملأ المقابر بضحايا عبوات ناسفة والاغتيالات". مؤكداً ان الأيام المقبلة ستشهد تصعيداً ودعا أبناء المدينة إلى "مواصلة التصعيد ودحر قوى الإرهاب والعمالة".
وعن حجم التحديات التي تواجه ما يسمى "مجلس القيادة الرئاسي" الذي كانت من مهامه الأولى لم شمل الجماعات المسلحة التابعة للرياض تجهيزاً للمرحلة المقبلة، يؤكد عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري انه "لو أنفقت دول العدوان كل نفطها لتوحيد مرتزقتها ما وحدتهم... إنهم لا يملكون مشروعاً وطنياً جامعاً يمكن ان يتوحدوا عليه".
ما يشير إليه العجري هو نقل دقيق لما يجري على فعلياً، حيث ورد معلومات عن تحركات عسكرية لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي يتابع فيها التحشيد العسكري وتغذية مشروع الانفصال، ومواجهة الرئاسي الذي يشغل منصب عضو فيه، والانقلاب على حكومة عبد الملك.
أمام هذا المشهد يستمر تقاذف المسؤوليات دون السعي لإيجاد حلول. بالنسبة للمجلس الانتقالي فيعتبر ان حكومة عبد الملك وحزب الإصلاح بالوقوف وراء تدهور الوضع الاقتصادي ويحملها مسؤولية ذلك ويضع سبل المعالجة على عاتقها -كما تنقل وسائل إعلام تابعة لها- بينما تتهم الحكومة التابعة للسعودية، الانتقالي بالوقوف وراء الاحتجاجات وافتعالها لاستغلال الوضع المعيشي وتحقيق مكاسب إضافية.
الكاتب: غرفة التحرير