منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي: العودة إلى الإتفاق النووي نكبة

حذرت مجموعة تضم أكثر من ألفي مسؤول أمني وعسكري واستخباراتي إسرائيلي سابق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، مؤكدين أن الاندفاع إلى التفاوض مع إيران يعرض إسرائيل وحلفائها العرب الجدد للخطر بشكل مباشر.

وجاء هذا التحذير في رسالة نشرها موقع "THE Washington Free Beacon" وكان قد صاغها منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي؛ والذي أوضح أن "إسرائيل" وحلفائها العرب في المنطقة متحدون في معارضة جهود إدارة بايدن للانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015، "الذي يعتبرونه معيبًا بشكل أساسي ويشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي".

وأعرب المسؤولون في رسالتهم عن القلق إزاء المفاوضات الحالية، والتي تهدف الى عودة أمريكا الى الاتفاق مع إيران: "نشعر بالقلق من أن إدارة بايدن وعدد قليل من الدول الأوروبية يروجون للعودة إلى الصفقة الإيرانية بينما يتجاهلون مخاوف أولئك الأقرب إلى إيران، والأكثر عرضة لإيران، والأكثر دراية بإيران". مشيرين إلى الأضرار التي ستلحق بالكيان الإسرائيلي في حال تم الاتفاق وأن " النظام الإيراني يسعى بشكل صريح وعلني إلى تدمير بلدنا وإسقاط حكومات الدول العربية التي صنعنا السلام معها، ومنع إيران من امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية قابلة للتحقيق ومواجهة الأنشطة الخبيثة للنظام أمر أساسي لمنع النكبة" وفق قولهم.

وتشير الرسالة إلى "أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي خدمت في الخطوط الأمامية في الحرب المستمرة لقمع الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران مثل حزب الله، تعارض هذه الصفقة الجديدة".

واعتبروا بأن " قرار إدارة بايدن منح إيران شريان حياة يهدد بتقويض الاستقرار الإقليمي في أعقاب اتفاقيات التطبيع التاريخية بين "إسرائيل" والبحرين والإمارات وغيرهما من الأعداء العرب التقليديين". وعلقوا على ذلك بالقول: "السحابة القاتمة التي تخيم على هذا المستقبل هي التهديد من إيران، بما في ذلك برنامجها النووي".

وحددت الرسالة العديد من المبادئ التي يجب على الإدارة الأمريكية والأوروبيين الالتزام بها في المفاوضات بهدف إبرام اتفاق نووي مجدد.

أولاً: لا ينبغي العودة إلى اتفاق 2015 الأصلي، إذ أن "هذه الصفقة فشلت في القضاء على قدرات إيران المتعلقة بالتخصيب، ومنحت إيران تصريحًا بأنشطتها النووية غير المعلنة، وفشلت في طلب عمليات تفتيش للمنشآت العسكرية الإيرانية، وشرّعت تطوير إيران للصواريخ ذات القدرة النووية بموجب القانون الدولي، وسمحت لإيران بنشر صواريخ ذات التوجيه الدقيق في جميع انحاء الشرق الأوسط، وفشلت في معالجة رعاية النظام للإرهاب".

ثانيًا: الإصرار على "أن القيود المفروضة على برنامج إيران النووي وتخصيبها لليورانيوم يجب ألا تنتهي أبدًا، حيث تضمن الاتفاق الأصلي ما يعرف بشروط انقضاء المدة، أو القيود التي تنتهي بعد عدد معين من السنوات إذا التزمت إيران بالاتفاق، بعد أن سمحت إدارة باراك أوباما لإيران بمواصلة تشغيل أجزاء رئيسية من برنامج التخصيب النووي كجزء من العديد من التنازلات المكتوبة في اتفاق 2015؛ الأمر الذي يضفي الشرعية على برنامج إيران النووي ويضعها على طريق الحصول على أسلحة نووية في المستقبل.

ثالثًا: "بالنظر إلى سجل النظام في الإخلال بوعوده النووية بشكل متكرر، يجب أن تتضمن الصفقة الجديدة عمليات تفتيش في أي وقت وفي أي مكان، بما في ذلك المواقع العسكرية الايرانية"، إذ أن إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، لم تُجبر على السماح للمفتشين النوويين الدوليين بالوصول إلى مواقعها العسكرية السرية.

كما طالبوا بـ "إدراج القيود المفروضة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني في أي اتفاقية جديدة، وأن تبقى العقوبات على مؤسسة الإرهاب العالمي الإيرانية سارية". ففي اتفاق 2015، تم رفع القيود المفروضة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الأمر الذي مكن إيران من بناء أنظمة التوصيل اللازمة لحمل المواد النووية.

وختم المسؤولون السابقون رسالتهم بالقول "إن أي تنازلات مماثلة من جانب إدارة بايدن غير مقبولة"، مشيرين إلى "العديد من العقوبات المفروضة التي تم رفعها عن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وفيلق القدس، والصناعة النووية، ووكلاء الإرهاب الإقليميين بموجب الاتفاق".

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي يضم جنرالات في جيش الاحتلال الإسرائيلي وضباطاً رفيعي المستوى في وكالات الاستخبارات والشاباك، وغيرها من المؤسسات الأمنية.