الاتجار بالبشر: الكيان المؤقت أكثر المتورطين

لا شك أن ظاهرة الاتجار بالبشر استوطنت المنطقة العربية منذ أعوام عدة. هو واقع ملموس حقيقي. وباتت الصورة شبه واضحة: غالبية المُتاجر بهم من المنطقة هم أولاد دون الـ 18 عاماً، ومراهقات وشابات بين 18 و24 عاماً، وذكور بين 10 أعوام و15 عاماً. ويتركز الاتجار داخل دول المنطقة، ومنها إلى أوروبا وغيرها، أما غاية الاتجار فهي الاستغلال الجنسي، والعمل القسري والاستعبادي.

هذه الصورة المبدئية حددها خبراء في "المنظمة الدولية للهجرة"، بعد أعوام من المتابعة، في ظل تحديات وصعوبات عدة. ويعتبرون أن "الهجرة غير الشرعية تمثل تحدياً بارزاً في الشرق الأوسط، كون كل دولة معنية، انطلاقاً من أنها مصدّرة للمهاجرين غير الشرعيين، أو مقصدا لهم، أو معبرا لهم، وفي إطار هذه الهجرة، تسجّل حوادث مهمة.

يعرّف قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر "اشكال المتاجرة الخطيرة" مثل:

-المتاجرة بالجنس حيث تنفذ عملية جنس تجارية بالقوة، أو بالتزوير، أو التخويف، أو أن يكون الشخص الذي أغري على القيام بمثل هذا العمل لم يبلغ سن الـ 18 بعد.

-تجنيد أو إيواء، أو توفير حاجات، أو الحصول على شخص من أجل عمل أو خدمات، عن طريق استخدام القوة، أو التزوير، أو التخويف لغاية الإخضاع لخدمة غير طوعية أو سخرة، أو قيد دين، أو عبودية.

وليس من الضروري أن ينقل الضحية جسدياً من مكان لآخر كي تقع الجريمة ضمن هذه التعريفات.

لا بد من تعريف بعض المصطلحات في إطار الاتجار بالبشر:

-تجارة الجنس تعني تشغيل، إيواء، نقل، توفير مواد، أو الحصول على شخص من أجل عملية جنس تجارية.

-عملية الجنس التجارية، تعني أي عمل جنسي يدفع من أجلها أي شيء ذي قيمة أو يُؤخذ من قبل أي شخص.

-الإكراه يعني:

-التهديد بإيقاع أذى خطير أو تقييد جسدي ضد أي شخص.

-أي مكيدة، أو خطة أو نمط يقصد به جعل شخص ما يعتقد أن تخلفه عن القيام بعمل سيؤدي إلى حدوث أذى خطير أو تقييد جسدي لأي شخص، أو..

-إساءة أو التهديد بإساءة استعمال العملية القانونية.

هناك ظاهرة تتمثل بالجنود الأطفال، أي استخدام الأطفال في الجندية وهو مظهر فريد وقاس من المتاجرة بالبشر، ويتم عبر القوة والتزوير، أو الإكراه لكي يستغلوا للعمل أو لكي يساء إليهم كعبيد جنس في مناطق النزاع. ومثل هذه الممارسات غير الشرعية يمكن أن ترتكب من قبل قوات حكومية، أو منظمات شبه حكومية، ومجموعات متطرفة كـ "داعش" التي فرضت التجنيد على الذكور في مناطق سيطرتها.

وقدرت "اليونيسف" في أحد تقاريرها، أن أكثر من 300.000 طفل دون سن الـ 18 جرى استغلالهم في أكثر من 30 نزاعاً مسلحاً عبر العالم. في حين أن معظم الجنود الأطفال هم بين سن 15 و18، إلا أن بعضهم في سن تتراوح بين 7 أو 8 سنوات.

وبعض الأطفال يجري اختطافهم لكي يستخدموا كمقاتلين. وكثيراً ما يعاني الناجون من صدمات متعددة نفسية. وغالباً ما يُدمر تطورهم الشخصي بشكل لا يمكن إصلاحه، والجنود الأطفال العائدون يُرفضون في الغالب من قبل مجتمعاتهم.

كما ذكر تقرير للمجلس الأوروبي في لشبونة أن عدد الأطفال الذين يخطفون سنوياً في العالم ويباعون أو يجبرون على دخول سوق الدعارة بوسائل أخرى يقدر بميلون طفل. ويذكر التقرير كيف أن الأطفال: "يعاملون كسلعة وينقلون عبر الحدود  ومن قارة إلى أخرى".

الكيان المؤقت وتجارة البشر

بعض التقارير تشير إلى أن نسبة تزيد على 9% من حوادث اختفاء الأطفال من الدول العربية تكون وراءها مافيا سوق بيع الأطفال "الإسرائيلية" وقد أكدت هذه التقارير أن مؤسسات إسرائيلية متورطة منذ سنوات عديدة في بيع عشرات الأطفال من العرب، لأسر لا تنجب داخل "إسرائيل" وخارجها، بعد تبديل بيانات ديانة هؤلاء الأطفال لليهودية وفي مقابل مادي وضعه صندوق رعاية الطفل الإسرائيلية. وبحسب تقرير نشره موقع "زمن اسرائيل" فانه "كما كان قبل 15 عاماً، فقد احتلت اسرائيل مكاناً سيئاً جداً على قائمة وزارة الخارجية الامريكية بقائمة الاتجار بالبشر.

وكشفت المحامية ميشال تايغر من منظمة "خط العامل" أن " اسرائيل لديها اليوم ثلاثة أنواع من ظاهرة الاتجار بالبشر والعبودية، اولها النساء العاملات في مجال الدعارة، وثانيها العمال المهاجرون القادمون من دول اوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا، وثالثهم طالبوا اللجوء من افريقيا..".

وفي الختام، لابد من مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، والتعاون بين الدول المتجاورة على المستوى الإقليمي والعالمي، وتبادل المعلومات المتعلقة بالتجار والضحايا، والتركيز على المعابر الحدودية وأماكن التسلل وغيرها من الأماكن التي قد توفر وتسهل عملية الاتجار بالبشر والحيلولة دون وقوع انتهاكات مستقبلية.