بالمستندات والأرقام... حزب الله يفضح الفساد في 14 ملفاً

عملت كتلة الوفاء للمقاومة في المجلس النيابي خلال سنوات الأربع الماضية، في معركة مكافحة الفساد، على كشف المستور في مفاصل الدولة من هدر المال العام و"منهجة" الفساد ضمن السياسات المعتمدة في الإدارات ومنها في مصرف لبنان المركزي.

وقد فضحت في 14 ملفاً تابعته الكتلة هدراً بمليات الدولارات، ما أدّى الى ادعاء القضاء على 44 جهة وفرد، وتم التوصّل الى 8 نتائج نهائية في بعض الملفات.

وفي الآتي عرض موجز لأهم هذه الملفات والتحقيق فيها كما النتائج الفعلية التي تحققت.

على مستوى الحسابات المالية

يتفرّع منها:

_ الهدر في الهبات حيث أن العديد منها لم يتم قيدها بعد قبولها في المراسيم، ما يعني أنه لم يتم ذكر تنسيبها أو إدراجها ضمن الواردات أو تسجيلها في القيود المحاسبية، وبالتالي لا يمكن أن تخضع لعملية الرقابة الإدارية أو القضائية فيتعذّر معرفة طريقة صرفها. وإن 92 % من الهبات التي دخلت الى لبنان بين الأعوام 1997 و2010 لم يتم تقييدها، وهذا قد كلّف الدولة ضياع مبلغ مالي تجاوز المليار و700 مليون دولار. وتحديداً في الأعوام 2005، 2006، 2007، دخلت هبات بقيمة 3 مليار دولار لكنها لم تتحوّل الى خزينة الدولة.

_ الهدر في القروض، فقد تمّت الاستدانة دون تحديد الأولويات أو دراسة جدوى هذه الأموال ما ترك فجوة مالية بقيمة 6 مليون دولار وراكم الديون على الدولة اللبنانية.

_ سلفات الخزينة التي يعرّفها قانون المحاسبة العمومية بأنها "إمدادات تعطى من موجودات الخزينة لغايات محددة حصراً" وتكون ضمن مهل محدّدة أيضاً، وتقدّم بعد التأكد من إمكانية إعادة السلفة نقداً، الا أن رصيد سلفات الخزينة غير المسددة لغاية العام 2018 بلغ حوالي الـ 8 مليار ليرة لبنانية (وفق تقرير صادر عن ديوان المحاسبة).  

_ التلاعب بمستندات وزارة المال، حيث تم كشف التباين في الأرقام وإجراء تعديلات خارج الأصول، وضياع الكثير من الحوالات والشيكات.

أدلى حزب الله في هذه الملفات أمام المدعي العام المالي وقدّم 2500 مستند، وفي النتائج تم التوصل الى إقرار قانون ألزم الحكومة إرسال كل الحسابات (منذ العام 1977) لديوان المحاسبة وقد تم التوصّل الى إنجاز تدقيق قطوعات الحساب لعامي 1997 و2018.

ثانيا، على مستوى الملفات المالية

فضحت معركة مكافحة الفساد التلاعب الممنهج والدفعي بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية عبر مخالفات أصدر قراراتها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كما اتبع سلامة مع بعض الصرافين المتورطين شراء وتجميع الدولارات من السوق منذ آب العام 2019، وبأسعار عالية ما أدى الى الارتفاع غير المنطقي في سعر الصرف وانهارت العملة الوطنية. وقد تم التقدّم بإخبار الى المدعي العام المالي وأُحيل الملف الى الهيئة العامة الاتهامية في بيروت.

كذلك أوقفت هذه المعركة قرضاً دون جدوى بقيمة 400 مليون دولار، كانت قد تريد سحبه الحكومة اللبنانية عام 2019. وفي العام 2017 بعد التدقيق في الموازنة العامة تم الكشف عن إنفاقٍ غير مجدٍ يشكّل هدراً بـ 150 مليون دولار.

ثالثاً، على المستوى الإنمائي

تابعت كتلة الوفاء للمقاومة ملفات عديدة ومنها:

_ الصرف الصحي في العام 2020 حيث وُجد هدر بقيمة تصل الى المليار دولار والمسؤول عنه هو "مجلس الانماء والاعمار" بالإضافة الى شركات متعهدة، وتم تسليم الملف الى القضاء المختص وفي النتيجة وصل الملف الى قاضي التحقيق الأول في بيروت.

_ مشروع النقل الحضري، وهو عبارة عن اتفاقية أبرمت بين الحكومة اللبنانية (ممثلة بمجلس الانماء والإعمار) والبنك الدولي بحوالي الـ 70 مليون دولار، الا أنه لم يتم سداد القرض، وتم الحصول على قرض إضافي. وبعد متابعة الملف في ديوان المحاسبة تم التأكد من أن هناك مبلغ بقيمة 8 مليون دولار سنوياً يُصرف من دون تدقيق فتُحرم خزينة الدولة من الفائض، بالإضافة الى مخالفات أخرى.

_ الرسم الجمركي على المشتقات النفطية حيث تم استفاؤها دون وجه قانوني ما يحمّل المسؤولية الى وزارة الطاقة، والجمارك وشركات مستوردة للنفط عن هدر وصل الى 22 مليون دولار، وتقدّمت الكتلة بإخبار الى القضاء مع تسليمها للملفات ما استلزم الادعاء على 10 شركات مستوردة للنفط لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت.

وفي كذلك في قطاع الاتصالات تابعت لجنة الاتصالات النيابية الانترنت غير الشرعي، ومخالفات العقود في "ليبان بوست" والهدر في مشروع "الفايبر أوبتيك" كلّف الدولة مئات ملايين الدولارات.  

في الخلاصة، نضع بين أيدي الرأي العام هذه الملفات مع كامل تفاصيلها والجهات الفاسدة المسؤولة في كتاب يوثّق بالمستندات والوثائق الرسمية الأدلة ويوضح الجهة القضائية المعنية بالتحرّك الجدّي.