إقرار قانون المنافسة: خطوة في مشروع حزب الله الإصلاحي

احتل "قانون المنافسة"، المقترح من كتلة الوفاء للمقاومة، الجزء الأساسي من الأحداث السياسية في لبنان خلال الأسبوعين الماضيين، الا أن إقراره في جلسة مجلس النواب المنعقدة في قصر "اليونيسكو" في 21 شباط الجاري بأغلبية نيابية يضع البلد أمام خطوة اقتصادية إصلاحية جديدة على الرغم من أنها أتت متأخرة عن دول العالم حيث أشار رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى أن "لبنان البلد الوحيد في العالم الذي أبقى على الوكالات الحصرية".

ويرمي القانون، في مادته الخامسة، الى إلغاء الوكالات الحصرية في استيراد المنتجات وحل اتفاقيات أصحاب الوكالات في لبنان مع رفع حماية الدولة عنهم. بما ينعكس بشكل مباشر على:

_ كسر الاحتكارات والمحتكرين المتحكمين بكل ما يتعلّق بالمنتجات (من حيث النوعية والكمية في الأسواق وكذلك الأسعار) واللذين يتاجرون بالشعب اللبناني منذ عقود، وقد برز ذلك في احتكار السلع الأساسية (المشتقات النفطية، الأدوية...) في السنة الماضية مما فاقم الأزمات.

_ التفعيل العملي لمبدأ المنافسة الإيجابية في الاقتصاد الحر وتنظيمها.

_ خفض أسعار المنتجات وتوافرها في الأسواق.

ويشمل القانون إلغاء الوكات الحصرية عن الغذاء ومشتقاته كما الأدوية ومشتقاتها.

 خفض الاحتكار الى 35%

أما في المادة التاسعة، فأرادت كتلة الوفاء للمقاومة وبتأييد من وزير الاقتصاد أمين سلام، جعل النسبة المسموح بامتلاكها من المنتج في السوق اللبناني لا تتجاوز الـ 30% (20% للشخص المعنوي أو الطبيعي، و30% كحد أقصى للمجموعات)، بحسب ما يؤكد عضو الكتلة الوفاء النائب حسين الحاج حسن. الا أن نواباً آخرين أرادوا رفع هذه النسبة، فتوصّل القرار الى تحديد نسبة 35 % للشخص، ونسبة 35 – 45 % لمجموعة من 3 أشخاص، على أن تصل الى 55% لمجموعة من 5 أشخاص.

ويشرح الحاج حسن أن رفع هذه النسبة لا يؤثر في جوهر القانون، حيث "ان القانون يخفّض من نسبة 100% من امتلاك المنتج واحتكاره الى 35%، وهذا بحد ذاته إنجاز".  ويؤكد النائب الحاج حسن في حديث "للخـنادق" أن "كتلة الوفاء للمقاومة ستواكب القانون وتتابع تطبيقه".

خطوة أولى في مشروع حزب الله الإصلاحي

لبنان بُني في الأساس على الامتيازات الاقتصادية و"المافيات" التي تتحكّم بالسوق وتشكّل "كارتيلات" الأدوية مما قيّد مفهوم الاقتصاد الحر الذي من المفترض أن يقوم عليه البلد، وجعله ظاهرياً فقط. فيأتي إقرار قانون المنافسة اليوم ليكون الخطوة الأولى في مشروع تحرير الاقتصاد، وبلورة المشاريع الإصلاحية لحزب الله التي كان قد بدأها في الانتخابات الماضية عام 2018 مع إعلان معركة مكافحة الفساد، ثمّ دعم الكتلة لقانوني رفع الحصانات والتدقيق الجنائي في المجلس النيابي، ويستمر حزب الله  في المعركة التي  ستحمل الهموم الاقتصادية والاجتماعية للشعب اللبناني في الانتخابات القادمة وما بعدها.