خلافات على إرث رجل اعمال تهدد الاقتصاد في دبي!

كشفت القوات المسلحة اليمنية بعيد العمليات العسكرية الـ 3 التي قامت بها مؤخراً مدى هشاشة الاقتصاد الاماراتي وعدم قدرته على تحمل أي هزة أمنية من شأنها ان تطرد الشركات الأجنبية من البلاد. لكن ما هو أخطر على أبو ظبي هو الخلافات الداخلية في الامارات مجتمعة والتي تحمل سبب هلاكها، حيث ان أي خلاف قد ينشب بسبب وكالة حصرية أو ميراث سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد وهو ما يعد نادراً في الدول بشكل عام.

صحيفة "فايننشال تايمز" أشارت في مقال لها إلى ان حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عيّن لجنة للفصل في النزاع بين عائلة رجل الأعمال ماجد الفطيم الذي توفي في كانون الأول/ ديسمبر والتأكد من أن خلافاتهم لن تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في الإمارة.

وفي تقرير أعده مراسل صحيفة "فايننشال تايمز" في دبي سايمون كير قال إن قرار آل مكتوم تعيين لجنة لحل الخلافات بين الورثة تشير إلى أهمية مجموعة ماجد الفطيم التي تعد من أعمدة اقتصاد الإمارات وأكبر الشركات الخاصة في البلاد.

وحسب ما أشارت الصحيفة إن "تدخل الشيخ آل مكتوم يهدف لتسهيل عملية انتقال الملكية للإمبراطورية التجارية وعماد اقتصادي مهم للدولة الخليجية. وأضافت الصحيفة أن تقارير نشرت عن خلافات بين الورثة العشرة، حسب سبعة أشخاص في دبي على معرفة بالتطورات. وسيكون دور اللجنة هو التوسط بين المساهمين وحماية مصالح الشركة واقتصاد دبي، القائم على السياحة والخدمات المالية والخارج من وباء فيروس كورونا. وقال أحد الأشخاص المطلعين مجموعة ماجد الفطيم مهمة جدا لحكومة دبي وعليها مراقبتها ومساعدتها".

وأوضحت الشركة للصحيفة أن هدف اللجنة هو "الفصل في الخلافات القانونية المتعلقة بقضايا التركة والإرث”. وقالت الشركة إن اللجنة لن تشرف عليها أو تعاملاتها التجارية وفي الوقت الذي نقوم فيه بعملية الانتقال تستمر تعاملاتنا التجارية كالمعتاد".

وتبلغ قيمة الشركة على مستوى العالم 16 مليار دولار وهي تعتبر معلما مهما في السياحة والتجارة وتدير 29 مركز تسوق في دبي، بما فيها مول الإمارات وقامت ببناء أول جبل جليدي للتزلج خلف الأبواب. وعادة ما يتم تشكيل اللجان للفصل في النزاعات القانونية من الحاكم وتتكون من مدراء تنفيذيين وتكنوقراط وعندما تهدد الخلافات العائلية بعرقلة الأعمال التجارية التي تملكها العائلات والتي تشكل 40% من دخل الإمارات وهي من أكبر الأعمال التي توفر الوظائف.

وقال مايكل فيلد مؤلف كتاب "التجار" والذي قدم فيه تاريخا لصعود العائلات التجارية في المنطقة “الانقسامات تحدث بين العلاقات في كل أنحاء الخليج" و"يمكن أن تتعرض التجارة للشلل لو أدت العلاقات السيئة بين الأشقاء وأبناء العم إلى إحباط الطموحات".

وتعتبر مجموعة ماجد الفطيم من أنصار الإدارة المهنية وبنى الحوكمة، إلا أن مستقبل الملكية "سيخضع لمبادئ الميراث حسب الشريعة الإسلامية". وقالت الشركة إن هناك شفافية في الإدارة، وعليه "فإننا نطمئن كل المساهمين بأن التعاملات التجارية في مجموعة ماجد الفطيم ستستمر بشكل عادي وبناء على الخطط الإستراتيجية".

ويتولى مجلس الإدارة سير مايكل ريك، المدير السابق لمجموعة "سي بي أي". وفي عضوية المجلس أيضا لورد ستيوارت روز، المدير السابق لماركس أند سبنسر وطارق الفطيم، ابن ماجد الفطيم، كمدير غير تنفيذي. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتدخل فيها الشيخ محمد في شؤون الفطيم التي تعد أثرى عائلة في الإمارات.

وفي التسعينات توسط بين ماجد وابن عمه عبد الله. وأشرف الشيخ محمد بن راشد على انفصال المجموعة التي اشترى فيها عبد الله من ماجد حقوق توكيل حصرية لماركات مثل تويوتا وأيكيا. ولا تزال مجموعة عبد الله رائدة في مجال التنويع. واستخدم ماجد المال الكبير من الصفقة وأشرف على تطوير مجموعة ماجد الفطيم لتصبح عملاقا في مجال التجزئة. وتعرف الشركة محليا بتحولها الناجح للسوق الدولية. وتدير الشركة متاجر كارفور في 17 دولة بالشرق الأوسط وأبعد.

ومثل بقية الأعمال التجارية في دبي فقد تأثرت المجموعة من قيود الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا عام 2020. إلا أن الاقتصاد شهد انتعاشا بسبب تعامل الدولة وسياسات الحماية وافتتاح معرض إكسبو 2020 في دبي.