الأجندة الإماراتية تجاه الجزر اليمنية: احتلال حتى تحقيق الهيمنة

تمتلك اليمن تجربة سابقة مماثلة لما جرى في جزيرة ميون، إذ أن دولة إرتيريا قامت في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1995، بالاستيلاء على جزيرة الحنيش اليمنية، عبر إنزال قوات عسكرية بدعوى ملكيتها للجزيرة.

وقد ذهب ضحية العدوان الأرتيري على الجزيرة 15 قتيلاً من الجيش اليمني، ودخل البلدان في مواجهات محدودة انتهت بتوجه الحكومة اليمنية -في حينه- إلى التحكيم الدولي كونها خرجت منهكة من حرب صيف 1994، إذ فضّلت عدم خوض مواجهات عسكرية مع إرتيريا لأنها لم تكن مؤهلة عسكرياً لخوض معركة فعلية معها. وبالفعل تمكنت الحكومة من استعادة جزرها المحتلة بطريق سلمي بعد عدة سنوات إذ صدر الحكم بتبعية الجزر لدولة اليمن في تشرين الأول/ أكتوبر 1998.

ومع حالة الصراع القائمة اليوم، وضعف سلطة الدولة اليمنية، تزداد مطامع الأطراف الإقليمية في فرض هيمنتها واستقطاع الجزر والأراضي الإقليمية في فرض هيمنتها واستقطاع الجزر والأراضي اليمنية إلى مناطق نفوذها.

وفي كتابه بعنوان "الأجندة الاماراتية تجاه الجزر اليمنية" يشير الكاتبان عاتق جار الله وصالح بن غالب إلى ان الممارسات الإماراتية تظهر في اليمن، والتي تتجاوز بها القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، لتمارس دور قوى محتلة لجزر يمنية تتمتع بالأهمية الاستراتيجية التي تطمح قوى عظمى للوصول إليها، بأنها تسعى لتحقيق ما يراد منها تحقيقه كدولة وظيفية في المنطقة، فالإمارات دولة اتحادية مكونة من إمارات صغيرة، ولا تملك ما يؤهلها للقيام بهذه الممارسات دون سند خارجي.

وتطرق الكتاب إلى المسارات المحتملة للنفوذ الاماراتي على ضوء نقاط القوة والضعف التي تمتلكها الامارات إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية والجيوسياسية للجزر اليمنية ومواقف "الشرعية" من القاعدة الإماراتية والأجندات الإقليمية والدولية...

فيما خلص الكاتبان إلى ان الدور الاماراتي بات خطيراً على أمن واستقرار ووحدة اليمن، ومصالحه ومقدراته، وهو مرتبط وظيفياً بأجندات قوى ودولية شريكة معها في المصالح، ومن ذلك السعودية، والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والكيان الإسرائيلي المؤقت.