ما هي أبرز السيناريوهات المستقبلية لترسيم الحدود البحرية اللبنانية؟

يعد ملف ترسيم الحدود البحرية، ما بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي، من أخطر وأكثر الملفات التي سترافقنا في المرحلة المقبلة. وقد نشهد تطورات دراماتيكية مختلفة لهذا الملف، حتى خلال مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية والرئاسية في لبنان. حيث سبق للوسيط الأمريكي "عاموس هوكشتاين" أن أعلن في أحد تصاريحه، وجوب ترسيم الحدود قبل آذار 2022.

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال "وساطتها المزعومة"، الىتأمين المصالح الإسرائيلية في التنقيب عن النفط والغاز، في المنطقة المتنازع عليها، والتي تتولى كبرى شركات التنقيب الامريكية "هالبيرتون" ذلك.

لذلك من المفترض أن يأتي الى لبنان خلال هذا الأسبوع، الموفد الأمريكية "هوكشتاين"، والذي سيحاول بشتى الوسائل (الترغيب أو الترهيب) فرض الشروط الإسرائيلية، من أجل دفع الدولة اللبنانية الي التنازل عما تطالب به (الخط 29)، والعودة الى التفاوض على المنطقة المتنازع عليها ذات المساحة 850 كيلومتر مربع.

وعليه، فإن جميع الاحتمالات مفتوحة أمام هذا الملف خلال الأيام المقبلة.

أبرز السيناريوهات والاحتمالات ونتائجها

1)بدء الاستخراج من قبل كيان الاحتلال:

عندها ستكون المقاومة أمام فرصة تنفيذ ما قد وعد به، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حينما حذر الإسرائيليين من مغبة التنقيب في هذه المنطقة، وإلا سيكون للمقاومة إجراءاتها على هذا الصعيد، والتي ستأخذ شكلاً تصاعدياً:

_ إطلاق رسائل التحذير المباشرة عبر الوسائل الإعلامية، وغير المباشرة عبر الأطراف الوسيطة. وما يتخلل إطلاق هذه الرسائل من تعبئة للرأي العام اللبناني.

_ تنفيذ هجمات تصاعدية عبر الصواريخ الدقيقة أو بالطائرات المسيرة، تستهدف هذه المنشآت. (ستكون تصاعدية لسحب الاتهام بالتسبب بأي حرب، وإفساحاً في المجال أمام أي مسعى دبلوماسي).

_ وسيقابل هذا التصعيد اللبناني، ضربات انتقامية إسرائيلية تصاعدية أيضاً، قد تبدأ باستهداف نقاط إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، وتستكمل لقصف مواقع محددة للمقاومة.

_ عندها قد نشهد سيناريو جولات قتالية ، أو قد تتدحرج الأمور نحو المواجهة المفتوحة على كل الاحتمالات.

2)فرض الخط 23 على لبنان بوسائل سياسية:

في هذه الحال لن يقوم حزب الله بأي خطوة ابتدائية، بل سيكون موقفه تأييد أي قرار تعبر عنه الدولة، من خلال قرارات الحكومة والمجلس النيابي. وسيحاول من خلال ممثليه في الحكومة والمجلس النيابي بالإضافة الى حلفائه من القوى السياسية، تشكيل جبهة ضغط ترفض هذا القرار، بل وربما تأخذ قراراً سيادياً بتحديه، من خلال الطلب من أي شركة دولية (احتمال كبير أن تكون إيرانية) الى القدوم والتنقيب.

3)انشاء صندوق مشترك يقسم العوائد على الطرفين:

إن تنفيذ هكذا احتمال، سيكون غير قانوني ودستوري بالتحديد في لبنان. حيث تعتبر أي علاقة مع كيان الاحتلال مهما كانت طبيعتها، هي علاقة تطبيع مع العدو وخيانة عظمى للوطن. وبالتالي يمكن الطعن في أي قرار يتخذ على هذا الصعيد، أمام المحاكم ذات الشأن والاختصاص بذلك.

4)إبقاء الملف عالقاً لمدة من الزمن

هذا السيناريو ضعيف احتمالية الحدوث لعدة أسباب:

_ إن أصل أي وجود أي حلول إنقاذية، للأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، تتطلب إما عبر مساعدات مالية دولية ستقدم عبر البنك الدولي (مساعدات مشروطة)، أو من خلال استثمار لبنان لهذه الموارد الطبيعية، التي طال مشاريع استخراجها تأجيلات كثيرة، لا يمكن الاستمرار بها.

_ الرغبة الإسرائيلية المتزايدة والمتسارعة، لإتمام كل العمليات التنقيب والاستخراج، من أجل البدء ببيع الغاز وتوريده الى مصر.

_رغبة الدول الكبرى في الاستفادة من هذه الثروات الهائلة، وتوفير المشاريع المستقبلية لشركات التنقيب فيها. ووجود منافسة بين هذه الدول الكبرى، خاصة بين أمريكا وروسيا، على النفوذ والتأثير بهذا القطاع.