كاميرات مراقبة شرقاً وجنوبًا: لبنان تحت إشراف دولي!

تسعى الولايات المتحدة و"إسرائيل" إلى توسيع وتعزيز دور قوات اليونيفيل في لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة، الأمر الذي يساعد في تسهيل تحركات جيش الاحتلال من خلال مراقبة ما يجري داخل الأراضي اللبنانية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيرش" قد دعا إلى تعزيز مهام قوات اليونيفيل وجعلها أكثر مرونة وقدرة على الحركة.

وفي توصياته، دعا أيضاً إلى بناء أبراج مراقبة، واستفادة اليونيفيل من التقنيات الحديثة، ولا سيّما تقنيات جمع البيانات وتحليلها وتبادلها، كما طالب بتزويد قوات اليونيفيل بأجهزة مراقبة أكثر تطورًا ودقةً لتمكينها من مراقبة الخط الأزرق الفاصل بين الأراضي المحتلة والجنوب اللبناني.

هذه التوصيات لاقت ترحيبًا واسعًا من قبل أمريكا، فقد كانت القوات الأممية في عهد قائدها الأسبق "كلاوديو غرازيانو" منذ العام 2009 تسعى للحصول على الموافقة من قبل قيادة الجيش اللبناني والمسؤولين اللبنانيين لتركيب أكبر عدد ممكن من كاميرات المراقبة المتطورة والأحدث عالمياً، والتي توفر رؤية دقيقة على مدى 360 درجة، مرتبطة بمركز العمليات في الناقورة، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل في ظل الرفض الواضح لحزب الله وأهالي المنطقة.

لكن قوات اليونيفيل لم تتراجع عن قرارها، خصوصًا وأنها حصلت على موافقة الدول الأوروبية والولايات المتحدة. وفي هذا السياق، حاولت مجموعة من الوحدة الأندونيسية مطلع الأسبوع الحالي تركيب برج وتثبيت كاميرا مراقبة فوق إحدى التلال عند حدود بلدة كفركلا من دون إعلام رئيس البلدية "حسن شيت"، وفور تبلغه، كلّف شيت شرطة البلدية بإيقاف الجنود، مشددًا على رفضه القاطع لتركيب أي كاميرا عند حدود بلدته.

أثار هذا الأمر حفيظة أهالي الجنوب ورؤساء عدد من البلديات الذين أكدوا على أن تركيب كاميرات مراقبة هو بمثابة "استعادة زمن الاحتلال الإسرائيلي، حين كنا تحت المجهر تُحصى أنفاسنا وتُضبط تحركاتنا ونشعر بأننا مكشوفون كما لو أننا مطلوبون".

وفي التفاصيل، فإن قوات اليونيفيل تنوي تركيب حوالي 40 كاميرا في مواقع ذات طابع استراتيجي، مثل موقع الشومرية وعدشيت القصير المطلين على وادي الحجير ووداي الشقيف، بالإضافة إلى عشرات البلدات بين أقضية مرجعيون والنبطية وبنت جبيل، ويُعد هذا التصرف خرقًا لقرار 1701 ولمهام قوات اليونيفيل التي تقتصر على مساعدة الجيش في ضبط الأمن على الحدود مع فلسطين المحتلة.

ويأتي هذا التحرك بعد نصب أجهزة المراقبة البريطانية الـ ٣٦ على طول السلسلة الشرقية والتي تأتي ضمن إطار مراقبة سهل البقاع وطريق بيروت – الشام، ويمكن القول إن نشر آلات المراقبة على طول الحدود اللبنانية الجنوبية والبقاعية ما هو إلا محاولة لتطويق لبنان والمقاومة، والعمل على الحد من تحركاتها في حال شنّت "إسرائيل" عدوانًا جديدًا على لبنان.