معتمدة على تطوير قطاعاتها الاقتصادية الإنتاجية وأيديها العاملة ورؤيتها العلمية في الاستفادة من مواردها الطبيعية والبشرية، استطاعت الجمهورية الإسلامية بناء شبكة علاقات تجارية واقتصادية مع عدد كبير من الدول رغم العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة منذ أكثر من 42 عاماً. والتي لا زالت إلى اليوم -رغم فشلها المثبت في ذلك- تلوّح بهذه الورقة التي تعتبرها "ورقة ضغط" في مفاوضات فيينا لثني طهران عن مواقفها. غير ان ما جاء على لسان رئيس الجمارك الإيرانية علي رضا مقدسي يمكن وصفه برسالة غير مباشرة لواشنطن مع وصول "حجم التبادل السلعي بين إيران والدول أخرى إلى ما يزيد عن 72 مليار دولار".
حيث أشار مقدسي إلى انه "من بداية العام الحالي وحتى الشهر الماضي، تم تبادل السلع بقيمة 72 مليار ومائة مليون دولار بين إيران ودول أخرى، مما يظهر زيادة بنسبة 11٪ في الوزن و38٪ في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي ستصل إلى 98 مليار دولار بنهاية العام إذا استمر الاتجاه الحالي للتجارة الخارجية لبلدنا".
وعن المقارنة مع العام الماضي، يقول مقدسي ان "إجمالي التجارة التي تمت في الفترة المذكورة تشمل 92 مليوناً و300 ألف طن بقيمة 35 مليار ومائة مليون دولار للصادرات التي زادت بنسبة 8٪ من حيث الوزن و40٪ من حيث القيمة. وقد زاد هذا المبلغ عن إجمالي الصادرات لعام الماضي ومع الحافظ على هذه الاتجاه في الصادرات سيصل هذا المبلغ إلى 47 مليار دولار بنهاية العام".
أما بالنسبة لكيفية التعامل مع العقوبات المفروضة يشرح مقدسي إن "نمو الصادرات غير النفطية في ظروف العقوبات والقيود الاقتصادية هو نتيجة جهود جميع المسؤولين في مجال التجارة الخارجية وخاصة الفاعلين الاقتصاديين ونتوقع أن نرى تحسن التجارة في المستقبل من خلال حل المشاكل والاختناقات القائمة".
من جهته، أعلن البنك المركزي الإيراني أن "حجم التجارة الخارجية في ظروف العقوبات الأميركية المشددة على البلاد قد بلغت أكثر من 63 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية".
فيما صرّح رئيس قسم العلاقات العامة بالبنك المركزي الإيراني مصطفى قمري وفا ان "أكثر من 50% من التجارة الإيرانية خلال الأشهر الثمانية كان مع الدول الجارة الـ15.. والتي ارتفعت إلى 33 مليار دولار خلال هذه الفترة...هذا الرقم يظهر ارتفاعا بنسبة 45% بالمقارنة مع العام الماضي". مؤكداً أنه "رغم العقوبات الأميركية، فقد تمكن المصدرون الإيرانيون للسلع غير النفطية من إعادة 22.4 مليار دولار من النقد الأجنبي إلى الداخل، مشيرا إلى أن الرقم أيضا يسجل ارتفاعا بنسبة 45%".
وكانت إيران قد أعلنت مطلع العام الحالي ان الصين هي الوجهة الأولى لتصدير البضائع الإيرانية في الفترة الممتدة من 21 كانون الأول 2020 إلى 19 كانون الثاني 2021، حيث بلغ حجم السلع المصدرة إليها مليونين و152 ألف طن من إجمالي الصادرات، ما يوازي 827 مليون دولار".
فيما احتل العراق المرتبة الثانية حيث وصل حجم الصادرات إليه مليون و501 ألف طن، أي ما يوازي 467 مليون دولار. وجاءت هذه الدول بالتتابع في المراتب التالية:
-الإمارات: وصل حجم الصادرات إليها مليون و361 ألف طن، أي ما يعادل 440 مليون دولار. حيث احتلت المرتبة الثالثة.
- تركيا: وصل حجم الصادرات إليها 382 ألف طن، ما يعادل 195 مليون دولار. حيث احتلت المرتبة الرابعة.
-أفغانستان: وصل حجم الصادرات إليها بـ 569 ألف طن، ما يعادل 188 مليون دولار. حيث احتلت المرتبة الخامسة.
وكان المتحدث باسم الجمارك، سيد روح الله لطيفي، قد أعلن سابقاً "أن إجمالي التبادل التجاري مع هذه الدول وصل إلى خمسة ملايين و965 ألف طن من البضائع بقيمة ملياري و117 مليون دولار، ما يمثل 64% من إجمالي الوزن و71.7% من إجمالي قيمة صادرات إيران" مطلع العام الحالي.
الكاتب: غرفة التحرير