"اليونيفل" في لبنان: توتير وتجسس لصالح من؟

دخلت، يوم أمس، قوات "اليونفيل" الدولية الى أحياء في بلدة "شقرا" الجنوبية – التي ليس من المفترض أن تدخلها، وكانت في مهمة تصوير القرية والمنازل، مما أثار استفزاز أهالي البلدة الذين عمدوا الى رشق آليتها بالحجارة، فيما لا يُعتبر هذا التعدّي والانتهاك مجرّد صدفة أو حدث عابر لأنه جاء مباشرة بعد مغادرة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بيروت حيث كان في زيارة الأحد الماضي اختتمها بالأمس، وصرّح خلالها بـ "ادخال قواعد اشتباك جديدة لقوات اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها في شمال الليطاني وإلى الحدود مع سورية، إضافة إلى منحها صلاحيات إضافية في منطقة جنوب الليطاني عبر الدخول إلى الأحياء والمنازل لتفتيشها للبحث عن سلاح ومصادرته"، فهل كان ما حدث في شقرا محاولة لفرض "أمر واقع" جديد على لبنان؟

التذرّع بالقرار 1701

في تعليق على الأحداث "استنكرت" نائبة مدير المكتب الإعلامي للـ "يونيفيل" كانديس آرديل، وأشارت الى أنه "يجب أن تتمتع اليونيفيل بوصول كامل ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء منطقة عملياتها، على النحو المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية وعلى النحو المطلوب بموجب قرار مجلس الأمن الدولي1701". لكنّ هذا القرار، الصادر عام 2006، لم ينصّ في أي بند من بنوده على توغّل قوات "اليونيفيل" في أحياء القرى الجنوبية، ولا حتى في القرارات وبنود التي سمحت بتواجد هذه القوات عند الشريط الحدودي الفاصل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلّة من الكيان الإسرائيلي.

فقد تواجدت قوات "اليونيفيل" منذ عام 1978 في جنوب لبنان بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 ويقرر، و426 الصادرين في 19 آذار 1978، وحدّد القران مهامها:

_ "تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان."

_ "إعادة السلام والأمن الدوليين".

_ "مساعدة حكومة لبنان على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة"

وقد مرت 40 سنة على وجود قوات اليونيفيل بجنوب لبنان. في البداية انتشرت شمال نهر الليطاني حتى "الشريط الحدودي". وبعد انتهاء حرب تموز 2006، انتشرت القوات في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بأكملها حتى الحدود مع فلسطين المحتلّة، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والذي أذن فيه بزيادة حجم تلك القوات إلى 15 ألف جندياً بـ 40 جنسية مختلفة.

دور استخباراتي تجسسي!

كلّ هذه القرارات لا تسمح بتدخلات قوات "اليونيفيل" – دون توقيع قرار رسمي مع الجانب اللبناني – بالتسلّل الى القرى الحدودية أو غيرها، مما يطرح علامات استفهام بعد حادثة أمس في شقرا عن الدور الحقيقي والجهات الكامنة خلف تحركات "اليونيفيل"، ويثير علامات تعجّب عن دور استخباراتي تجسسي لصالح الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة ("المشجّع الأول" على تواجدها في لبنان) لا سيما في فترة سياسية وأمنية حسّاسة يمر بها البلد مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقرّرة في آذار 2022، فلماذا تحاول "اليونيفيل" التدخّل في تفاصيل البلدات اللبنانية في وقت غاب دورها خلال الانتهاكات الإسرائيلية وتعدي كيان الاحتلال "للخط الأزرق" والقرار 1701، كما أوقات إلقائه للقنابل الصوتية أو الضوئية التي تتسبّب في الكثير من الأحيان بإشعال الحرائق في الأحراج في تلك المنطقة. ومن هنا، فان الدولة اللبنانية وخاصة الحكومة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها و"كف يد" هذه القوات، وحصر تواجدها بالمهام المتفق عليها سابقاً، بالإضافة الى المبادرة في رسالة احتجاج – بالبرتوكولات الرسمية المناسبة - على هذه الانتهاكات أمام الأمم المتحدة لا الانصياع الى شروط أمينها العام!

وكان مجلس الأمن الدولي قد جدّد "ولاية اليونيفيل" في لبنان في 30 من شهر آب الماضي لسنة إضافية في القرار رقم 2591.