حزب العدالة والتنمية المغربي بعد التطبيع يخسر مقاعده البرلمانية

وفق ما تمّ الإعلان عنه من نتائج نهائية للانتخابات البرلمانية المغربية، تعرض حزب العدالة والتنمية لهزيمة قاسية، بحلوله في المرتبة الثامنة في ترتيب الأحزاب السياسية، حيث حصل على 13 مقعدا، متراجعاً بذلك عما كان قد حققه سابقاً في انتخابات 2016، حينما حصل على 125 مقعدا. فيما حل في المرتبة الأولى، حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي، الذي حصل على 102 مقعد من أصل 395.

هذه الهزيمة تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة حزب العدالة، لأنها سلبته الأكثرية النيابية التي استطاع اكتسابها خلال دورتي 2011 و2016، كما سلبه الحق بتشكيل حكومة خامسة بعد حكومات الأعوام (2012، 2013، 2017، 2019). خصوصاً أنها تسببت بتقديم قيادة الحزب لاستقالتها، على ضوء هذا التراجع الخطير بقوتها الشعبية الذي تكرس بنتائج الانتخابات.

وإذا تأملنا في أسباب هذه الخسارة المدوية، ستجد أن أهم سبب لذلك هو قبول رئيس الحزب سعد الدين العثماني- الذي تولى رئاسة الحكومة في بلاده منذ 2017- للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي شكل تغييراً غير منسجم تماماً، مع مواقفه التي أعلنه مراراً ومع موقف مناصري الحزب الثابت والواضح في دعمهم التاريخي للقضية الفلسطينية.

فموقف العثماني تجاه التطبيع عبر عنه بتغريدة شهيرة في آب 2020، عندما قال فيها أن "إقامة أي علاقة أو تطبيع كيفما ما كان نوعها مع الكيان الصهيوني، لا يمكن إلا أن يصب في خانة دعم هذه الكيان المستعمر، ويشجعه في التمادي في ممارسة العدوانية ضدا على الشرعية الدولية والحقوقي الثابتة للشعب الفلسطيني". إلا أن العثماني برر لاحقا موافقته على التطبيع مع الكيان بعد أشهر في نهاية العام بالقول بأن قرار التطبيع مؤلم وصعب، لكن "مصلحة بلاده" أعلى بكثير، في إشارة منه إلى ثمن موافقة بلاده على التطبيع، مقابل اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

إدانة حركة حماس للحزب والعثماني يومها

استهجنت حركة حماس يومها اتفاق التطبيع هذا، حيث وجهت دعوة للحزب لكي يراجع موقفه. واعتبرت توقيع رئيس الحكومة والحزب، الذي تم تأييده من قبل الأمانة العامَّة للحزب أيضاً، بالخارج عن مبادئ الحزب وأدبياته الدَّاعمة والمؤيّدة لفلسطين وشعبها المقاوم. معتبرة أن هذا الموقف قد شكل كسرًا لموقف التيار الإسلامي المجمع على رفض التطبيع مع الاحتلال".

لذلك فإن أي قوة سياسية تسير في التطبيع مع "إسرائيل"، عليها أن تتأكد أن هذا الأمر سيرتد عليها بالآثار السلبية، يجعلها تخسر شرف مناصرة القضية الفلسطينية من جهة، وسيخسرها أيضاً حضورها عند الفئات المؤيدة له والمتعاطفة معه، وبالتالي خسارة السلطة كما حصل مع هذا الحزب.