رحل صدام... لكن العراق مازال يسدد ديون حروبه

رغم سقوط نظام صدام حسين عام 2003، إثر الاحتلال الأمريكي للعراق، إلا أن الشعب العراقي ما زال يعاني من آثار حروبه العبثية حتى الآن. بحيث دفعت الدولة العراقية حتى الآن مبلغ 50.7 مليار دولار، للدول والأفراد والهيئات، التي طالبت بتعويضات جراء غزو الكويت عام 1990 حيث تشكلت لجنة أممية لتتابع دفع هذه التعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار، ليتبقى منها حالياً فقط 1.7 مليار دولار. وتمت عملية التسديد، عبر إيداع السلطات العراقية نسبة تتراوح ما بين 0.5 الى 5 بالمئة، من عائدات صادرات النفط ومشتقاته والغاز، في صندوق تابع للأمم المتحدة، تم إنشاؤه تحت اسم لجنة الأمم المتحدة للتعويضات (UNCC).

ولم تقتصر الديون على التعويض عن حرب 1990، بل تشمل بالإضافة، ديوناً داخلية وخارجية تقدر ب 133 مليار دولار، 40 مليار منها معلق لصالح 8 دول منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، مثل إيران والسعودية وقطر والامارات والكويت.

كما أن كيان الاحتلال الإسرائيلي، استطاع هو أيضاً، الحصول على تعويضات من صندوق برنامج النفط مقابل الغذاء، بسبب إطلاق صدام الصواريخ على الكيان، خلال الفترة الممتدة من 18 كانون الثاني حتى 25 شباط 1991 خلال حرب الخليج الثانية.

2004: الديون مقابل القرار السياسي

هذا وقد نجح العراق سابقاً عام 2004، في شطب نحو 100 مليار دولار من ديونه بعد توقيعه لاتفاقية نادي باريس.

ونادي باريس هو مؤسسة غير رسمية تجمع الدائنين من الدول الغنية في العالم. أنشئ عام   1956، نتيجةً للمحادثات التي انعقدت في باريس، بين حكومة الأرجنتين ودائنيها الدوليين. ويهتم النادي بإعادة هيكلة الديون السيادية للدول، أو تخفيف أعباءها، أو حتى إلغاء بعضها مثلما حدث في 2004، حينما تم إلغاء كافة ديون العراق.

لكن الخطير في عمل هذا النادي، أن قراراته غالبا ما تستند إلى توصية من صندوق النقد الدولي، التي لا تصدر إلا بعد أن يصبح القرار السياسي للبلد المدين رهنا للصندوق.

التعويضات عن الحرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية

لكن مع الإشارة إلى المفارقة الكبيرة، بأن العراق قد دفع أغلب ديون حرب الخليج الثانية، لكن حتى الآن لم يتم التطرق إلى تسديد ديونه لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جراء حرب الخليج الأولى، التي شنها "صدام حسين" بدعم من أغلب الدول العربية والغربية.

فإيران لم تحصل من العراق حتى الآن على دولار واحد، كتعويض عن حرب الثماني سنوات. اضافةً الى أن لها ديون أخرى عليه لا تتعلق بفترة الحرب، بلغت حتى شهر حزيران الفائت، 11 مليار دولار وفق ما صرح بذلك عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي "جمال كوجر"، والتي لم تدفع بسبب الحظر الأمريكي.