كالكاليست الإسرائيلي: 70% من مؤسسات الشمال لا تزال مغلقة!

كشف موقع كالكاليست الإسرائيلي، في مقال ترجمه موقع الخنادق الإلكتروني، أن حوالي 75% من مستوطني بعض المناطق شمالي فلسطين المحتلّة لم يعودوا حتى الآن، لا سيما في المستوطنات القريبة من لبنان، وأن 70% من المؤسسات التجارية هناك لا تزال مغلقة.

وأضاف المقال بأن "أصعب وضع" سُجّل في مستوطنات المطلة، والمنارة وشتولا وكريات شمونا، لقربها من الحدود اللبنانية. ففي كريات شمونة مثلاً، لم يعد ما يقارب من نصف المستوطنين بعد من الفنادق أو من الأماكن التي انتقلوا إليها منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى في نهاية سنة 2023. كما بيّن المقال وجود فوضى في عمليات اتخاذ القرار وسوء الإدارة الحكومية داخل الكيان، الأمر الذي يؤثر على مستوطنات الشمال حتى اليوم.

واللافت هو ما تضمنه المقال من تصريح لرئيس اللجنة الخاصة بالكنيست الإسرائيلي لشؤون النقب والجليل عوديد فورير، الذي قال: "الحكومة أرادت أن تُنتج صورة نصر ولم تنجح. الحكومة لم تدخل هذا الحدث، هي مفصولة عن الواقع وتكتفي في كل مرة بلصق ضمادة على الجرح. لا توجد لديها خطة شاملة ولا نظرة تكاملية تجاه الشمال ومشاكل سكانه".

النص المترجم:
بعد مرور نحو 3 أشهر على بدء تنفيذ خطة إعادة عشرات الآلاف من سكان الشمال إلى منازلهم، عاد فقط 62% منهم. أما الأرقام الأكثر قتامة فقد سُجّلت في بلدات المطلة، منارة وشتولا، القريبة من الحدود مع لبنان، حيث تتراوح نسبة عودة السكان بين 14% و25%. في كريات شمونة، ما يقارب نصف السكان لم يعودوا بعد من الفنادق أو من البلدات التي انتقلوا إليها منذ اندلاع الحرب في نهاية سنة 2023.

البيانات الصادرة عن مديرية إعادة تأهيل الشمال "تنوفا"، والتي عُرضت أمس أمام أعضاء اللجنة الخاصة للكنيست لشؤون النقب والجليل، أظهرت أن 30% فقط من الأعمال التجارية في الشمال عادت إلى العمل في الأشهر الأخيرة، في حين أن المليارات التي خُصصت لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة من القتال لم تصل بعد إلى وجهتها. وتواصل الحكومة، التي لم تُعرف بأدائها الجيد في معالجة مشاكل الشمال، تباطؤها حتى الآن، رغم مرور نحو نصف سنة على دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيّز التنفيذ، والذي أعاد هدوءًا نسبيًا إلى المنطقة بعد 14 شهرًا من القصف المتواصل بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ولا تزال الفوضى في عمليات اتخاذ القرار وسوء الإدارة الحكومية يؤثران على بلدات الشمال حتى اليوم. وقد برز هذا مجددًا أمس في الكنيست، عندما أعلنت مفوضة الشمال، عيناف بيرتس، أن تعيينها المؤقت في هذا المنصب انتهى الأسبوع الماضي، بعد أن شغلت المنصب بالنيابة لمدة ثلاثة أشهر، بينما تشغل بالتوازي منصب مديرة منطقة الشمال في وزارة الداخلية. وقالت إنه في ظل غياب مفوض دائم للخدمة المدنية لا يمكن تمديد ولايتها كقائمة بأعمال رئيس مديرية "تنوفا".

مع اندلاع القتال في الشمال، تم إجلاء نحو 68 ألف مواطن من منازلهم خوفًا من اجتياح بري لحزب الله من جنوب لبنان ومجزرة مشابهة لما فعلته حماس في محيط غزة. وتشير بيانات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، والتي عُرضت أمس، إلى أنه حتى بعد مرور ثلاثة أشهر على بدء خطة العودة، لا يزال أكثر من 4200 شخص يسكنون في فنادق في أنحاء البلاد، وأكثر من 22 ألفًا آخرين في حلول إسكان مجتمعية.

وتقدّر وزارات الحكومة أن معظمهم سيعودون إلى منازلهم بحلول تموز / يوليو المقبل، حيث تنتهي السنة الدراسية الحالية وتنتهي أيضًا المنح التي تدفعها الدولة مقابل إخلائهم. وربط عدد من أعضاء الكنيست، الذين دعوا لعقد الجلسة الخاصة أمس، بين تدني نسب العودة إلى الشمال وقلة الموارد المتوفرة لمديرية "تنوفا"، مقارنة بالموارد المخصصة لمديرية "تكوما" المسؤولة عن إعادة تأهيل مستوطنات غلاف غزة. وادعوا أن معظم الأموال المخصصة للشمال لم تُستثمر في إصلاح البنى التحتية المتضررة، ولا في تطويرها بشكل يشجع السكان على العودة.

وقالت النائبة أوريت هكوهين: "لا يمكن أن يقتصر النقاش على عدد العائدين إلى منازلهم. الوضع في الشمال كان صعبًا حتى قبل الحرب لأن الحكومة لم تعتبر هذه المنطقة أصلًا استراتيجيًا. لماذا لم تُستثمر الأموال الكافية في البنية التحتية والزراعة وتقليص الفجوات؟ كيف يمكننا أن ننظر في أعين هؤلاء السكان؟".

في المقابل، قالت بيرتس: "المال ليس هو المشكلة"، وأعلنت عن خطة جديدة ستخصص بموجبها المديرية نحو نصف مليار شيكل في الفترة القادمة لإعادة تأهيل المباني في البلدات التي تقع على مسافة لا تتجاوز كيلومترين من الحدود اللبنانية، وكذلك لتوسيع هذه البلدات ومحاولة تشجيع الهجرة الإيجابية إليها، بهدف زيادة عدد سكان الجليل بمقدار 100 ألف حتى نهاية العقد الحالي.

وقال رئيس اللجنة، عوديد فورير: "لا توجد أي منظومة خدمات للمواطن في هذه البلدات". وأضاف مثالًا: "الطبيب البيطري البلدي في كريات شمونة أصيب بجراح واضطر لتقطيبها بنفسه لأنه لا يوجد في المدينة غرفة طوارئ أمامية". وقد أكد المتحدث باسم بلدية كريات شمونة هذه التفاصيل في حديث لـ"كالكاليست".

وتابع فورير: "في الوضع القائم، لا أفهم لماذا أسرعت الدولة في تنفيذ خطة عودة السكان إلى الشمال في بداية آذار / مارس. الحكومة أرادت أن تُنتج صورة نصر ولم تنجح. الحكومة لم تدخل هذا الحدث، هي مفصولة عن الواقع وتكتفي في كل مرة بلصق ضمادة على الجرح. لا توجد لديها خطة شاملة ولا نظرة تكاملية تجاه الشمال ومشاكل سكانه".

وفي ظل استمرار تراجع القطاع الاقتصادي في الشمال وعجز الحكومة، أعلن فورير عن نيته عقد جلسة خاصة لمناقشة خطوات وزارة الاقتصاد في الجليل، ولم يخلُ تصريحه من انتقاد لوزير الاقتصاد نير بركات الذي "يقضي وقتًا طويلًا في رحلات إلى الخارج"، قائلاً: "إذا كان على وزير الاقتصاد السفر إلى الخارج مرة كل شهر، فليأتِ مرة في الأسبوع إلى الشمال ليرى الوضع بنفسه".