كوبا تحقق نصرًا دبلوماسيًا

للمرة الـ 29 تصوّت الأمم المتحدة على قرار رفع الحصار المالي والاقتصادي والتجاري الذي تفرضه واشنطن على كوبا، وللمرة الـ 29 تستخدم الولايات المتحدة الفيتو في تطبيق لسياسة الإرهاب الاقتصادي التي تعتمدها مع الدول التي لا تخضع للإمبريالية والاستعمار الاقتصادي والسياسي الأميركي.

ولإنهاء الحصار الذي فرض عليها بعد انتصار الثورة الكوبية بعامين، أي منذ 61 عاما، صوّت 184 عضوًا لصالح القرار، فيما صوتت "إسرائيل" والولايات المتحدة ضده، كما امتنعت كولومبيا والبرازيل وأوكرانيا عن التصويت.

 الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل وصف التصويت لصالح رفع الحصار "بالانتصار المدوي" معتبرا ان "الخطاب الامبراطوري الساخر الكاذب والافتراء هو غير أخلاقي ووقح وعفا عليه الزمن مثل الحصار الإجرامي. العالم مع كوبا. الولايات المتحدة معزولة وليس لها الحق في المعاقبة" فيما شكر الحكومات والشعوب على "دعمها".

من جهته قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز ان نتيجة التصويت هي "نصر عظيم للشعب الكوبي وللعدالة الحقيقية...من الأمم المتحدة إلى العدوان والسياسات الأميركية الفاشلة ضد كوبا".

فيما أدانت أكثر من 15 دولة ومنظمة دولية هذا الحصار المفروض والتدابير القسرية والأضرار التي نتجت عنه، فيما شددت على ضرورة رفعه وإنهائه.

الحصار على كوبا

وكانت واشنطن قد فرضت حصارًا على كوبا منذ 19 تشرين الأول 1960 بعد الإطاحة بنظام باتيستا وانتصار الثورة الكوبية، والذي يُعد الأطول في التاريخ الحديث.

منذ العام 1992 تطالب دول عدة بإنهاء الحصار في هيئة المناقشة لأمم المتحدة، لكن وعلى اعتبار ان قرارات الجمعية العامة غير ملزمة لأي دولة -رغم انها تعتبر منبرًا يعكس إرادة المجتمع الدولي- فإن القرارات التي تنتج عنها بحاجة إلى أكثر من مجرد التصويت بل تحالف بين الدول لفك هذا الحصار.

ومع قيام الدولة الكوبية بتأميم مصافي النفط الكوبية، قامت واشنطن بقطع العلاقات الدبلوماسية الثنائية وفرضت حصارًا اقتصاديًا شاملًا على صادراتها إلى هافانا عدا الأدوية والغذاء، ليمتد بعد أشهر إلى حصار كامل شمل كل الصادرات الأميركية إلى البلاد، تطبيقًا لقرارها في فرض سياسة العزلة على كوبا خاصة مع تشديدها عام 1992 العقوبات الاقتصادية ومنع شركات تابعة لمؤسسات أميركية في بلدان أخرى من القيام بأي أنشطة وأعمال مع كوبا وتقييد حركة السفن.

في شباط 1996 زادت حدة التوتر مع اسقاط كوبا لطائرتين أميركيتين ردًا على إقرار الولايات المتحدة قانون "هلمز-بورتن" الذي ينص على فرض عقوبات أخرى عليها.

وصلت العقوبات الأميركية إلى حد فرض المزيد من التضييق على زيارة الأسر بين هافانا وواشنطن عام 2004 إضافة لوضع خطة -في عهد الرئيس جورج دبليو بوش- تنص على تخصيص 59 مليون دولار لتمويل أعمال وأنشطة مناهضة لهافانا خلال عامين وخفض كل الحوالات النقدية من الأميركيين من أصل كوبي إلى النصف.