نتنياهو والانقسام الداخلي: ضغوط لإقالة غالانت

تصاعدت التوترات بين رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير الحرب في الأيام الأخيرة، حتى بات الحديث عن توجه بنيامين نتنياهو لإقالة يوآف غالانت يتزايد، وهذا ما بحثه خلال الأيام القليلة الماضية مع مقربين منه، ثم اسناد وزارة الحرب إلى جدعون ساعر المنشق عن حزب بيني غانتس، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

على خلفية التقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وهو الأمر الذي لا يريده نتنياهو بخلاف غالانت، امتنع الأخير عن حضور اجتماع عُقد مع رئيسا الموساد والشاباك. خاصة وأن نتنياهو رفض أن ينفرد غالانت مع رئيسي الشاباك والموساد باجتماع مغلق لمناقشة تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والمفاوضات الجارية. حيث خاطب نتنياهو غالانت بأن "الاجتماع يجب أن يتم بحضوري وأنا من يترأس المنتدى الأمني المصغر. غالانت ليس رئيس الوزراء".

يشعر غالانت بأنه مهمش. خاصة وأن نتنياهو بات يتبع مؤخراً سياسة أكثر حذراً تجاه وزرائه بعد أن تراكمت هواجسه من "تسريب المعلومات التي يتم مناقشتها خلال الاجتماعات" وهذا ما دفعه غير مرة لطلب اجراء اختبارات فحص الكذب.  

وقالت القناة 12 إن نتنياهو وغالانت لديهما وجهات نظر مختلفة حول الاقتراح الجديد الذي قدمته حماس في الأيام الأخيرة، حيث يعتقد غالانت أن على إسرائيل المضي قدماً في التوصل إلى اتفاق، في حين يشعر نتنياهو أن عرض حماس الأخير يتضمن مطالب لا يمكن لإسرائيل قبولها وأن هناك حاجة إلى مزيد من الضغط العسكري في محاولة "لتليين موقفها" وبالتالي قطف بعضاً من التنازل، على الرغم من أن هذه السياسة أثبتت فشلها طيلة جولات التفاوض الماضية.

هذا التوتر ليس مستجداً بل هو استكمال للخلاف الذي قاد نتنياهو لإقالة غالانت مؤقتاً في آذار/ مارس عام2023، على خلفية دعوة الأخير إلى تجميد الإصلاح القضائي، محذراً من أنه يتسبب في ضرر للأمن القومي. وأدت الإقالة إلى تفاقم موجة من الاحتجاجات والإضرابات العنيفة، وهذا ما دفع نتنياهو لاتخاذ إجراءات أقل تطرفاً وأعاد غالانت إلى منصبه.

في حين تتراكم الضغوط على نتنياهو أيضاً بما يتعلق بغالانت. حيث قدم 4 مشرعين من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو -والذي يعد غالانت عضواً فيه أيضاً- رسالة إلى رئيس الوزراء يطالبونه فيها بإقالة كبار ضباط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك وزير الحرب. وجاء فيها "قبل أن ندخل في مثل هذه الحملة الهامة في لبنان، يجب علينا إجراء إصلاح شامل للنظام"، كتب أعضاء الكنيست تالي غوتليف وكيتي شيتريت وأريئيل كالنر وأوشر شكاليم. وأكدوا أن "استبدال كبار ضباط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أمر ضروري للنصر على أعداء البلاد".

من جهته، هاجم وزير الاتصالات شلومو كارحي، غالانت، متسائلاً عن سبب استعداد وزير الحرب لدعم تمديد الخدمة الإلزامية دون دعم المعارضة، لكنه لن يفعل الشيء نفسه عندما يتعلق الأمر بمشروع قانون تجنيد الأرثوذكس المتطرفين الذي يشق طريقه حالياً عبر الكنيست.

وكان غالانت قد اشترط سابقاً أن مشروع قانون تجنيد الأرثوذكس المتطرفين يجب أن يقدم بموافقة جميع أحزاب الائتلاف، بما في ذلك حزب غانتس.

ووفقاً لتعليقات مسربة نشرتها هيئة البث الوطنية "كان"، قال كارحي إن الفشل في تمرير تشريع التجنيد الحريدي "سيؤدي إلى انهيار الائتلاف، الأمر الذي سيضر بأمن البلاد ويعطي انتصاراً لزعيم حماس يحيى السنوار".

من جانبه، قال غالانت إن التهديد لإسرائيل يتزايد وعدد قوات الجيش آخذ في الانخفاض، مضيفاً: "من أين تخططون لجلب الجنود؟ وكيف تريدون أن يواصل الجيش الإسرائيلي القتال؟ نحن بحاجة إلى المزيد من القوات للجيش". وهذا بدوره يفتح الباب أمام معضلة جديدة لم يستطع نتنياهو حلها أيضاً.