إسرائيل ليست مكاناً آمناً للاستثمار

تركت الحرب التي دخلت شهرها التاسع أثرها البالغ على مختلف قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، منه ما بدا واضحاً منذ الأيام الأولى، كالمصانع التي توقفت بفعل نزوح عشرات آلاف المستوطنين من الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، ومنه تراكمي بدأت معالمه تظهر مع غياب أفق قريب لوقف إطلاق النار وفشل قادة الكيان بالتعامل مع الأزمة، كهروب المستثمرين من "إسرائيل" التي لم "تعد مكاناً آمناً" أو بيئة ملائمة للأعمال وسط مخاوف بازدياد نسبة التضخم والخسائر المالية.

فقد كيان الاحتلال ما كان يحاول طيلة سنوات بناءه وهو جعل "إسرائيل" مكاناً جيداً وقطباً جاذباً لكبار المستثمرين في العالم، ووقفت الولايات المتحدث بثقلها وراء تحقيق هذا الهدف. واتخذ هذا الدعم أشكالاً متنوعة، كدعم الشيكل بسندات خزينة وتأمين عقود استثمار مع كبريات الشركات في العالم منذ عقود.

للمرة الأولى منذ عام 2011، تجاوز العائد على سندات حكومة الكيان المقومة بالشيكل لـ10 سنوات مؤخراً 5%، وهو ما يعكس انخفاضاً كبيراً في الطلب عليها بحسب ما أوردت منصة غلوبس الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن العائد انخفض إلى 4.8% إلا أن عدم الاستقرار يولد مخاوف اقتصادية متزايدة.

ويوضح كبير الاقتصاديين في "ميتاف داش"، أليكس زابيجينسكي في تصريحات للمنصة، أن علاوات المخاطر للاقتصاد الاسرائيلي في الأسواق الدولية أعلى بكثير مما يمكن توقعه من تصنيفها الائتماني. ويضيف زابيجينسكي "إن اتساع الفجوة بين سندات الشيكل الإسرائيلي وسندات الحكومة الأميركية إلى مستويات لم نشهدها منذ عقد من الزمن يشير إلى ارتفاع في علاوات المخاطر".

من جهته أبدى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Check Point، جيل شويد، في مؤتمر التكنولوجيا الفائقة، قلقه من أن تصبح إسرائيل كأفغانستان "مكان خطير لا يجذب المستثمرين". وقال في حديث صحفي أن "الحرب وآثارها يمكن أن تعرضنا للخطر، وقد شهدنا تدهوراً في وضع إسرائيل. ترى العملاء والمستثمرين الذين ينظرون إلى البلاد كمكان خطير. من الواضح لنا أننا بلد حديث به شعب رائع، لكن أي شخص يجلس ويشاهد الأخبار في الخارج لا يرى نفس الشيء. يجب ألا نقبل صورة مكان خطير".

مضيفاً "هناك أشخاص أذكياء في أفغانستان، ولكن هل نود الاستثمار في أفغانستان؟. إسرائيل لا تريد الوصول إلى هذا المكان. في البداية، تلقت إسرائيل التعاطف كضحية للإرهاب، ولكن للأسف الاتجاه الدولي يتغير". خاصة وأن قائمة "هنلي أند بارتنرز" للدول العشرين المستقطبة للثروات الخاصة، أخرجت الكيان من القائمة بعد الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها.

لا يقتصر هذا الحال على هذا الجانب، بل ان الميادين الدولية التي كانت مفتوحة أمام الشركات الإسرائيلية لجذب المستثمرين من مختلف الأطياف، باتت تتضاءل نتيجة الرغبة المستمرة للحكومة الإسرائيلية بالمضي قدماً في الحرب ضد قطاع غزة، دون أمل في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار قريباً.

ولعل معرض يوروستوري للأسلحة في فرنسا أحد تلك الميادين، بعد القرار الذي صدر عن المحكمة الفرنسية بمنع شركات الأسلحة الإسرائيلية من المشاركة في المعرض.

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية قد صرحت بخصوص هذا الحظر، بالقول "لم تعد شروط قبول الشركات الإسرائيلية في المعرض الفرنسي مستوفاة، في سياق دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى وقف النشاط الإسرائيلي في رفح". وأوضحت الوزارة للشركات أنها ستتمتع أيضاً بسلطة حظر عرض الأسلحة الإسرائيلية.

ويعد هذا القرار ضربة موجعة للصناعة في الكيان، لأن المعرض كان يمثل فرصة ذهبية لإظهار معرفة إسرائيل وابتكاراتها الجديدة في مجال التسليح وعرض الخبرة الدفاعية التي كانت تتباهى بها في كل أنحاء العالم، تحت شعار "الجيش الذي لا يُقهر".