ما هو دور مجلس صيانة الدستور في الانتخابات الإيرانية؟

مجلس صيانة الدستور من الهيئات التنظيمية الرئيسية في الجمهورية الإسلامية في إيران ووظيفته الاشراف على عمل مجلس الشورى الإسلامي، كما أن جميع القوانين التي يصدرها البرلمان، يجب أن تحصل على موافقة هذا المجلس قبل اعتمادها.

ويعتبر مجلس صيانة الدستور في جمهورية إيران الإسلامية، واحدة من المؤسسات الحكومية الأكثر أهمية وضمان لشرعية النظام الإسلامي. هذه المؤسسة هي مشابهة جدا لبعض المؤسسات الضامنة للدستور في عدد من البلدان. ففي دساتير بعض البلدان توجد مؤسسات تسمى "المحكمة الدستورية" أو "المجلس الدستوري" أو ما شابه ذلك وعلى الرغم من بعض الاختلافات، من حيث الهيكل والمسؤولية لديهم الكثير من أوجه التشابه مع بعضها البعض. لكن وبخلاف المؤسسات الضامنة للدستور في سائر البلدان، يمتلك مجلس صيانة الدستور صلاحية تحديد المرشحين الذين يُسمح لهم بالترشّح للانتخابات البرلمانيّة والرئاسيّة، ما يسمح له بتحديد المرشحين الذين يملكون فرصة المنافسة في هذه الانتخابات.

هو أيضا، أعلى هيئة تحكيم في إيران، يشرف على جميع الانتخابات ويقوّم المترشحين، وله الحق في تفسير نصوص الدستور وتحديد مدى مطابقتها للشريعة الإسلامية. يتهم بالحد من قدرة البرلمان على إصدار التشريعات، ويوصف بأنه قلعة حصينة للمحافظين. كما يُعدّ مجلس صيانة الدستور أيضا من أهمّ المؤسساتِ المشاركة في اتّخاذ وصنع القرار والرقابة في نظامِ الجمهوريةِ الإسلامية الإيرانية. تأسّسَ هذا المجلسُ بهدف التأكد من عدمِ تناقض قوانين مجلس الشورى الإسلاميّ مع أحكامِ الإسلام والدستور الإيراني.

بالتالي، يمكن تلخيص فلسفة تشكيل مجلس صيانة الدستور، في ثلاثة نقاط وهي ضمان توافق القوانين مع الأحكام الإسلامية، حماية الدستور، وتعزيز ولاية الفقيه. لهذا السبب، تمّ تسمية هذا المجلس بمجلس صيانة الدستور، نظرًا لما يترتب عليه من مسؤولية في حماية الأحكام الإسلامية والدستور الإيراني.

دور مجلس صيانة الدستور في الانتخابات الاستثنائية

بعد استشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه، منذ أكثر من أسبوع تقريبا في حادث تحطم مروحيتهم شمال غربي البلاد، تم وفقا للدستور الإيراني، وتحديدا المادة 132، تولي النائب الأول لرئيس الجمهورية صلاحيات الرئيس بعد موافقة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي. وتم تشكيل مجلس يضم رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ومسؤولين آخرين، للعمل على إعداد الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة خلال 50 يوما على الأكثر استنادا للمادة 131 من الدستور. على أن يتم تنفيذ هذه العملية الانتقالية وفقا للدستور.

- عقد أعضاء مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية، اجتماعا مشتركا مع أعضاء وزارة الداخلية بشأن موعد الانتخابات وآلياتها، ولاتخاذ الترتيبات والتحضيرات وفق القانون.

- تم تحديد موعد التسجيل وموعد اجراء الانتخابات مع التأكيد رسميا على أنّ فترة ولاية الرئيس الجديد ستكون أربع سنوات.

- موافقة مجلس صيانة الدستور على اجراء الانتخابات الاستثنائية في 28 يونيو المقبل: وبناءً على ذلك، اعتبارًا من 30 مايو، واستنادًا إلى المادة 55 من قانون الانتخابات الرئاسية، سيصدر وزير الداخلية الأمر ببدء عملية الانتخابات الرئاسية، وفي الوقت نفسه، سيتم تشكيل المجالس التنفيذية المركزية في المحافظات، وتسجيل المرشحين والذي سيستمر حتى 3 يونيو.

- بعد عملية التسجيل التي ستستمر 5 أيام، يقوم مجلس صيانة الدستور بمراجعة ملفات المرشحين للبت فيها وتأييد ترشحهم أو رفضه. وتتم عملية مراجعة ملفات تأهل المرشحين خلال 7 أيام وفي 11 يونيو سيتم إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ونشرها من قبل الوزارة الداخلية.

- في الفترة من 12حتى 26 يونيو، تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين أعمالها، وقبل يوم واحد من الانتخابات، أي 27 يونيو، سيتم حظر الحملات الانتخابية للمرشحين وتبدأ الصمت الانتخابي، لتجري الانتخابات في 28 يونيو.

- إذا تم تمديد الانتخابات إلى الجولة الثانية، فإن الجمعة التالية أي 5 يوليو، ستجري الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

- قدمت وزارة الداخلية اقتراحا إلى مجلس صيانة الدستور لإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل إلكتروني في بعض عواصم المحافظات مثل طهران وشيراز وتبريز وأصفهان ومشهد ولكن لم يعلن مجلس صيانة الدستور موقفه على هذا المقترح بعد.