تسليح المستوطنين: ارتفاع عدد الاسرائيليات القتلى

كمختلف الإجراءات التي يتخذها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يلقى قرار تسليح المستوطنين انتقادات واسعة، تركزت هذه المرة على زيادة نسبة العنف والقتل بحق المستوطنات. وكشفت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير ترجمه موقع "الخنـادق" إلى ان "الوزارة التي يرأسها سمحت بتخفيف معايير تراخيص الأسلحة الخاصة، ولم تشترط هذه التراخيص بعدم وجود سجل للعنف الأسري، ولم تطالب بموافقة وزارة الرفاه على الترخيص". مضيفة أنه قد "تضاعف عدد الشكاوى المقدمة من النساء اللواتي يخشين على حياتهن منذ أن أطلق سباق التسلح المسرف هذا".

النص المترجم:

في نهاية الحروب اليوغوسلافية، كانت صربيا غارقة في أزمة عميقة شملت مظاهرها العنف المنزلي وقتل الإناث. كشفت دراسة استقصائية أجرتها الأمم المتحدة عام 2010 أن 54 %من النساء يعانين من العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي داخل الأسرة. وبحلول عام 2013، بلغ قتل النساء على أيدي شركائهن أبعادا وبائية.

وفي ظل الحروب، التي أوقعت خسائر فادحة في الأرواح البشرية وخلقت أزمة لاجئين واقتصاديين، تدهورت ظاهرة العنف المنزلي ضد المرأة بشكل متزايد.

حالياً، مع استمرار تعافي إسرائيل من صدمة وطنية، تم تهميش هذه المواضيع تماماً.

وقعت حادثتان من حوادث قتل الإناث منذ بداية الحرب. مايا غلوغوفسكي (38 عاما)، طالبة طب في جامعة تل أبيب، قتلت في 31 أكتوبر. وزعم أنها قتلت على يد رجل يدعى بن كاسترو خلال موعد سعت فيه إلى إنهاء علاقتهما القصيرة ورفضت عرض زواجه. قتلت زهافا دماري (56 عاما) في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، على يد شريك انفصلت عنه وسبق أن تقدمت ضده بشكاوى للشرطة بشأن العنف.

وتشير الأدبيات المهنية إلى أن هناك زيادة في العنف ضد المرأة في العلاقات وفي الأسرة في أوقات الكوارث والحروب الوطنية. هذا هو نتيجة لمجموعة من العوامل، بما في ذلك فترات قسرية طويلة تقضيها داخل المنزل، والقلق الوجودي، وزيادة فرص الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة، وعدم اليقين الاقتصادي، والشعور العام بالأزمة واليأس وفقدان السيطرة.

تجد النساء المعرضات للعنف في المنزل صعوبة أكبر في اللجوء إلى السلطات ومنظمات الإغاثة، لأنهن تحت سقف واحد مع الشريك المسيء.

وفي صربيا، ساعد على ارتفاع عدد النساء اللواتي قتلن على أيدي شركائهن الكم الكبير من الأسلحة غير الخاضعة للإشراف التي تركت في أيدي المدنيين في نهاية الحرب. اختار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المسؤول عن التأخير والتلكؤ في مشروع القانون لمساعدة النساء المهددات اللواتي ينتهك شركاؤهن أوامر الحماية، في بداية الحرب إغراق البلاد بمئات الآلاف من الأسلحة.

سمحت الوزارة التي يرأسها بتخفيف معايير تراخيص الأسلحة الخاصة، ولم تشترط هذه التراخيص بعدم وجود سجل للعنف الأسري، ولم تطالب بموافقة وزارة الرفاه على الترخيص.

وقد تضاعف عدد الشكاوى المقدمة من النساء اللواتي يخشين على حياتهن منذ أن أطلق سباق التسلح المسرف هذا. النداء الأخير الذي وجهته وزارة الرفاه للنساء اللواتي يشعرن بالتهديد بسبب نية شركائهن في حمل السلاح للإبلاغ عن مخاوفهن إلى السلطات وطلب تقييم المخاطر يأتي متأخرا جدا.

ولكي تتجنب إسرائيل محاكاة صربيا، علينا أن نبدأ في جمع الأسلحة وفرض رقابة صارمة على كل ما تبقى.

وينبغي تخصيص التمويل الموعود به في الخطة الوطنية لمنع العنف المنزلي، وإضافة وظائف للأخصائيين الاجتماعيين في مراكز منع العنف المنزلي، وتوسيع نطاق معاملة الرجال والنساء المحاصرين في دائرة العنف، وإنشاء المزيد من الملاجئ، ومنع الحالة التي تكون فيها الملاجئ هي الحل الوحيد المقدم للنساء.

ستمتد قائمة كل ما هو مطلوب لفترة طويلة جداً، لكن الخطوة الأولى الواضحة ستكون اختفاء بن غفير من الحياة العامة، إلى جانب بقية الحكومة الحالية. ومن الواضح أن المستقبل الذي تفكر فيه الحكومة الحالية بالنسبة للنساء اللاتي يعانين من العنف والمعرضات لخطر متزايد هو المستقبل الذي تواجهه المرأة الصربية.