هآرتس: التعديل الذي ألغى مبدأ المعقولية وجّه ضربة لإسرائيل

تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية "الجلسة الأهم في تاريخها" بحسب ما وصفتها صحيفة هآرتس العبرية، لأجل النظر في صحة التعديل القضائي، والذي اعتبرت أن أي قرار لا يتضمن الغاءه "سيوفر رياحاً خلفية لمواصلة الهجوم". معتبرة انه "يجب على المحكمة القيام بواجبها...ذلك يمنع الائتلاف من تمرير قوانين أساسية شخصية لمصلحته الخاصة.

النص المترجم:

ستعقد المحكمة العليا أهم جلسة استماع في تاريخ إسرائيل القانوني. ستنظر المحكمة في صحة تعديل على القانون الأساسي للسلطة القضائية الذي ألغى سلطتها في إلغاء القرارات الوزارية التي تراها غير معقولة.

يجب على المحكمة أن تتجاهل التهديدات الفظة ضدها من قبل أعضاء الائتلاف الحاكم وأن تتصرف كما تفعل دائما، بمهنية وبلا خوف. ومن الناحية الفعلية، يجب أن يحكم، لأول مرة في تاريخه، بأن السلطات التأسيسية الممنوحة للكنيست ليست غير محدودة، وأن الفوز في الانتخابات ليس شيكا على بياض يسمح للحكومة بتغيير الخصائص الأساسية للنظام الديمقراطي في إسرائيل.

إذا تم قبول ادعاء الحكومة بأن المحكمة لا تملك سلطة التدقيق في التعديلات على القوانين الأساسية، فسوف يتبين أن محاولة وزير العدل الكاملة للإصلاح القضائي لم تكن ضرورية، لأنه على أي حال، يمكن لأغلبية الكنيست الدنيا أن تمارس سلطة مطلقة ببساطة عن طريق تضمين عبارة "قانون أساس" في عنوان القانون. على سبيل المثال، إذا رغبت في ذلك، لديها القدرة على تحويل البلاد إلى نظام ملكي أو حرمان المرأة من حق التصويت.

في إسرائيل، لا تختلف العملية التشريعية للقوانين الأساسية شبه الدستورية عن العملية التشريعية العادية. لا يوجد شرط لأغلبية خاصة. (على الرغم من أن بعض القوانين الأساسية تتطلب موافقة 61 عضوا على الأقل من أصل 120 عضو كنيست على التعديلات، إلا أن كل ائتلاف حاكم لديه مثل هذه الأغلبية). لا يوجد تصديق من قبل مجلسي البرلمان، لأن إسرائيل لديها واحد فقط. لا يوجد تصديق عن طريق الاستفتاء أو الانتخابات. ولأن الكنيست تستخدم بالجملة التعديلات على قوانين أساس، فمن الواضح أن المحكمة، على مر السنين، طورت مبادئ لمراجعة القوانين الأساسية أيضا.

التعديل الذي ألغى استخدام مبدأ المعقولية وجه ضربة قاتلة لقلب الهوية الديمقراطية لإسرائيل. إنه يقوّض الفصل بين السلطات، لأنه في كثير من الحالات، يكون مبدأ المعقولية هو الوحيد الذي يمكن استخدامه ضد القرارات الحكومية التعسفية أو السخيفة. كما أنه سيقوض بشدة حراس البوابة وقدرتهم على القيام بعملهم - الحفاظ على سيادة القانون - لأن التهديد بالفصل سوف يحوم فوقهم في جميع الأوقات. بالإضافة إلى ذلك، قد يقوض القدرة على إجراء انتخابات نزيهة ومتساوية، لأن القواعد التي تحكم سلوك حكومة تصريف الأعمال أثناء الحملة تستند إلى مبدأ المعقولية. بدون هذه القواعد، يمكن للحكومة استخدام موارد الدولة لأغراض انتخابية.

علاوة على كل هذا، هناك أسباب لإلغاء التعديل بموجب مبدأ إساءة استخدام القوانين الأساسية، الذي يمنع الائتلاف من تمرير قوانين أساسية شخصية لمصلحته الخاصة. ولكن على الرغم من أن التعديل يستحق أن ينقض بسبب عيوبه الخاصة، يجب على المحكمة أيضا النظر في الصورة الأوسع، وهي حكومة تحاول تجميع السلطة المطلقة والقضاء على جميع أشكال الرقابة على أفعالها. إن إلغاء مبدأ المعقولية هو مجرد مرحلة واحدة من الهجوم الشامل. وبالتالي، فإن أي قرار لا يتضمن إلغاء التعديل سيوفر رياحا خلفية لمواصلة الهجوم. لقد حان الوقت الآن. يجب على المحكمة القيام بواجبها.