كوينسي: تأمين الحدود الأمريكية هو أولوية على تأمين أوكرانيا

على مدى السنوات الماضية ومنذ "تولي إدارة بايدن شؤون العالم"، فشلت الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها وذلك باعتراف صحافتها وعلى ألسن مراقبي القرار السياسي لديها. لكن في هذا المقال على موقع معهد كوينسي يقول الكاتب إنه إنصافًا لإدارة بايدن، فإن مثل إخفاقاته كانت شائعة على مدى السنوات الـثلاثين الماضية. ويورد ما أشار إليه أحد الصحفيين لويس لافام منذ عام 2002، أن "صانعي السياسة الخارجية الأمريكية على مدار الخمسين عامًا الماضية قد تبنوا حلمًا بالسلطة يكاد يكون مغرورًا مثل ذلك الذي حشد تلاميذ أسامة بن لادن إلى راية الجهاد". ليصل إلى نتيجة مفادها أن على الولايات المتحدة أن تميّز بين مصالح الأمن القومي الأساسية والهامشية، خاصة أن مشاكل الولايات المتحدة الآن تقع تحت حجة مصلحة الأمن القومي، وعليه يجب على الولايات المتحدة أن تتوجه إلى الداخل وتركز اهتمامها على "الوطن" بدلًا من السعي إلى وقف الصعود الصيني ومواجهة روسيا.

 يقترح الكاتب سياسة أمنية أقل تركيزًا على أوروبا، مثل تقليل عدد العسكريين الأمريكيين في الناتو، ولعل مثل هذا التحول من شأنه أن يهدئ مخاوف روسيا فيما يتصل بحلف شمال الأطلسي، وقد يوفر فرصة للأوروبيين لصياغة بنية أمنية جديدة وشاملة تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لكل أوروبا. ويقترح خطة مارشال جديدة لأمريكا اللاتينية من أجل كسب القلوب والعقول والمساعدة في التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات والبشر التي ابتليت بها المنطقة لفترة طويلة. ومن ثم يطرح سؤال: ألا ينبغي أن يكون لتأمين الحدود الأمريكية الأولوية على تأمين أوكرانيا؟

ويرى الكاتب الحقيقة في أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي "تركتنا في كثير من الأحيان تحت رحمة الدول العميلة من تايوان إلى أوكرانيا إلى جورجيا إلى إسرائيل: الدول التي تتوق جميعها إلى الاستفادة، مع التحريض المستمر من جماعات الضغط المحلية الكبيرة والممولة جيدا، والسخاء الأمريكي والقوة العسكرية في النزاعات التي لا علاقة لها بالأمن الفعلي للولايات المتحدة".

وفيما يلي الترجمة الكاملة للمقال:

فشل الإدارات الأمريكية المتعاقبة في التمييز بين مصالح الأمن القومي الأساسية والهامشية يكمن في قلب الكثير من المشاكل التي نواجهها الآن.

لا يوجد مكان يتجلى فيه هذا الفشل في التمييز أكثر من استراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن لعام 2022، والتي وضعت استراتيجية طموحة للحرب الباردة على جبهتين تسعى في وقت واحد إلى وقف صعود الصين في الشرق مع مواجهة الانتقام الروسي في الغرب. ويعرف النظام العالمي الناشئ بأنه النظام الذي "تشارك فيه الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية في مسابقة لإظهار نظام الحكم الذي يمكن أن يقدمه أفضل لشعوبها والعالم".

قد يغفر للمراقبين عن كثب للسياسة الخارجية الأمريكية على مدى السنوات الثلاث الماضية التساؤل عما إذا كانت الإدارة قد نجحت في تحقيق أي من الأهداف المحددة التي حددتها لنفسها. ولكن إنصافا لإدارة بايدن، أصبحت مثل هذه الإخفاقات شائعة على مدى السنوات ال 30 الماضية.

أشار الصحفي والمحرر لويس لافام منذ عام 2002 إلى أن "صانعي السياسة الخارجية الأمريكية على مدار الخمسين عاما الماضية قد تبنوا حلمًا بالسلطة يكاد يكون مغرورًا مثل ذلك الذي حشد تلاميذ أسامة بن لادن إلى راية الجهاد".

في السنوات ال 20 منذ أن كتب لافام هذه الكلمات، تعثرت الولايات المتحدة في كوارث متعددة في السياسة الخارجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عمليات تغيير النظام التي لا داعي لها والتي تؤدي إلى نتائج عكسية في ليبيا وسوريا، ومشاريع بناء الأمة الفاشلة في أفغانستان والعراق، والمواجهة الحالية بين الناتو وروسيا في أوكرانيا.

ومن المؤكد أن الوقت قد حان لسياسة التقشف والتحول نحو نهج قائم على مفهوم نصف الكرة الغربي للأمن القومي الأمريكي.

لقد فشلت الطريقة القديمة لممارسة الأعمال التجارية: فبعد مرور ثمانين عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبح لدى الولايات المتحدة ما يقرب من 800 قاعدة عسكرية وموقع استيطاني في جميع أنحاء العالم. ميزانية سنوية للأمن القومي تزيد عن 1 تريليون دولار؛ والتزامات دفاعية ثنائية رسمية مع 69 دولة.

علاوة على ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة قد ألزمت نفسها بأمن وازدهار البلدان التي لا تلتزم بها بموجب معاهدة، مثل إسرائيل وأوكرانيا.

كانت مخاطر التوسع الأمريكي المفرط ورغبة واشنطن في إعادة تشكيل العالم في صورته الذاتية واضحة منذ عقود.

على مدى أجيال، كان المحللون والمفكرون الموقرون عبر مجموعة واسعة من الطيف السياسي - بما في ذلك جورج إف كينان، وجورج بول، وويليام بفاف، ورينهولد نيبور، ووالتر ليبمان، ورونالد ستيل، وجاك ماتلوك، وتشاس فريمان، وجون ميرشايمر - يدقون ناقوس الخطر.

ومع ذلك، كانت طبقتنا السياسية المحترفة غير راغبة أو غير قادرة على النظر في بدائل منطقية لما يسمى "الاستراتيجية الكبرى" للهيمنة العالمية الأمريكية التي وضعها بول وولفويتز في عام 1992.

في ذلك الوقت، بصفته وكيل وزارة الخارجية للسياسة في البنتاغون، قام وولفويتز بتأليف إرشادات التخطيط الدفاعي، التي افترضت أنه "إذا لزم الأمر، يجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراء أحادي الجانب" من أجل "منع عودة ظهور منافس جديد".

الاستراتيجية الدفاعية الجديدة، كتب وولفويتز، يتطلب منا أن نسعى لمنع أي قوة معادية من السيطرة على منطقة تكون مواردها، تحت سيطرة موحدة، كافية لتوليد قوة عالمية. وتشمل هذه المناطق أوروبا الغربية وشرق آسيا وأراضي الاتحاد السوفيتي السابق وجنوب غرب آسيا.

في تطور غريب للتاريخ، على الرغم من أن عقيدة وولفويتز تعرضت للوحشية من قبل الصحافة وتبرأت منها الإدارة علنا في ذلك الوقت، في السنوات التي تلت ذلك، شيئا فشيئا (في عهد بيل كلينتون) ثم في وقت واحد (في عهد جورج دبليو بوش) أصبحت رؤيته حجر الزاوية في سياسة الأمن القومي الأمريكي. وبنفس الطريقة التي وضع بها جورج كينان "لونغ تيليغرام" نموذجا لسياسة الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة التي استمرت 40 عاما، فإن عقيدة وولفويتز للتفوق العالمي وضعت جدول أعمال عالم ما بعد الحرب الباردة.

مع استمرار تطور العالم وانتقال مركز الثقل من شمال الأطلسي إلى أوراسيا والجنوب العالمي، من المؤكد أن واشنطن ستخدم بشكل أفضل إذا تخلت عن ادعاءاتها العالمية وركزت على تأمين جوارها الخاص في نصف الكرة الغربي.

يمكن للولايات المتحدة ويجب عليها اتباع سياسة أمن قومي تتخلى عن الاستراتيجية المكلفة للوجود العسكري الأمريكي الأمامي وتعيد القوات الأمريكية إلى الوطن. بعد كل شيء، كما أشار العقيد في الجيش الأمريكي (المتقاعد) دوغلاس ماكجريجور، "إن الوجود الأمامي لا يشجع في الواقع "الحلفاء" و "الشركاء" على تحمل المسؤولية الكاملة عن الدفاع عن أنفسهم. في عصر تهيمن عليه الاستخبارات الموجهة الدقيقة والمراقبة وأنظمة الاستطلاع والضربات، فإن أي قوة وجود أمامية - فضائية أو بحرية أو برية - تخاطر بالإبادة في المرحلة الافتتاحية لأي هجوم للعدو من الأقران أو الأقران ".

وكما قيل عدة مرات، فإن أوروبا قادرة على الاعتناء بنفسها اقتصاديا وعسكريا. بعد مرور ثمانين عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية، يجب على الولايات المتحدة أخيرا أن تتنازل عن الوصاية على المسائل المتعلقة بالأمن الأوروبي. ولنتذكر أنه منذ عام 1958، أعرب الرئيس دوايت أيزنهاور عن إحباطه إزاء عدم رغبة أوروبا العنيدة في الاعتناء بنفسها. وفقا للمؤرخ ويليام آر كيلور، اعتقد أيزنهاور أن الوقت قد حان "لفطم" الحلفاء عن اعتمادهم المفرط على الولايات المتحدة "وتشجيعهم على بذل جهود أفضل خاصة بهم".

إن فوائد سياسة أمنية أقل تركيزًا على أوروبا واضحة للغاية في ضوء الأحداث الجارية. ونظرا للحقائق الجيوسياسية الناشئة في آسيا، قد تعيد الولايات المتحدة التفكير بشكل مفيد في موقفها في أوروبا. إحدى الطرق للإشارة إلى الأوروبيين بأن الوقت قد حان لهم للوقوف بمفردهم هي فتح منصب القائد الأعلى للحلفاء في أوروبا (SACEUR) لأول مرة في تاريخ الناتو لغير الأمريكيين. وفي حين أن الانسحاب الكامل من الحلف يبدو مستبعدا للغاية على المدى القريب إلى المتوسط، لا تزال هناك خيارات أخرى، مثل خفض عدد الأفراد العسكريين الأمريكيين في أوروبا، والذي يقدر حاليا بنحو 100 ألف شخص. ولعل مثل هذا التحول من شأنه أن يهدئ مخاوف روسيا (وعدوانيتها) فيما يتصل بحلف شمال الأطلسي، وقد يوفر فرصة للأوروبيين لصياغة بنية أمنية جديدة وشاملة تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لكل أوروبا.

في الواقع، سيسمح مثل هذا التحول للولايات المتحدة بنشر مواردها في نصف الكرة الغربي. تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في استخدام اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لعام 2020 (USMCA) كإطار لتنفيذ أحكام الدفاع المشترك بين الدول الثلاث - مع التركيز على توسيعها لتشمل دولا أخرى ذات صلة استراتيجيا، مثل بنما وكولومبيا.

ومن المعقول أن يقترن تحالف نصف الكرة الغربي الممتد من القطب الشمالي إلى قناة بنما بخطة مارشال جديدة لأمريكا اللاتينية من أجل كسب القلوب والعقول والمساعدة في التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات والبشر التي ابتليت بها المنطقة لفترة طويلة. بعد كل شيء، ألا ينبغي أن يكون لتأمين الحدود الأمريكية الأولوية على تأمين أوكرانيا؟

ليس هناك شك في أن مثل هذه المقترحات ستثير اتهامات بتعزيز الانعزالية - أو ما هو أسوأ... فليكن. والحقيقة هي أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي تركتنا في كثير من الأحيان تحت رحمة الدول العميلة من تايوان إلى أوكرانيا إلى جورجيا إلى إسرائيل: الدول التي تتوق جميعها إلى الاستفادة، مع التحريض المستمر من جماعات الضغط المحلية الكبيرة والممولة جيدا، والسخاء الأمريكي والقوة العسكرية في النزاعات التي لا علاقة لها بالأمن الفعلي للولايات المتحدة.

إن الموقف في نصف الكرة الغربي من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة أخيرا، بعد ثلاثة عقود من نهاية الحرب الباردة، بإعادة توجيه مواردنا التي تمس الحاجة إليها إلى حيث تنتمي: الشعب الأمريكي.