جلسة نيابية ساخنة: بري يدخل على خط التهدئة

لا تطورات جديدة على مسار تأليف الحكومة اللبنانية بعدما اختتمت آخر الجولات السياسية بتوترات بين الأفرقاء خاصة بين التيار الوطني الحر متمثلًا برئيسه النائب جبران باسيل، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، بعد اجتماع مجلس النواب للبحث في رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون التي طلب مناقشتها في الهيئة العامة للمجلس وفق الأصول، مطالبًا اياها باتخاذ قرار أو موقف او إجراء بحق الحريري "لتعطيله ولادة الحكومة".

مع دخول تعطيل تأليف الحكومة الشهر الثامن، لم يتخذ مجلس النواب أي إجراء جديد بهذا الشأن، بل اكتفى باتخاذ موقف يتمثّل بحثّ الحريري على المضيّ في تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية.

من جهته أعرب الحريري عن استيائه، معتبرًا ان رسالة عون بمثابة فتح الأفق للتخلص منه، مصرّحًا في كلمته أمام المجلس: "في الشكل، نحن أمام رئيس للجمهورية يمارس حقاً دستورياً في توجيه رسالة للمجلس النيابي، يطلب منه مناقشتها واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. لكن في الحقيقة، نحن أمام رئيس للجمهورية يقول للنواب: سمّيتم رئيساً للحكومة أنا لا أريده، ولن أسمح له بتشكيل حكومة، تفضّلوا وخلّصوني منه".

وأكمل الحريري قوله بردٍّ اعتُبر تصعيديًا: "نحن أمام رئيس للجمهورية يريد منا تعديل الدستور. فإذا لم نفعل، يريد تغيير الدستور بالممارسة من دون تعديل، وبانتظار أن يكون له ما يريد، يعطّل الدستور، ويعطّل الحياة السياسية في البلاد... نحن أمام رئيس للجمهورية أجّل الاستشارات النيابية الملزمة على أمل أن يمنع النواب من تسمية سعد الحريري رئيساً للحكومة".

غادر الحريري القاعة مع بدء كلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي قال بدوره انه "لا يمكن القول إن الرئيس المكلّف يشكّل ويسمّي الوزراء، أو القول إن الرئيس المكلّف يؤلّف ورئيس الجمهورية يوافق، كما لا يمكن القول إنه يمكن تأليف حكومة بدون التواصل مع الكتل النيابية، والأعذار الوهمية المعطاة لا تغطّي على الحقيقة"، متابعًا:" لم يحصل أي مرجع على لائحة أسماء الوزراء لمعرفة إن كان هناك من خلاف والعمل على حلّه، لذا لطالما هناك رفض لتسليم لائحة الأسماء وإطلاع رئيس الجمهورية عليها، فهناك تهرّب من التأليف"، مشددًا على ان "بمجرّد أن يكون رئيس الجمهورية لديه توقيع على تشكيل الحكومة، فهذا يعني أنه يجب أن يكون موافق على كل تفصيل فيها.. الدستور لا يضع المهل، وهذه مشكلة، ويجب تطويره من هذه الناحية للمحافظة عليه".

بعدما بلغت التوترات الذروة بين الفريقين، دخل رئيس مجلس النواب على خط التهدئة، وأعاد الكرة مرة أخرى إلى ملعب الرئيسين عون والحريري، للمضي إلى تشكيل الحكومة بالتوافق والتشاور ما بينهما دونما أن يلغي أحدهما دور الآخر، وفق الأطر الدستورية.

وكان عون قد أرسل في 18 من شهر أيار الجاري، رسالةً إلى مجلس النواب، يطالب فيها المجلس باتخاذ قرار أو موقف بحق رئيس الحريري، يشرح فيها أسباب التأخير في تشكيل حكومة، معتبراً أنه "أصبح من الثابت أن الحريري عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبيّة والصناديق الدوليّة والدول المانحة، لوضع برامج المساعدات".

في ظل تخلي السعودية عن دعم الحريري لتوليه رئاسة الحكومة، وطلب الامارات منه أن يعتذر عن التأليف، ومع عودة الحديث حول دعم روسيا "لأي رئيس يحظى بدعم كل الأطراف"، وبعد فشل المبادرة الفرنسية،  اكدت جلسة مجلس النواب الأخيرة، ان المشكلة ليست بتوزيع الحقائب والحصص، او بعدد الوزراء وتنوع خلفياتهم، وإذا ما كانوا تكنوقراط أو منتمين لأحزاب سياسية، فكل ما سبق كان من أهم الأسباب المباشرة -إضافة للوضع الاقتصادي الاجتماعي الراهن على الساحة اللبنانية- لقيام رئيس الجمهورية بمخاطبة مجلس النواب وطلب الإسراع باتخاذ إجراء أو موقف حيال "المماطلة" في تأليف الحكومة، على ان تكشف الأيام القادمة ما ستؤول إليه الأمور.