بعد فشل المؤسسة الأمنية بن غفير يدعو إلى تفعيل سياسة الاغتيالات

مع وصول خط العمليات الفلسطينية إلى الخليل، ظهر التطور النوعي في أدوات القتل (أسلحة آلية غير مصنعة، مع وتيرة عمليات مكثفة، بالإضافة إلى الفشل الأمني في الوصول إلى المنفذين. من جهته قام جيش الاحتلال بتعبئة المزيد من قوات الاحتياط التي وصلت إلى رقم قياسي على الرغم من النقص الذي يعانيه بسبب الاحتجاجات. وهو الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من السخط الداخلي حتى من مريدي نتنياهو، انعكس في مظاهرات المستوطنين. وبالتالي تقع المؤسسة الأمنية بإرباك مزدوج قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على جبهة الضفة.

على المستوى الرسمي السياسي في الكيان، أدى استنفاد المؤسسة الأمنية جميع خياراتها على مدى السنتين الماضيتين في مواجهة المقاومة، أدى إلى خطاب جديد أكثر تطرفًا يدعو إلى المطالبة بإعادة تفعيل سياسة الاغتيالات والدعوة إلى كل أشكال الانتقام من الفلسطينيين. إذ طالب وزير أمن الاحتلال، إيتمار بن غفير، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات والتصفية، وتقليص عدد التصاريح للعمال الفلسطينيين. ودعا بن غفير في مقابلة مع القناة 14 التلفزيونية، إلى الانتقام، قائلاً: "لن تسفك دماء اليهود عبثا".

بدوره، قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي تفقد موقع العملية في الخليل: "نحن نواجه إرهابًا قاتلًا، ويجب ألا نسمح أن يتحول ذلك لأمر يومي. ما كان ليس ما سيكون. سأعمل على اتخاذ القرارات الصحيحة في المنتديات المناسبة. في الوقت نفسه، لدينا تحدٍ استيطاني لتطوير وتوسيع الاستيطان، وبالتالي إرسال رسالة واضحة جدًا إلى عدونا مفادها أن الإرهاب لا يُجدي، وأن الاستيطان يتعزز وينمو ويتطور".

من جانبها، دعت وزيرة الاستيطان و"المهام القومية"، أوريت ستورك وزير الأمن، يوآف غالانت، إلى تعزيز القوات الإسرائيلية المنتشرة على طرق وشوارع الضفة. وقالت: "هجوم دموي آخر أصبح ممكنا فقط بسبب عدم اتخاذ القرار اللازم... طرق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لن تكون بعد الآن طريقا أخضر للإرهاب. وزير الأمن القرار بيدكم، اتخذوه قبل الهجوم المقبل".

إلى ذلك، أعرب مصدر كبير في المؤسسة الأمنية والعسكرية، عن تقديره أن "الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى شن عملية واسعة النطاق بهدف العثور على وسائل قتالية وذخائر، ومطلوبين، في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، في أعقاب تسلسل (العمليات) التي وقعت في الأيام الأخيرة، وقُتل فيها ثلاثة إسرائيليين.

وقال المصدر لموقع "واللا" الإلكتروني، إن "وقود الإرهاب في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هو بنادق ومسدسات هُرّبوا من الأردن، وأموال كثيرة تنقلها إيران وحماس إلى مناطق الضفة مقابل تنفيذ هجمات". وحسب المصدر الأمني رفيع المستوى، لا يزال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الهجومان القاتلان اللذان وقعا في حوارة، والخليل، نبعا من فشل الجيش الإسرائيلي، الذي لم ينجح في وقف إنذارات استخبارية من "الشاباك"، أو أن الأمر يتعلق ببنى تحتية إرهابية عملت في الظل تحت رادار أجهزة الاستخبارات.

أضاف المصدر الأمني: "توجد هنا سهولة لا تُطاق في مسلّح يركب سيارة، ويكمن على الطريق، ويفتح النار نحو سيارة إسرائيلية ويفر. هذه الجرأة وهذا الإيحاء يجب بترهما بسرعة، لأن المُحاكين ينتظرون بالصف. الوسائل القتالية تُهرّب بأعداد كبيرة من مناطق مختلفة في الشرق الأوسط، عن طريق الأردن إلى إسرائيل، وجزء صغير منها يُضبط على الحدود، لكن الأغلبية تصل إلى يد المنظمات (الفلسطينية)".

وفي السياق، أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" أن رؤساء مستوطنات في الضفة الغربية سيتظاهرون اليوم ضد الحكومة أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس (المحتلة)، تحت شعار "الوضع لا يحتمل"، ويطالبون بتغيير المفهوم الأمني.  وحسب رؤساء المستوطنات فإنَّ الارتفاع المستمر في العمليات (الفلسطينية) يُظهر أن هذا المفهوم الحالي قد فشل ويجب تغييره وبسرعة.

وعلى صلة، أوضحت القناة 13، اليوم الثلاثاء، أنه "إذا كانت الهجمات قد تميزت إلى ما قبل عامين بالطعن والدهس بشكل أساس، فإن الوضع الحالي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) جعل هجمات إطلاق النار أكثر شيوعا، ومنعها أكثر صعوبة. في اليمين يطلبون إعادة الحواجز الأمنية التي نُصبت في الضفة في مطلع سنوات الألفين، لكن ليس أكيدا انه يمكنها تحسين الوضع".

أما قائد شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، سابقا، اللواء في الاحتياط، إسرائيل زيف،فقد دعا إلى الاستعداد لفترة صعبة في ضوء تصاعد العمليات في الضفة الغربية. وقال زيف للقناة 12: "بالوقائع وحجم العمليات في نصف السنة الحالية هي ضعفا عمليات السنة الماضية، ويجب أن نأخذ بالحسبان أن الذروة ما زالت أمامنا، واعتقد أننا ذاهبون إلى (مرحلة) أشد خطورة. في اللحظة التي يوجد فيها نجاحات، دائما يوجد بعدها عمليات، ويجب الاستعداد لفترة صعبة".