الموقف الأميركي من النووي السعودي

يتلخص الموقف الأميركي الحذر تجاه الملف النووي السعودي بالنظرة الأميركية تجاه السعودية بوصفها كيانًا حديثًا يحتاج إلى الحماية الأمنية المستمرة، ويهدده مخاطر جمّة داخليًا وخارجيًا. وإن كان لموقع السعودية الجغرافي أهمية لناحية المعادلات الأمنية في المنطقة والمحاذير الأميركية من تأثير حيازة مثل هكذا سلاح نوعي على المعادلات الإقليمية، إلا أن نظرة الأميركي للسعودي وشكل العلاقة بينهما، تعدّ أولى المحاذير وأبرزها. يرى الأميركي أن الخطر الأبرز الذي يهدد السعودية يأتي من الداخل، فالمخاوف من انقلابات واضطرابات أمنية فضلاً عن هجمات وهابية إرهابية، تشكّل أسبابًا تجعل من النووي سلاحًا خطرًا بيد السعوديين. ويأتي في مقدمة المحاذير الأميركية أيضًا، الوعد الدائم بضمان تفوق الكيان المؤقّت عسكريًا، ومنع حيازة أي دولة لسلاح كاسر للتوازنات. وعليه يمكن القول، إنه منذ نشأة الدولة الثالثة، لم تر واشنطن مصلحة في حيازة السعودية للتكنولوجيا النووية، بل على العكس، وجدت في هذا البرنامج تهديدًا لمصالحها. لكنّ الاستدارة السعودية شرقًا، يحتّم على أميركا إعادة ترتيب أوراقها، وبلورة صفقة تضمن لها مصالحها، وتبقي السعوديين تحت مظلّتها.

تسارع السعودية خطواتها في تطوير برنامجها النووي نظرًا للحاجة المتزايدة إلى كسر صورتها النمطية وإعادة تكوين قوتها الناعمة وتقوية حضورها في المحفل الإقليمي.

يدرك السعوديون العقبات أمام طموحهم النووي. على المستوى الداخلي، وإن كانت القدرات المالية تفتح الباب لتطوير هذا البرنامج، إلا أنّ النقص في الخبرات البشرية والكفاءات العلمية يجعلان المشروع خاضعًا للجهات الأجنبية. أما على المستوى الخارجي، فقد بدأت تدرك الرياض بأن الاعتماد على الحليف الأميركي لم يعد يشكّل ضمانة كافية لها مع توجه الأخير للتحرر من ضمانات الحماية التي لطالما أمنّها لحكّام الخليج.

تهدف الدراسة الحالية للبحث في إشكالية الشروط الأميركية على البرنامج النووي السعودي وتأثير ذلك على العلاقات بين البلدين.

لقراءة الدراسة كاملة